أمزازي: فاجعة الزلزال أبرزت قدرات المملكة والمغاربة أبهروا العالم وهي مناسبة لإعادة البناء

بدأت مدينة مراكش تخرج من صدمة الزلزال الذي ضرب أطرافها ووصل تأثيره إلى كثير من أحيائها، وذلك من خلال الافتتاح الرسمي، اليوم الأربعاء، للنسخة الثانية للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، تحت شعار ” الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي”، الممتد تنظيمها من 27 إلى 29 شتنبر 2023 بمراكش، بتنظيم من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع جمعية الصحة الإفريقية العالمية.

المناظرة التي تستقطب خبراء ومشاركين من 80 بلدا تروم تسليط الضوء “على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا”، كما تهدف إلى “وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة المخطار، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، في أفق وضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع المخاطر والأزمات الصحية”.

في هذا الصدد استحضر السعيد أمزازي، رئيس المناظرة ووزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي سابقا، دلالات تنظيم هذا الحدث العالمي بالمدينة التي كانت شاهدة على “زلزال قوي خلف ما يناهز 3 آلاف شهيد وأكثر من 5 آلاف جريح”، مجددا التعازي في كل الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال هذه الكارثة الطبيعية.

وقال أمزازي، في كلمته الافتتاحية إنه “بعد أيام معدودات من الزلزال نناقش موضوع مهم ونتمنى استيقاء الدروس والخروج بتوصيات لتدبير هذا النوع من الفواجع”، لا سيما وأن المناظرة استقطبت خبراء في مجال الزلازل والحماية الاجتماعية والصحة والهندسة المدنية والجيولوجيا من عدد مهم من الدول.

وذهب أمزازي خلال كلمته إلى أن “الفاجعة أبرزت قدرات المملكة المغربية والصلابة التي تتميز بها ثقافتنا المغربية”، مؤكدا أنه مرة أخرى أعطى المغاربة صورة جيدة للعالم ومثال حي عن التضامن الشعبي بينهم خلال المحن.

وأوضح أمزازي أن الكارثة التي ضربت مناطق جبلية وساكنتها جعلت هذه المناطق تتضرر كثيرا، مفيدا أن 300 ألف شخص بدون منازل وقرى بأكملها تم محوها من الخريطة، إضافة إلى تأثر الأطفال وانهيار المدارس والعديد من الأماكن التاريخية والمساجد التاريخية مثل تينمل المصنفة من يونيسكو كتراث عالمي والتي أصبحت ترابا، وفق تعبيره.

وأفاد رئيس المناظرة أن الملك محمد السادس أعطى أوامره لتعبئة جميع الجهود والمصالح من جيش ووقاية مدنية وغيرها لإنقاذ الساكنة عبر التدخل السريع والمنسق، مشيرا إلى العمل الذي تم على مستوى توفير المساعدات بهذه المناطق غير الولوجة، إذ تم اللجوء الى استعمال المروحيات.

ومن جهة أخرى استحضر أمزازي أخذ التدخل بعين الاعتبار لمسألة انتشار الأوبئة، مشيرا كذلك إلى أن التعليمات الملكية من خلال ثلاث جلسات عمل شددت على الاعتناء بالمتضررين عبر توفير المبيت والغداء، والاهتمام بالجانب النفسي، إضافة إلى إعلان الحداد الوطني والتكفل بالأطفال اليتامى وتوفير الدعم للتلاميذ وإنشاء مخيمات بالمناطق المتضررة ومواكبة نفسية التلاميذ.

وحول إعادة الإعمار وتوفير المنازل للضحايا، أورد أمزازي أن الملك أعطى أوامره لإنشاء لجنة تسهر على العملية مع التركيز على إعادة بناء المنازل بناء على دفتر تحملات واحترام المعايير التقنية والهندسية واستحضار الخصوصية الثقافية، موضحا أن البناء ينبغي أن يكون بجودة عالية، مشددا على أن إعادة الإعمار لا يمكن القيام بها دون استشارة الناس واحترام خصوصياتهم وقيمهم الامازيغية، واستخدام المواد المحلية واليد العاملة المحلية.

واستحضر أمزازي إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، بستة أقاليم وعمالة، مشيدا بالمساهمة الملكية ضمن الصندوق بمليار درهم، موضحا أن الصندوق سيعمل على فك العزلة وإعادة الإيواء بهذه المناطق، مشددا على أن الزلزال يعد مناسبة لـ”قلب الموازين وجعل هذه الفاجعة مناسبة لإعادة البناء التصميم والانكباب على جوانب اقتصادية تأخد بعين الاعتبار مختلف الجوانب بما فيها السياحة المستدامة وجميع الجوانب الترابية”.

وشدد أمزازي على أن الخبرة متوفرة لدى جميع الخبراء لإخراج هذه المناطق والساكنة من هذا الوضع وتقوية الموارد البشرية وحضور المرأة القروية بهذه المناطق، قبل أن يعود للإشادة بـ”المغاربة الذين أبهروا العالم برمته بتضامنهم خلال هذه الفاجعة”، موضحا “لا يمكننا مساعدة الجميع لكن تضافر جهود الجميع يمكن أن يمكن من ذلك”، مشيرا إلى أن مختلف المساعدات وصلت من جميع المدن حتى أنها سببت ازدحاما بمناطق الزلزال، إضافة إلى هبة المغاربة للتبرع بالدم وعلى رأسهم الملك محمد السادس خلال زيارته للجرحى بمراكش وتشديده على العناية بهم.

ونوه أمزازي بالمساعدات التي عرضها العديد من أصدقاء المغرب من الدول والمنظمات العالمية، مشيدا في هذا الصدد بمساهمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتشبث بتنظيم اجتماعاته السنوية بمراكش، مفيدا في السياق نفسه أنه تم الإبقاء على جميع البرامج والأحداث المبرمجة، مختتما بأن “البناء وإعادة الإعمار سيستغرق وقتا طويلا لكن لا شيء يوقف رغبة الأمة في تحقيق أهدافها، بقوة وحكمة”.

هذا ويذكر أن أشغال المناظرة ستعرف “تقييم مدى تنفيذ توصيات النسخة الأولى والخروج بتوصيات جديدة ملزمة، تروم مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات استراتيجية في وضع السياسات والنظم الصحية، عبر تحديد الممارسات الجيدة في مجال الحكامة والتمويل والاستدامة المالية بالقطاعات المعنية، من أجل الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على النظم البيئة، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى جودة الحياة”.