انتصار للمسار الإصلاحي.. نساء الأحزاب تتفاعلن مع دعوة الملك لتعديل مدونة الأسرة

مباشرة بعد إعلان الديوان الملكي توجيه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وإسناده الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تفاعلت نساء عدد من الأحزاب مع هذه المبادرة الملكية.

نساء الأصالة والمعاصرة

وقالت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إنها تلقت بارتياح كبير مضمون الرسالة الملكية، مؤكدة اعتزازها بالتوجيهات الملكية المسترسلة في مجال تعزيز حقوق المرأة المغربية، والتي يحرص عليها أمير المؤمنين شخصيا ومنذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين، بغية ضمان المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات كمدخل لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

واعتبرت في بلاغها هذه اللحظة الوطنية المتميزة، مرحلة مواتية لمدونة أسرة المستقبل، وانتصارا للمسار الإصلاحي الراسخ الذي كرسته المملكة المغربية بقيادة الملك في مجال حقوق الإنسان، والأسرة عموما، وصيانة وتعزيز حقوق المرأة خصوصا، وهي بادرة نوعية تتجه بثبات نحو مستقبل صيانة الهوية المغربية في زمن اختلال القيم الكونية.

كما عبرت عن اعتزازها بالتركيبة الفكرية والمؤسساتية المتنوعة للجهات التي ستشرف على هذا المشروع الإصلاحي المجتمعي الهام، وكذلك الحضور الهام للمجتمع المدني والمفكرين والمختصين، وما تمثله هذه الفئات من قوة فكرية لنا اليقين التام أنها ستبدع مقترحات هامة تعكس روح التربية والأصالة والمغربية، وتتطلع لرسم أفق الإنصاف والتحديث للأسرة وللمجتمع المغربي برمته.

وسجلت بإيجابية كبيرة الرؤية الثاقبة للملك في اعتماد مقاربة تجمع بين العملي والنظري، حيث إشراك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة في الاقتراحات القضائية باعتبارها الجهات التي تتوفر على تجارب من واقع الممارسة، الذي سيكمل الدور التشريعي والقانوني للحكومة قبل عرض المقترحات على مصادقة البرلمان.

ودعت من خلال بلاغها جميع الفعاليات والقوى الحية، إلى اعتبار هذه اللحظة مكسبا وطنيا ليس للمرأة المغربية، بل لجميع الشعب المغربي ولتطور بلادنا، الأمر الذي يتطلب منا جميعا الترفع عن السجال السياسوي والإيديولوجي الضيق، والانتقال نحو رحب النقاش الهادئ والحوار الوطني المسؤول، لإنتاج اقتراحات تتجاوز اختلالات وسلبيات الماضي التي يقر الكل بوجودها، وتتطلع نحو مستقبل زاهر للمرأة والأسرة المغربية.

وقالت منظمة نساء الجرار إنها رهن إشارة الجهة المعنية لتقديم اقتراحاتها المتنوعة والعميقة في الموضوع، ومن تم عزمها الإسهام إلى جانب باقي مكونات المجتمع المغربي، وستنخرط بكل أمانة ومسؤولية في هذا الورش الاجتماعي عبر فتح نقاش واسع لمناضلات منظمة نساء الأصالة والمعاصرة عبر ربوع جهات المملكة لإعداد مذكرة ترافعية ومقترحات في الموضوع وذلك من أجل إغناء هذا الزخم الوطني المتجه نحو ولادة جديدة لمدونة الأسرة بإنصاف ومساواة وكرامة أكثر.

النساء الاتحاديات

بدورها أشارت منظمة النساء الاتحاديات إلى أنها تلقت بارتياح عميق وامتنان بالغ، بلاغ الديوان الملكي بتوجيه الملك رسالة لرئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، معبرة عن ارتياحها واعتزازها بالمقاربة الملكية التي تندرج في صلب الاختيار الديمقراطي، والذي هو نفسه الذي حكم الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة سنة 2004، بجعل المدونة تمتح شرعيتها القانونية من خلال مسار التشريع عبر مشروع قانون، ثم المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية، في تأكيد عملي على أن المؤسسة الملكية تظل الضامن للحقوق والحريات، وفي انسجام خلاق مع مسؤوليات الملك الشرعية باعتباره أميرا للمؤمنين.

وأوضحت منظمة النساء الاتحاديات إنها ومنذ خطاب العرش لـ2022 في عقدت مجموعة من اللقاءات التي طبعها الإنصات لمطالب النساء في مدونة منصفة وعادلة لكل مكونات الأسرة، ومنسجمة مع التحولات الاجتماعية التي تعرف مشاركة أكبر للنساء في تحمل التكاليف الأسرية ماديا ومعنويا، وتميزت بالجمع بين الصيغتين الترافعية والاقتراحية.

وأعلنت انخراطها المبدئي بحس حقوقي ونفس وطني في المشاورات التي دعا الملك الآلية المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى الانفتاح فيها على المجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الأخرى ذات الصلة، مؤكدة أن البلاد أمام لحظة حقوقية فارقة، في مسلسل مراكمة المكتسبات لصالح أفق التنمية البشرية والمساواة الشاملة والإنصاف.

وأكدت أن هذا المسلسل يقتضي من الجميع تحمل مسؤولياته الوطنية والحقوقية والمواطناتية، عبر الانخراط الفاعل في هذا المشروع الوطني المستعجل، والابتعاد عن المزايدات وكل أشكال احتكار المشترك الوطني ، والاحتكام إلى المصلحة الفضلى للنساء، والأسرة عموما، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومواطنات ومواطنين فاعلين.

المرأة الاستقلالية

منظمة المرأة الاستقلالية، كذلك أشادت بالتوجيه الملكي السامي للحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، داعية إلى النأي عن المزايدات السياسية وعن محاولات احتكار قراءات معينة للنصوص الدينية في التعاطي مع هذا الإصلاح المجتمعي.

وعبرت المنظمة، في بلاغ، عن اعتزازها بالمقاربة الملكية في إصلاح مدونة الأسرة سواء من خلال ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي، وبما تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد.وأكدت المنظمة، أن هذا التوجيه السامي يشكل لبنة مركزية في مسار الإصلاحات الحقوقية التي عرفتها المملكة، منذ تولي الملك عرش أسلافه المنعمين.

وأضافت : “لا سيما تلك المتعلقة بحقوق المرأة المغربية، التي عرفت وضعيتها على عهد جلالته ثورة حقيقية في شتى المجالات.هذا ودعت منظمة المرأة الاستقلالية إلى النأي عن المزايدات السياسية وعن محاولات احتكار قراءات معينة للنصوص الدينية في التعاطي مع هذا الإصلاح المجتمعي”.

وشددت المنظمة التابعة لحزب الاستقلال على أن ما ينبغي أن يحكم على الدوام النقاش حول هذا الموضوع هو ما تضمنه خطاب الملك بمناسبة عيد العرش؛ حيث قال جلالة الملك “وبصفتي أميرا للمؤمنين فإني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وثمنت منظمة المرأة الاستقلالية دعوة الملك إلى إشراك الهيئات المعنية بصفة مباشرة بهذا الموضوع وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن وبالإدماج الاجتماعي وبالأسرة، وتؤكد أن هذا الطابع التعددي والتشاركي يشكل ضمانة أساس من أجل إغناء التوصيات التي سوف ترفع إلى الملك.