بايتاس: الزلزال لم يُعطّل العمل التشريعي للحكومة وتعديل المدونة من اختصاص اللجنة الملكية
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن تعديل مدونة الأسرة هي اختصاص حصري للجنة التي عينها الملك محمد السادس لإعادة النظر في العديد من مقتضياتها، مضيفا أنه حينما تنتهي اللجنة الملكية المكلفة من أشغالها والاستشارات التي ستعدها سترفع الاقتراحات والمخرجات إلى أنظار الملك.
وتابع بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاج مجلس الحكومة الأسبوعي، “إثر ذلك يأتي دور الحكومة عبر جمع كل هذه الاقتراحات ضمن مشروع قانون وإحالته على البرلمان من أجل المصادقة”، مردفا: “وهو ما يعني أن المسار التشريعي للحكومة مستمر رغم أن هناك ملفات تأثرت بالمستجدات الطارئة خاصة زلزال الحوز بارتباط وثيق بالالتزامات والتعهدات الواردة بالبرنامج الحكومي”.
وشدد بايتاس، على أن الأوراش التشريعية ظلت مفتوحة منذ أن تم تنصيب الحكومة حيث تم التصديق على المسطرة المدنية في أفق إخراج المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والذي ليس له أي علاقة بانتظار أي قانون آخر، معتبرا أن “القوانين هي ترجمة للبرنامج الحكومي والاستراتيجيات الكبرى وأن الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية عبر إصلاحات عدة قطاعات حيوية محددة ومعروفة”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه تم التركيز في عمل الحكومة التشريعي، على التغطية على التغطية الاجتماعية في بادئ الأمر عبر إخراج الترسانة القانونية المتعلقة بها إلى جانب القوانين الأخرى المرتبطة بالتعليم آخر المرسوم بقانون المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية إضافة إلى جملة من القوانين التي طبعت فلسلة الحكومة خلال هذه المدة.
وسجل الوزير أن حالة الاستعجال تحكمت في عدد من النصوص التشريعية التي جاءت بها الحكومة خلال محنة الزلزال التي ضربت مناطق عدة من المملكة، من قبيل، المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، منوها في السياق ذاته، بدور البرلمان الذي ساهم بشكل كبير لإخراج مشروع وكالة الأطلس بشكل مستعجل للشروع في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه “كان هناك نقاش عميق وايجابي وجدي وحقيقي خلال اجتماعات لجنتي المالية بمجلسي البرلمان للتصديق على مشروع إحداث وكالة تنمية الطلس الكبير، وزاد: “وهو نقاش ينفذ إلى عمق الأشياء حيث قدم البرلمانيون عديدا من المقترحات التي نقدر داخل الحكومة أنها ملاحظات وجيهة “.
ولفت إلى أن الحكومة في إطار تفاعلها مع النقاش الذي دار داخل البرلمان بشأن هذا الملف قدمت معطيات تفصلية حول الظروف التي اشتغلت فيها، وقال إن “الزلزال حينما ضرب هذه المنطقة حدد الأقاليم التي أصابها الضرر بمعنى أن الوكالة جاءت لكي تعالج ضررا وقع بخمسة أقاليم وعمالة واحدة”، وأوضح أن الحكومة “لجأت إلى إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير بقانون بالنظر إلى حالة الاستعجال”.
واستطرد الوزير: “لأنه قدرنا داخل الحكومة بأن هذه قضية من قضايا الإجماع الوطني، ولذلك لم نختار عقد دورة استثنائية للبرلمان التي تستدعي تقديم مشاريع نصوص تشريعية لكي تسمح للبرلمان للتعرف على وجهات النظر المختلفة من كل طرف، مبرزا أن “توجه الحكومة نحو إحداث مؤسسات عمومية بعمر مؤقت وبمهام محددة ولفترة زمنية مؤقتة مؤشر ايجابي يجب أن نصفق إليه”
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التوجه يندرج ضمن التوصيات التي تطالب بها مختلف المناظرات التي شهدتها الممكلة، “لأنه لا يمكن أن نستمر في إحداث مؤسسات عمومية و نتركها بل يجب أن نحدثها بمهام محددة في الزمان والوجود، وهو ما سيساهم في تحفيز الحكومة والأطر التي تشتغل داخل هذه المؤسسات لكي تسرع في الانجاز”.
