المعارضة ترفض “التشويش” على تعديل المدونة والسنتيسي: الحكومة مطالبة بطمأنة المغاربة

عبرت المعارضة عن رفضها ما أسمته بـ”اختلاق بعض الأخبار الزائفة والاجتهادات الكاذبة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة في أعقاب تكليف الملك محمد السادس للجنة تضم وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة والقضائية ورئيس النيابة العامة من أجل إعادة النظر في مقتضيات المدونة.

وما تزال تعديلات مدونة الأسرة تثير نقاشا في المغرب، وسط دعوات حقوقية لإحداث تغيير جدري وإصلاح شامل لقوانينها “دون ترقيعها” لخلق أسرة متساوية من حيث الواجبات والحقوق وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وتنادي الجمعيات التي تنشط في مجال حقوق النساء بتعديلات شاملة تهم مؤسسة الزواج في الجوانب المتعلقة بتعدد الزوجات، والطلاق، والصداق، وتغييرات جذرية في المحاور المتعلقة بالمصلحة الفضلى للأطفال على مستويات الولاية الشرعية والحضانة، إلى جانب تطوير منظومة الإرث بالاعتماد على الاجتهاد القضائي.

وسجل ادريس السنتسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، خلال لقاء دراسي حول “المرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي والاتفاقيات الدولية، أن من شأن هذه الأخبار الزائفة خلق نوع من التشويش والتهويل الذي يؤثر على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أن “هناك من بدا يفتي تحث عنوان الحداثة وفي الزواج رغم انعدام تجربته في الزواج”.

وشدد رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان، على أن الحكومة مطالبة بطمأنة الرأي العام وتكذيب ما ينشر، موضحا أن اللجنة التي شكلها الملك، اختار نواتها الصلب من المؤسسات القضائية، مع انفتاحه على المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيره.

وثمن السنتيسي المبادرة الملكية بمراجعة مدونة الأسرة باعتباره هو السباق دائما الى مثل هذه المبادرات، سواء مدونة الأسرة لسنة 2004 أو المراجعة الحالية، معتبرا أن النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة طبيعي وصحي ومجدٍ، وذلك من زاوية مواكبة النقاش العمومي حول الأسرة المغربية والقضايا المرتبطة بها.

في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن تعديل مدونة الأسرة هي اختصاص حصري للجنة التي عينها الملك محمد السادس لإعادة النظر في العديد من مقتضياتها، مضيفا أنه حينما تنتهي اللجنة الملكية المكلفة من أشغالها والاستشارات التي ستعدها سترفع الاقتراحات والمخرجات إلى أنظار الملك.

وتابع بايتاس اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي، “إثر ذلك يأتي دور الحكومة عبر جمع كل هذه الاقتراحات ضمن مشروع قانون وإحالته على البرلمان من أجل المصادقة”، مردفا: “وهو ما يعني أن المسار التشريعي للحكومة مستمر رغم أن هناك ملفات تأثرت بالمستجدات الطارئة خاصة زلزال الحوز بارتباط وثيق بالالتزامات والتعهدات الواردة بالبرنامج الحكومي”.

ويرى السنتيسي أن اللجنة التي شكلها الملك ذات بعد قضائي بالأساس، وأن المطلوب هو استخلاص تجربة القضاء فيما يتعلق بمدونة الأسرة، لاسيما في بعض القضايا المعروضة بكثرة على المحاكم مثل زواج القاصر والحضانة، والولاية القانونية والتعصيب والطلاق والإرث وحقوق المرأة والأطفال والجنسية أيضا.

ولفت رئيس فريق “السنبلة”، إلى تنصص الفصل 175 من الدستور على أنه لا يمكن أن تتناول المراجعة للدستور الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.

وسجل السنتيسي، في اللقاء الدراسي الذي شهد حضور عدد من النشطاء الحقوقيين والباحثين في شؤون الجنسية، أن هذه ثوابت اعتنقها المغرب منذ قرون ولا يمكن لأحد أن يجادل فيها ولا في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي الذي يعتبر مذهبا رسميا للدولة المغربية، مضيفا أن هذه اللجنة سترفع تقريرها إلى الملك أولا، باعتباره أمير المؤمنين، وهو الوحيد المخول له التحكيم، قبل الإحالة على البرلمان.

وعلاقة بموضوع اليوم الدراسي المتعلق بالمرأة والطفل في قانون الجنسية المغربي والاتفاقيات الدولية، لفت السنتيسي إلى أن الملك محمد السادس كان قد دعا في خطاب افتتاح السنة التشريعية 2005-2006 البرلمان للبت في إصلاح التشريع المتعلق بالجنسية على غرار مدونة الأسرة.

وذكّر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن القانون المتعلق بالجنسية الصادر سنة 1958 عرف بعض التعديلات، “لكننا نعتقد بأن هذا القانون يتطلب تحيينا بدوره على غرار مراجعة مدونة الأسرة”، مشيرا إلى أن فريقه النيابي تقدم بمبادرة تشريعية لتعديل قانون الجنسية، والمقترح الذي لم يعرض لحد الساعة على المسطرة التشريعية.