أرقام صادمة.. 2324 مسنا يقبعون بسجون المملكة بينهم محكومون بالإعدام وامرأة تبلغ 86 عاما
معطيات صادمة تلك التي كشفت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص عدد المسنين الذي يقبعون بسجون المملكة، مشيرة، ضمن ندوة وطنية حول الحماية القانونية والاجتماعية والصحية للسجناء المسنين بين الواقع ورهانات الإدماج، إلى أن عدد السجناء المسنين بالمغرب يصل إلى 2324 سجينا منهم 2033 من الذكور و91 من الإناث.
وبخصوص توزيع المسنين داخل المؤسسات السجنية حسب الجنسية، أوضحت “مندوبية التامك” اليوم الثلاثاء بالرباط، أن 2280 سجينا مسنا من جنسية مغربية؛ منهم 2189 ذكورا و91 أثنى بنسبة 98.10 بالمئة، و44 سجينا مسنا أجنبيا.
ويبلغ عدد السجناء المسنين المترواحة أعمارهم من 60 إلى أقل من 70 سنة 1996 سجينا، من ضمنهم 79 سجينة، بينما يبلغ عدد السجناء المسنين المتراوحة أعمارهم ما بين 70 إلى أقل من 80 سنة 300 سجين ضمنهم 10 سجينات، في حين يصل عدد المسنين من 80 سنة فما فوق 28 سجينا من بينهم سجينتان تبلغ إحداهما 86 سنة.
وحسب المعطيات ذاتها، يقضي 464 مسنا عقوبة سجنية تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات بينما يقضي 287 مسنا عقوبة سجنية من 5 إلى 10 سنوات، و271 مسنا يقضون عقوبة سجنية تتراوح ما بين 10 إلى 30 سنة، فيما يصل عدد المسنين المحكومين بعقوبة الإعدام 3 مسنين والمؤبد 31 سجينا.
ويصل عدد المسنين المحكومين بعقوبات سجنية تتراوح ما بين سنة إلى سنتين، وفق للمندوبية العامة لإدارة السجون، إلى 310 سجناء، بينما يقضي 339 مسنا عقوبة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة، في حين يقضي 274 مسنا عقوبة سجنية تقل عن 6 أشهر، بينما لم يصدر في حق 344 سجينا أي قرار.
ويصل عدد المسنين المتزوجين داخل سجون المملكة 1806 من بينهم 34 سجينة، بينما يبلغ عدد المطلقين 227 سجينا مسنا من بينهم 21 سجينة، ويصل عدد المسنين العزاب داخل سجون المملكة 212 من بينهم 5 سجينات و79 أرملا من بينهم 31 سجينة.
من جانب آخر، كشفت المعطيات ذاتها عن أرقام مقلقة حول تفشي الأمية في صفوف السجناء المسنين الذي يبلغ عددهم 793 أميًّا من ضمنهم 743 ذكرا و50 أنثى، بينما يصل السجناء المسنين الذين يتوفرون على شهادة التعليم الأساسي 904 سجناء، من بينهم 884 ذكرا و20 أنثى، في حين يتوفر 191 سجينا مسنا على شهادة الإعدادي و223 على شهادة الثانوي و213 على دبلومات جامعية.
وبخصوص توزيع السجناء المسنين (60 سنة فما فوق) حسب نوع الجريمة، أظهرت المعطيات الإحصائية لمندوبية السجون أن عدد المتابعين بجرائم القوانين الخاص يصل إلى 620 مسنا و427 متابعا في قضايا الجرائم المخالفة لنظام الأسرة والأخلاق العامة و423 بجرائم الاعتداء على الأشخاص و414 في جرائم الاعتداء على الأموال و289 سجينا مسنا متابعا في قضايا الجنح والجنايات المرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام و151 مسنا متابعين بقضايا مختلفة.
وأعلنت مندوبية السجون عن حزمة من الإجراءات المتخذة للنهوض بوضعية السجناء المسنين، من ضمنها تعزيز روابط التواصل بين النزلاء المسنين وأسرهم، خصوصا المنقطعين منهم عن الزيارة، إضافة إلى الاستفادة من البرامج التأهيلية كمحو الأمية والتربية غير النظامية والتعليم في مختلف مستوياته، علاوة على الانخراط في الحملات الوطنية التحسيسية للأشخاص المسنين التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وأكدت المندوبية أنها تعطي للنزلاء المسنين الأولوية في الإيداع بالطابق الأرضي للمؤسسات السجنية قصد تسهيل ولوجهم إلى مرافق المؤسسة الإدارية والاجتماعية إضافة إلى استفادتهم من رعاية طبية خاصة نظرا لوضعهم الصحي، فضلا عن الانخراط في الحملات الطبية المتخصصة في فحص وعلاج أمراض الشيخوخة لفائدة السجناء المسنين المنظمة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى توقيع اتفاقية شراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد، تهم موظفي القطاع السجني وكذا السجناء المتقاعدين المنخرطين في الصندوق، وذلك من أجل تسوية ملفات المعاشات الخاصة بهم.
وفي المقابل، اشتكت المندوبية العامة لإدارة السجون من الإكراهات المرتبطة بتدبير السجناء المسنين، خاصة تدني المستوى التعليمي لفئة النزلاء المسنين بنسبة تصل إلى 73 بالمئة، إضافة إلى العزوف عن البرامج التأهيلية، مشيرة إلى أنه بالرغم من فتح باب الانخراط في البرامج التأهيلية لجميع السجناء بما فيهم السجناء المسنين، إلا أن بعض البرامج التأهيلية تستلزم قدرة بدنية وصحية التي تغيب عن كثير من النزلاء المسنين وذلك بسبب إصابتهم بمجموعة من الأمراض المزمنة نظرا لسنهم المتقدمة.
وضمن خطتها للنهوض بأوضاع السجناء المسنين، كشفت المندوبية عن ملائمة هندسة البنايات السجنية الحديثة بمعايير ومواصفات عصرية تسمح بأنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز الأمن والسلامة وتنفيذ برامج إدماجية ناجعة وفعالة لكل فئات السجناء بمن فيهم السجناء المسنين، وذلك من خلال إحداث وحدات سجنية خاصة بإيواء السجناء المسنين (دار المسنين)، على غرار تجربة دار الأمهات، تتلاءم وخصوصية هاته الفئة، واحتياجاتها الصحية والنفسية والاجتماعية.
وأكدت “مندوبية التامك” أنه يتم إيداع بعض الحالات التي تتطلب عناية خاصة داخل مصحات المؤسسات السجنية بغية تمكينهم من الرعاية الطبية اللازمة، مع إعطاء الأولوية للسجناء المسنين للاستفادة من الرخص الاستثنائية والإفراج المقيد بشروط، وكذا الاستفادة من العقوبات البديلة المضمنة في مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
والتزمت المندوبية بتعزيز التكوين المستمر للعاملين بالسجون وتكثيف البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية، فضلا عن تعزيز علاقات الشراكة والتعاون على المستوى الوطني والدولي بشكل فعال ومتواصل من خلال الانفتاح على التجارب الوطنية والدولية في مجال حماية الأشخاص المسنين.
