ميزانية جهة العيون تُفجّر صراعات بين ولد الرشيد والدرهم وتبادل للاتهامات بين الطرفين

عاد الصراع بين الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون وعضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وحسن الدرهم، عضو مجلس الجهة نفسها، ليطفو إلى السطح من جديد، على هامش دورة أكتوبر 2023، بعد أن تحولت جلسة الدراسة والمصادقة على ميزانية 2024 إلى مناسبة لإطلاق اتهامات ثقيلة بين الطرفين.

وجاءت الملاسنات الحادة بين الشخصيتين القويتين بالأقاليم الجنوبية إثر مؤاخذات كثيرة وجهها حسن الدرهم لمكتب المجلس حول “تضخيم” نفقات بالميزانية، الأمر الذي لم يستسغه حمدي ولدي الرشيد الذي انتقد طريقة “المعارضة”، مما خلف سجالا داخل الجلسة، عجز رئيس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد عن احتوائه.

ولم يقبل الدرهم ما قاله حمدي ولد الرشيد معتبرا ذلك بمثابة تضييق على رأيه في انتقاد الميزانية والمطالبة بالمحاسبة، ليرد عليه ولد الرشيد بأن “المحاسبة إذا طبقت ستؤدي به للسجن” في تلميح إلى متابعته بقضايا فساد.

ومنذ تشكيل المجلس، يشن حسن الدرهم انتقادات قوية تجاه رئيس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد (ابن أخ حمدي ولد الرشيد)، موجها اتهامات بتضخيم الميزانية ونفخ نفقات الغازوال ودعم جمعيات مقربة ورفع ميزانية الهدايا والإطعام والسفريات.

وهم برنامج الجلسة التي كادت أن تفجرها صراعات ولد الرشيد والدرهم، الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجهة للسنة المالية 2024، والدراسة والمصادقة على مشروع تحويل اعتمادات بالجزء الثاني بالميزانية، والدراسة والمصادقة على مشروع تحويل اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية من أجل اقتناء خيام لفائدة المنصة الجهوية للمخزون والإحتياطات الأولية الخاصة بالتصدي للكوارث الطبيعية، إضافة إلى نقاط أخرى.

وخلال تناوله الكلمة لمناقشة الميزانية، أكد حسن الدرهم أن لديه نفس الملاحظات والأسئلة التي طرحت خلال السنة الماضية، والتي لم يتلق إجابات حولها، مثيرا ملاحظات حول أرقام “خيالية وغير مقبولة” وأن هدفه منها ليس “تعكير الأجواء أو خلق مشاكل بل لطرح أمور منطقية”.

واستعرض أمثلة عن أرقام الميزانية من قبيل شراء التحف والهدايا بـ5 ملايين درهم، ومصاريف الإطعام والإقامة 10 ملايين درهم، ومصاريف تنظيم المهرجانات 20 مليون درهم، وشراء المواد المطهرة بـ12 مليون درهم، والدراسات العام بـ23 مليون درهم، وإعانات مؤسسات اجتماعية بـ14 مليون درهم، مع العلم أن هذه الأخيرة غير موجودة.

وأورد أن الحساب البنكي للجهة يصرف مبالغ بملايين الدراهم وهذا “غير طبيعي وغير معقول”، موردا مثالا من المجال الرياضي الذي خصصت له 15 مليون درهم، “مع العلم أنني في قطاع الرياضة ونعاني الأمرين، وهناك جمعية أرسلت لها سنة 2017 ما يناهز 13 مليون درهم”.

ودعا إلى تنفيذ التعليمات الملكية لربط المسؤولية بالمحاسبة والالتزام بالجدية، مضيفا أين الجدية إذا كنا نلاحظ وجود دفوعات للشركات الخاصة نظير الخدمات، فعن أي خدمات نتكلم؟”، مشيرا إلى أن خدمات الحراسة تكلف 20 مليون درهم، والأشغال الكبرى للصيانة 15 مليون درهم، مشددا على أنه “من حقنا أن نعرف أين تذهب جميع هذه المصاريف”.

حديث الدرهم عن هذه الانتقادات ومطالبته بالمحاسبة جعل حمدي ولد الرشيد يرفض أسلوب المعارضة، مؤكدا أن المعارضة ستؤدي بالدرهم إلى السجن، مما أشعل الجلسة بين الطرفين.