الوزير السكوري يفشل في إخراج قانون الإضراب
فشل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، للسنة الثالثة على التوالي في إخراج القانون المتعلق بالاضراب إلى حيز الوجود رغم الوعد الذي قدمه السنة الماضية.
وكشفت مصادر جيدة لـ”مدار21″ أن وزارة الشغل أشرفت على الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لمشروع قانون الإضراب ولكن الوزير السكوي لم يتمكن من اقناع النقابات لحدود الساعة بمضامين هذا المشروع الذي طال انتظاره، مشيرة إلى أن هناك خلافات عميقة واتساعا للهوة بين مقترحات ممثلي المركزيات النقابية والتصور الذي يعرضه وزير الشغل بشأن المشروع الجديد.
وارتفعت مطالب نقابية لوزارة الشغل والإدماج الاقتصادي للتعجيل بإصدار قانون متعلق بالإضراب وتحديث مدونة الشغل.وأعادت حكومة أخنوش مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي، غير الوزير السكوري فشل في إخراجه إلى حيز الوجود بسبب رفض واسع من النقابات لعدد من بنود المشروع المثير للجدل، وهو ما أعاده إلى “الرف” بعد سنوات من انتظار مناقشته.
وكان الوزير السكوري، كشف أن الحكومة تعكف على العمل من أجل إخراج القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، مبرزا أن الحكومة قادت مشاورات مسؤولة ومنفتحة مع الحقل النقابي، وعقدت حوالي 20 اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية ما بين شهري يناير وشتنبر 2023، من أجل النظر في الملاحظات والتجويدات التي يمكن إضافتها إلى هذا القانون التنظيمي.
وأوضح بوقت سابق أن الحكومة اشتغلت من أجل التقريب الأمثل بين وجهات النظر للتوصل إلى نص يحترم روح الدستور وتوجهات المغرب وحقوق الإنسان، وذلك تنفيذا لمضامين الدولة الاجتماعية، مضيفا “اليوم نقترب من برمجة هذا القانون بعد استكمال المشاورات التي مرت في جو هادئ، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي.
