الأحرار: الحكومة تُقدم أجوبة عملية لتحقيق التنمية المؤجلة بالمناطق المتضررة من الزلزال

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحكومة لم تكن غائبة عن “فاجعة الزلزال” كما تم الترويج له بهدف “تبخيس العمل السياسي”، مشيرا إلى “الإجراءات الإيجابية” التي أثارت إعجاب الجميع، خاصة الوتيرة التي اشتغل بها الملك محمد السادس و”كذلك الحزم في القرار بمقومات حقيقية تتسم بالسرعة والفعالية والنتائج المقنعة”.

ومنحت الحكومة صلاحات واسعة واستثنائية لـ”وكالة تنمية الأطلس الكبير”،  لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وبموجب هذا المشروع سيتم إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ “برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”.وحدد تاريخ 31 دجنبر 2029 كآخر أجل لحل الوكالة، وهو ما يعني أن عملها سيستمر لمدة ستة سنوات من تاريخ إحداثها.

وأوضح غيات اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمرسوم بقانون رقم 2.23.870 المتعلق بأحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أن النتائج تتكلم عن نفسها من خلال التسريع بإيواء المتضررين وإعطاء التعليمات لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة لكل المناطق المتضررة، وهذا هو دور الوكالة التي نحن بصدد مناقشة مرسوم إنشائها.

وسجل رئيس فريق “الحمامة”، بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن وكالة تنمية الأطلس الكبير، هي وكالة غير عادية من خلال منطوق نصها التأسيسي، وغير عادية أيضا في المهمة والاختصاصات ونمط التدبير، مضيفا أن “هذه الوكالة عنوانها العريض هو تدبير الأزمة من جهة وتحقيق التنمية المؤجلة في هذه المناطق من جهة أخرى”.

وأشار غيات خلال نفس الاجتماع الذي حضره رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وسط غياب كبير لنواب الأمة، إلى أن رئيس الحكومة ألزم نفسه بحكم موقعه الدستوري كرئيس للسلطة التنفيذية بمتابعة عمل الوكالة بوتيرة مستمرة عبر مجلس التوجيه الاستراتيجي على عكس باقي الوكالات والمؤسسات العمومية.

واعتبر رئيس الفريق التجمعي أن وكالة تنمية الأطلس الكبير هو الجواب العملي على المطلب التاريخي بإحداث وكالة تُعنى بتنمية المناطق الجبلية، أسوة بالعديد من دول العالم خصوصا في جنوب المتوسط، مؤكدا أن “هذا المطلب الذي تأخر لعقود اليوم هو حقيقة على الأرض”.

وشدد غيات على أن وكالة تنمية الأطلس الكبير، يجب أن تكون الاختبار الحقيقي لخطاب الجدية والفعالية، باعتباره التأطير السياسي الذي رسمه الملك للتدبير العمومي، مسجلا أن “هذه الجدية يجب أن تقترن بالأثر على الأرض من خلال تدخلات وبرامج دقيقة الاستهداف.”

وأضاف البرلماني ذاته، أن وكالة الأطلس يجب أن تكون وكالة لإنصاف المجتمع عبر مفهوم التنمية التشاركية التي تستحضر كل الأبعاد في خلق البرامج والتدخلات، لافتا إلى أن هناك رسالة مباشرة على هذا البعد حيث أن مقر الوكالة في إقليم الحوز مؤشر مهم.

ويأتي إحداث هذه الوكالة وفقا للمذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم بقانون، “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة”.

وقال محمد غيات “في عمل هذه الوكالة نحتاج إلى اختبار عملي لمنطق تكامل عمل مؤسسات الدولة، وسنكون أمام امتحان حقيقي لهذا المنطق خصوصا أن الوكالة مُجبرة على التدخل في قطاعات متعددة”، مبرزا أن “مشروع المرسوم قد تنبَّه لهذا خصوصا في المواد 16 و17 و18 والتي منحت للوكالة الضوء الأخضر نحو الإنجاز دون الانهزام أمام العقبات البيروقراطية”.

ولفت غيات إلى أنه أمام هول الحدث وعظمة الخسائر البشرية والمادية، تجندت كل مؤسسات الدولة وراء عاهل البلاد لطمأنة المواطن المغربي، ولتحريك كل الإمكانيات المتاحة لإنقاد المواطنين وإسعافهم وفتح المسالك والطرقات من أجل الإطعام والإسعاف، حيث ظهرت قوة مؤسسات الدولة، لأن متانة الدولة في قوة مؤسساتها خلال الأزمات.

وأشاد رئيس فريق الأحرار بكل القطاعات الحكومية التي ساهمت وتساهم اليوم في عملية إعادة الاعمار، من وزارة التعمير، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، وكل القطاعات الحكومية التي كان لديها خطة للمواجهة، منوها بالمجتمع المغربي على التضامن والتآزر مع المتضررين، “حيث ساهمت كل الفئات؛ الفقراء قبل الأغنياء، وهذه هي الصورة التي أبهرت العالم”، على حدّ قول غيات.