الحكومة تتوعد المقاولات والمؤسسات العمومية بـ”التشطيب” وبتقليص دعمها  

على بعد نحو شهر من نهاية ولايتها، توعدت حكومة العثماني المقاولات والمؤسسات العمومية بـ”التشطيب” وبتقليص الدعم العمومي الموجه إليها، وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن تقرير حديث حول تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لفترة 2022-2024، إن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 سيعطي الأولوية لتسريع أوراش إصلاح الإدارة.

وأوضح التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذه المشاريع تشمل تبسيط الإجراءات والرقمنة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، مؤكدا في السياق ذاته، أن الحكومة ستركز على تسريع تنفيذ المقتضيات المتضمنة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بالتشطيب على المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد تستوفي شروط إنشائها أو التي لم تعد تتمتع بالفعالية اللازمة، وخفض الدعم المقدم للمؤسسات وربطه بأداء هذه الأخيرة والتزامها بتحقيق الاسقلالية المالية، وكذا إحداث شركات قابضة من خلال إدماج المؤسسات العمومية التي تتداخل مهامها أو تتقارب فيما بينها.

وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن اعتماد القانون المتعلق بإنشاء ” الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ” وبدء تنفيذه يشكل قفزة نوعية في نجاح هذا الإصلاح المهم لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكرت الوزارة، أنه وفق التوجه الهادف إلى إضفاء الفاعلية على عمل الدولة ومؤسساتها، ستعمل الحكومة على ترشيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخاصة للخزينة من خلال التشطيب على بعضها وإدماج البعض الآخر.علاوة على ذلك، أكد التقرير ذاته، الحكومة ستواصل إصلاح العدالة وتنفيذ ورش الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعزيز الحكامة الترابية. كما ستبذل الجهود لتعزيز آليات توطيد النزاهة ومحاربة الفساد.

من جهة أخرى، سدل تقرير وزارة الاقتصاد والمالية،  أن تحديد رصيد ميزانية 2022 يأخذ بعين الاعتبار التحديات الرئيسية المتعلقة بتدبير المالية العمومية، ويوصي بتدبير رشيد وعقلاني للنفقات العمومية وفقا لمتطلبات تتعلق بنفقات الموظفين والنفقات التشغيلية والاستثمارية، معتبرا أن إصلاح القطاع العمومي وتعزيز آليات الحكامة، يعد محورا أساسيا لإنجاح الأوراش الطموحة التي انخرط فيها المغرب كإعادة النظر في النوذج التنموي وتعميم التغطية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري.

في غضون ذلك، كشف رئيس الحكومة، في وقت سابق عن الأولويات الأساسية الناظمة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي تتضمن تعهدا بالقطع مع الممارسات الريعية للمقاولات والبدء بإصلاح نظام المقاصة عملا ب”مقترحات عاجلة”تقضي بذلك، بالإضافة إلى التقدم في ورش تعميم التغطية الصحية.

وحسب المنشور الموجه للقطاعات الحكومية لإعداد مقترحاتها المتعلقة بالمداخيل والنفقات بخصوص ميزانية 2022، وتتمثل أولويات مشروع القانون المالي في أربع هي توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في  تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وفي جانب إنعاش الاقتصاد الوطني، تعهدت الحكومة باعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من “أجل حمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الممارسات الريعية والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية”، معتبرة أن هذا الهدف يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي من خلال إدماج أغلب الأنشطة في القطاع المنظم والرفع من تنافسيته وإنتاجيته.

كما ستولي الحكومة اهتماما خاصا لتنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لأهداف ضمنها “تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسم شبه الضريبية”. وفي الهدف المتعلق بتعزيز آليات الإدماج والتقدم في  تعميم الحماية الاجتماعية، ستعرف  سنة 2022 إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري  الأساسي عن المرض عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين لفائدة الهشة والفقيرة.

وتتضمن رابع الأولويات التي يضعها مشروع قانون المالية القادم والمتصلة بإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة أهدافا من أبرزها تنزيل قانون إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزراء وأعضاء حكومته إلى تقديم مقترحات لحذف بعض “مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة” وتجميع البعض الآخر وفق تصور يكرس  مبدأ وحدة ميزانية الدولة.

وطالب العثماني، في منشور وجهه للقطاعات الحكومية لإعداد مقترحاتها المتعلقة بالمداخيل والنفقات برسم مشروع قانون مالية 2022، التفكير في هذه المقترحات بما يمكن من تحصيل “هوامش مالية يجدر توجيهها لمجالات ذات نفع اقتصادي واجتماعي كبير.

وتتعهد الحكومة، وفقا لمنشور رئيس الحكومة، بعقلنة مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة (الصناديق السوداء)، ضمن إجراءات أخرى لإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة باعتباره أحد أولويات المشروع المالي.