مركز يُسجّل “محدودية” أدوار البرلمان و”ارتباك” الحكومة في تدبير أزمة الزلزال
دعا مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة إلى الرفع من نجاعة الأداء البرلماني في علاقة بتدبير الكوارث والأزمات، عبر تطوير الآليات الدستورية المتاحة، مسجلا “عدم استقرار” البنية المكلفة بتدبير تداعيات الأزمة على المستوى الحكومي و”تفاوت ملحوظ” في مستويات تعبئة القطاعات الحكومية في تدبير تداعيات زلزال الحوز.
وسجل مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، في نقطة تقييم الاستجابة الوطنية خلال 15 يوم على زلزال الحوز، محدودية تفعيل الأدوار الدستورية للمؤسسة البرلمانية في تدبير الأزمات إذ اقتصرت المبادرة البرلمانية على التفاعل مع العرض الحكومي في عقد اجتماعين على مستوى اللجنتين المكلفتين بالمالية في المجلسين، خصص الأول لإخبارهما بإحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، فيما خصص الثاني للإخبار والاستماع للتدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال الذي عرفته بلادنا مؤخرا، ، دون عقد جلسة مشتركة للمجلسين.
وطالب المركز بتفعيل الأدوار الدستورية ذات الصلة بمتابعة المنجز الحكومي عبر تخصيص البرلمان لجلسة سنوية لتقييم مستويات التقدم والإنجاز المرتبطة بتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وعلى المستوى الحكومي، لاحظ معد التقرير، محمد طارق، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء، أن استجابة الحكومة كانت مطبوعة بتنفيذ التعليمات الملكية ومحاولة استثمار الإمكانيات الحكومية لخدمة التعبئة الوطنية الشاملة، رغم عدم استقرار للبنية المكلفة بتدبير تداعيات الأزمة، وتفاوت ملحوظ في مستويات تعبئة القطاعات الحكومية في تدبير تداعيات زلزال الحوز.
وأوضح أن ذلك تجسد في عقد ثلاثة اجتماعات لمجلس الحكومة، وثلاث اجتماعات للجنة البين الوزارية المكلفة بتتبع زلزال الحوز، خلال 15 يوم من الزال، بمعدل مجلس حكومي كل 5 أيام واجتماع للجنة البين الوزارية كل 5 أيام.
وبهذا الصدد، أشار المركز إلى غياب لبلاغ الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لتأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال، واختلاف في مستوى تركيبة للجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لتأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال، بين الاجتماع الأول والاجتماع الثالث، حيث تمت إضافة ثلاثة قطاعات لعضوية اللجنة (الأوقاف والشؤون الإسلامية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني).
ولفت المصدر ذاته إلى تباين واختلاف في مستويات استجابة القطاعية الحكومية المعنية مباشرة بتدبير وتتبع فاجعة الزلزال، مع تسجيل غياب بعض القطاعات الحكومية رغم اختصاصاتها التنظيمية والقانونية لتدبير اثار زلزال الحوز، إضافة إلى اختلاف في مستويات التواصل المؤسساتي والدائم لمختلف التدخلات الميدانية للقطاعات الحكومية المعنية بتدبير اثار زلزال الحوز، بين قطاعات تواصلت بشكل جيد ويومي ومؤسساتي وقطاعات اكتفت بالتواصل الأسبوعي وقطاعات حكومية لم تتواصل حول منجزاتها الميدانية.
ولتفادي هذا الارتباك الحكومي في التعامل مع الكوارث الطبيعية، أوصى المركز بإحداث لجنة بين وزارية دائمة على مستوى رئاسة الحكومة لتتبع تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مع ضبط مواعيد اجتماعاتها والرفع مع وثيرة تواصلها المؤسساتي، من أجل ضمان حكامة والتقائية في تنزيل البرنامج.
ودعا إلى إحداث لجنة ترابية على مستوى الأقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال، تحت رئاسة الولاة وعضوية ممثلي القطاعات الحكومية المتدخلة والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، تعمل على ضمان حسن الإنصات الدائم للساكنة المحلية، واقتراح وتقديم الحلول الملائمة لها، خلال مدة تنفيذ برنامح إعادة البناء والتأهيل العام.
وطالب مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بإطلاق التشاور العمومي الوطني حول سياسة وطنية لتأهيل القرية والمناطق الجبلية، غايتها تأهيل مختلف المناطق القروية المغربي وإخراجها من وضعية الهشاشة، عبر خلق مراكز قروية مؤهلة بمختلف الخدمات العمومية، زيادة على إحداث منظومة وطنية لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، تعمل على التفكير وتعزيز عناصر الاستجابة الوطنية، وتنسيق مختلف تدخلات تدبير الازمات والكوارث الطبيعية.
وبخصوص التضامن الذي عبّر عنه المغاربة مع المنكوبين في مناطق الزلزال، شدد المركز على أنه “أعطى درسا للعالم وأظهر قدرة الدولة المغربية على مواجهة الأزمة والتغلب على مختلف التحديات، عبر روح التضامن والتآزر التي يتميز بها المغاربة، وكرم العطاء وسخاء كل طبقات الشعب المغربي”.
وأشاد المركز بنجاح الإعلام العمومي والخاص الوطني في تغطية مستمرة ومهنية لزلزال الحوز، مؤكدة أنها تعزز صورة الوطن الأمة، وتواجه كل منزلقات التزييف والتحريف والتسيس الأزمة، لافتا إلى أن المغرب كان في قلب العالم الرسمي والشعبي عبر ما سجل من تضامن منقطع النظير مع المغرب وضحايا زلزال الحوز.
