اعتماد الفرنسية بامتحان المتصرفين يحرج وكالة محاربة الأمية ومقرب من خربوش يوضح

أثار اعتماد اللغة الفرنسية ضمن امتحان لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية، الأحد، جدلا واسعا داخل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بعد مقاطعة الامتحان من طرف عدد من الممتحنين إثر عدم اعتماد اللغة العربية على غرار باقي الامتحانات التي نظمتها الوكالة.

وفشل عبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وفق مصادر جريدة “مدار21″، في تدبير مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية تخصص القانون على مستوى الإدارة المركزية، بعد أن تضمن إعلان توصيف المباراة اجتيازها باللغة العربية مع ذكر تخصص القانون باللغة العربية وهذا ما تنافى مع موضوع الاختبار الذي طرح صباح باللغة الفرنسية.

وأكدت المصادر أن عدم التزام الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بلغة الامتحان “أحدث ضجة داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي واستياء الطلبة القادمين من مختلف جهات المملكة والذين تكبدوا عناء السفر، مع العلم ان هذه المباراة تم تأجيلها سابقا”.

ومن جهتها أفادت مصادر مقربة من مدير الوكالة عبد الودود خربوش أن المباراة همّت تسعة تخصصات، أجريت منها بنجاح امتحانات 8 تخصصات، وبقي اختبار فئة وحيدة للقانونيين من درجة متصرفي (السلم 11)، مفيدا أن بعض الأشخاص رفضوا اجتياز الامتحان بعذر انه باللغة الفرنسية، ومنعوا البقية في المدرجات من اجتياز الامتحان لدرجة نزع أوراق المرشحين وتمزيقها.

وجاء امتحان المتصرفين من الدرجة الثانية تخصص القانون في شكل موضوعين اختياريين باللغة الفرنسية، لمدة ساعتين، دون أن يتضمن الامتحان خيار اللغة العربية ما أثار استياء الطلبة الذين تقدموا لاجتياز الامتحان، مما سبب فشل الوكالة في تنظيم الاختبارات الكتابية.

وأعلنت الوكالة عن تنظيم مباراة للمتصرفين من الدرجة الثانية، مخصصة أربعة مناصب تخصص القانون، ومنصب واحد لكل من تخصص الاندراغوجيا، وعلوم هندسة الحاسوب. كما أعلنت 3 مناصب لمتصرف من الدرجة الثالثة لتخصصات الإدارة والتسيير وعلم الاجتماع والتواصل، إضافة إلى 3 مناصب لتقنيين من الدرجة الثالثة تخصصات المحاسبة، والتسيير والمعلوميات.

هذا وتطرح تساؤلات بخصوص مستقبل الامتحان الذي تمت مقاطعته، وما إن كانت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ستعيد برمتجه مع احترام اعتماد اللغة العربية، أم أنها ستلجأ إلى إلغاء المناصب المذكورة في أفق برمجتها لاحقا.