“حكومة المنصوري” ترفع ميزانية الصحة إلى 45 مليار درهم وتخصص 121 مليارا للتعليم
رفع مشروع قانون المالية الأول في ولاية “حكومة المنصوري” (مالية 2027) ميزانية قطاع الصحة إلى 45.4 مليار درهم، بزيادة تناهز 3 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026، في حين خصصت 121.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,3 مليار درهم مقارنة بالسنة المالية السابقة لقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين.
وتراهن الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، على مضاعفة جهود تأهيل منظومتي الصحة والتعليم، وفق وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، الذي ألقى عرضا حول مشروع قانون المالية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق، بما يكرس تكافؤ الفرص ويخفف الأعباء التي تتحملها الأسر. وتترجم هذه الاختيارات من خلال تعزيز الاعتمادات المالية والمناصب المالية، وتسريع البرامج الرامية إلى توسيع العرض وتحسين جودته وتقليص الفوارق الترابية.
وفي قطاع الصحة، تستهدف الحكومة ضمان الولوج الفعلي إلى علاج ذي جودة، وتعزيز جاذبية المستشفى العمومي، من خلال رفع ميزانية القطاع إلى 45,4 مليار درهم، بزيادة تناهز 3 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026، مع تخصيص 8.000 منصب مالي.
وتُوجَّه هذه الموارد أساسا إلى مواكبة تعميم المجموعات الصحية الترابية، وإطلاق المركز الاستشفائي الجامعي بالجديدة بالدار البيضاء، وتسريع إنجاز وتجهيز مراكز بني ملال وكلميم والرشيدية، إلى جانب تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى، وتسريع رقمنة المنظومة الصحية.
وفي قطاع التعليم والتكوين، تضع الحكومة ضمن أولوياتها تعميم التعليم الأولي، والرفع من نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية، ومحاربة الهدر المدرسي، من خلال تطوير مسارات بديلة للمنقطعين عن الدراسة، وتحسين قابلية إدماج الخريجين في سوق الشغل.
ولتحقيق هذه الأهداف، يرتقب رفع ميزانية قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين إلى 121,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,3 مليار درهم، مع تخصيص 17.874 منصبا ماليا. وتشمل الأولويات توسيع العرض المدرسي، وتنزيل الهندسة الجديدة للتعليم العالي وتطوير عرضه من خلال إحداث 49 مؤسسة جامعية، ودعم البحث والابتكار، فضلا عن افتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات بجهات كلميم وادنون وفاس مكناس ودرعة تافيلالت.
وعلى مستوى السكن، تتجه الحكومة إلى تنويع الحلول المتاحة بما يتلاءم مع حاجات الأسر وقدرتها المالية، من خلال تخصيص اعتمادات للاستثمار بقيمة 10,4 مليار درهم برسم سنة 2027. وتشمل التدابير مواصلة الدعم المباشر للسكن، الذي ناهز عدد المستفيدين منه 128 ألفا عند متم شتنبر 2026، وتسريع برامج محاربة السكن غير اللائق، وإطلاق البرنامج المندمج للسكن القروي، إلى جانب تبسيط مساطر التعمير والبناء بالوسط القروي.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يشهد سنة 2027 بداية التنزيل الفعلي للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال إحداث الهياكل الجهوية الجديدة المكلفة بالتنفيذ، وتعزيز آليات التتبع والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتضمن هذا التوجه إحداث منصة رقمية مخصصة لهذه البرامج وتفعيلها، لتكون متاحة أمام المواطنين والفاعلين المؤسساتيين، وتمكنهم من الاطلاع على البرمجة وتقدم الأشغال ومستوى إنجاز المشاريع، مع تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ25 مليار درهم برسم سنة 2027
