الخناق يشتد على أغلاو.. فرق الأغلبية تستنكر “غطرسة” العمدة وتتشبث باستقالتها

أعلنت فرق الأغلبية بجماعة الرباط، المشكلة من فريق الأحرار وفريق الإستقلال وفريق الأصالة والمعاصرة، رفضها لتصريحات العمدة أسماء أغلالو خلال الجلسة الأولى لدورة أكتوبر، مستنكرين “غطرستها وتعنتها”، مؤكدين بالمقابل استمرارهم في معركة إسقاطها من رئاسة مجلس المدينة.

جاء ذلك في بیان توضيحي صدر عقب عقد رؤساء فرق الأغلبية اجتماعا طارئا يوم أمس الخميس “لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس الجماعي لمدينة الرباط وبعد الوقوف على كل التجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيسة، والتي أكدت من جديد تعنتها وغطرستها لقراراتها الارتجالية والمزاجية بعيدا عن الحكمة والتبصر وتقديم خدمات القرب ومطالب وتطلعات ساكنة عاصمة المملكة”.

واستنكر رؤساء فرق المستشارين الجماعيين بشدة ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس 2023 المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارا من أصل 81، ومن مختلف التيارات السياسية أغلبية ومعارضة، وعرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي، وفق البيان.

واستهجن أعضاء المجلس “غطرسة وعناد الرئيسة لتشبثها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة”، مستغربين تصريحاتها “الشاذة المتكررة، والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة”.

وعبّرت فرق الأغلبية عن رفضها “سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيسة اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع”.

كما أدانت الفرق “محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والادعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط، وهذا ما ينم مرة أخرى عن جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه”.

وأكد أعضاء فرق الأغلبية “عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”.

وأكد جل أعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية (8) نواب للرئيسة من أصل عشرة نواب (10) وباقي العضوات والأعضاء “تشبثهم بمواقفهم واستمرار خوض المعركة اقتناعا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي أن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة عاصمة المملكة بتصرفاتها غير المسؤولة”.

هذا وعبر أعضاء المجلس عن بالغ اعتزازهم وفخرهم بالمبادرات والخدمات الجبارة والمشاريع الكبرى للملك محمد السادس التي يتم تنزيلها بعاصمة المملكة.