مبادرة تشريعية تستهدف تسهيل مسطرة استفادة ضحايا زلزال الحوز من تعويضات الوقائع الكارثية

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والمحدد في 20 يوما، ليصبح 60 يوما، وذلك حتى يتسنى لضحايا زلزال الحوز، مباشرة مسطرة الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

ويهدف نظام التغطية ضد عقواقب الوقائع الكارثية إلى تعويض ضحايا الضرر المباشر الحاصل في المغرب الذي يكون مصدره المحدد هو فعل ذو شدة غير عادية بسبب عامل طبيعي أو بسبب الفعل العنيف للإنسان، ويتكون هذا النظام الذي تم وضعه بموجب القانون رقم 110.14 من نظام تأمين يستفيد منه المؤمن لهم (الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون) بعقود التأمين المنصوص عليها في المادة 164 من مدونة التأمينات

كما يمنح النظام المذكور، تضامنا يستفيد منه الأفراد الذين ليس لهم أي تغطية أو يستفيدون من تغطية تمنحهم تعويضا أقل مما كان يمكن أن يحصولا عليه من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية إذا لم يكن لديهم تغطية، ويخضع استحقاق التعويضات بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية للنشر في الجريدة الرسمية لقرار إداري صادر عن رئيس الحكومة يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية والذي يجب أن يصدر داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحدث.

وقالت المجموعة في مقترح قانون تقدمت به، يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يتوفر “مدار21″ على نسخة منه، إن الوقائع الكارثية تخلف حالات اجتماعية تتسم بإصابات خطيرة، وتخلف أمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءً لمدة طويلة، وهو ما يجعل الضحايا في حالة عجز عن إشعار المؤمِّن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمّن خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها، كما نصت على ذلك أحكام المادة 64-5- من القانون المذكور.

وأشارت مذكرة تقديم مقترح المجموعة إلى أن استحقاق التعويضات بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، يخضع للنشر في الجريدة الرسمية لقرار إداري، صادر عن رئيس الحكومة، يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية، ويجب أن يصدر داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وقوع الحدث، موضحة أنه بعد نشر هذا القرار يجب على المؤمّن له إخطار شركة التأمين أو ممثلها، بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى بمجرد علمه بذلك، وفي غضون العشرين (20) يوما على الأكثر من الحادث المذكور، إلا إذا تم تمديد هذه الفترة من قبل الهيئة الحكومية المكلفة بالمالية.

واعتبرت المجموعة النيابية أن هذا الأجل غير كاف بسبب وقوع الضحايا المؤمنين في حالات مرضية تستدعي العلاج لفترات طويلة أو التكفل بأحد أقربائهم المصابين، أو وقوعهم في حالات مرضية نفسية تمنعهم من الالتزام بالأجل المحددة في 20 يوما لإشعار المؤمن، داعية لتجاوز هذه الوضعية عبر منح المؤمن فرصة الإشعار بوقوع الحادثة عبر تمديد الأجال إلى ستين يوما حتى يتسنى لهم مباشرة مسطرة نيل التعويضات المنصوص عليها قانونا.

واقترحت مجموعة العدالة والتنمية، إدراج تعديل جديد على المادة 5-64 من القانون من القانون رقم 110.14 خلال التنصيص على أنه يتم إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60 يوما) الموالية لحدوثها، ولايمكن حسب التعديل المذكور، تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف ويمكن تمديده من قبل أفدارة باقتراح من الهيئة.

وحسب المبادرة التشريعية البرلمانية يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة، بعد انصرام الآجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من القانون بموجب القانون رقم 110.14 وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك، أو في حالة وجود سبب مشروع أو قوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.

وبعد الزلزال، أعلنت الحكومة المغربية، فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التضامنية من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة.وحسب إحصائيات غير رسمية فإن تبرعات المساهمين في الحساب البنكي المخصص للمتضررين من الزلزال بلغت نحو 10 مليارات درهم

وأعلنت الحكومة المغربية، عزمها صرف 2500 درهم شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، ابتداء من نهاية شتنبر الجاري ولمدة سنة.ومن المنتظر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”.

ووفق إحصاءات رسمية، فقد بلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق.وبلغت عدد الدواوير (القرى) التي تضررت 2930 دوارا، ما يمثل ثلث الدواوير في المنطقة”.وبخصوص المساكن التي انهارت، فقد بلغ عددها 59 ألفا و675، منها 32 بالمئة تهدمت كليا، فيما تهدمت المساكن الأخرى جزئيا.