وسطاء التأمين يشككون في نزاهة مجلس المنافسة ويتهمونه بـ”خرق الدستور”

وجهت جمعية وسطاء ومستثمرين التأمين بالمغرب، “اتهامات ثقلية” لمجلس المنافسة على خلفية الرأي الذي أصدره مؤخرا المجلس الذي يرأسه أحمد رحو والذي دعا من خلاله إلى  إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين، كوْن المنظومة الحالية لمنح الاعتماد لوسطاء التأمين “تعتريها عدة ثغرات تؤثر على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الراغبين في الولوج إلى هذه السوق على حد سواء”.

جاء ذلك، وفق تقرير مطول أصدرته جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، تفاعلا مع الرأي الصادر عن مؤسسة مجلس المنافسة في شأن وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب تحد عدد1/23، من أجل تنوير الرأي العام والمسؤولين في الدولة وهيئات المجتمع المدني التي تعنى بمحاربة الفساد وحماية المال العام وحماية حقوق المستهلك بخصوص ” النقائص والمغالطات التي شابت مضمون تقرير مجلس المنافسة وذلك إلى استنادا إلى عدد من الفصول الدستورية والقوانين ذات الصلة بالميدان.

وخلص التقييم الذي أنجزته جمعية وسطاء ومستثمرين التأمين بالمغرب لرأي مجلس المنافسة إلى أن هذا الأخير تضمن توصيات “غير دستورية وغير قانونية وأخرى غير واقعية أو متناقضة”، مسجلا أن رأي مجلس المنافسة “لم يقدم معطيات دقيقة عن واقع اختلالات المنافسة بسوق التأمين بالمغرب، لاسيما تلك المتعلقة بالسياسات الاحتكارية والتكتلات والتحالفات التي تقوم بها شركات التأمين وشركات الأبناء للتحكم بالأسعار والهيمنة الاقتصادية على سوق التأمين”.

وأكد التقرير ، أن المعطيات التي تضمنها رأي مجلس المنافسة تعتبر “غير كافية لتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة” التي ينص عليها الفصل 155 من الدستور، حيث لم يتم الإشارة على سبيل المثال، إلى تواريخ جلسات الاستماع وهوية وأسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من طرف المجلس باسم المؤسسات أو الهيئات أو التمثيليات وأيضا إلة مستنتجات التحقيق أو أسئلة المقررين أو إفادة المعنيين أو نوعية المستندات المقدمة خلال التحقيق أو رأي وملاحظات المقرر العام أو اللجنة الدائمة

ولفت التقرير الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، إلى أن  رأي مجلس المنافسة استند على إفادة مقاولات ذات نشاطات غير مشروعة في ميدان التأمين (مقاولات مقارنة الأسعار) وتم إدراج توصيات لفائدتها رغم أنه لا سند قانوني لها لممارسة أي نشاط في هذا القطاع.

وانتقد وسطاء التأمين تجاهل رأي مجلس المنافسة، العديد من المرسلات والإحالات والتقارير والتظلمات التي رفعت للمجلس منذ 2019، “والتي بقيت بدون مآل وأو تجاوب من المقرر العام أو المقرررين المكلفين إبان الرئيس السابق أو الرئيس الحالي أحمد رحو وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى شفافية عمل هاته المؤسسة الدستورية”.

وسجل التقرير أن مجلس المنافسة لم يعمل على تفعيل صلاحياته في زجر المخالفات المرصودة في السوق للحد من الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة “والتواطؤات” التي يعرفها سوق التأمين منذ 20 سنة والتي أقر المجلس بعضا منها في تقريره منها توحيد أسعار التأمين على العربات أو توحيد نسبة العمولة للوسطاء وغيرها وذلك لحماية مصالح وحقوق الشركات الصغرى والمتوسطة.

ورأى المصدر ذاته، أن رأي المجلس لم يقدم أي توصية لمحاسبة مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بسبب مشاركتهم وتسترهم على عدة جرائم اقتصادية ومالية بالقطاع والتي سجلها رأيه والتي لا أثرها لها في التقارير السنوية الصادرة عن الهيئة منذ 2016 مما يكون معه المجلس غير منسجم مع أدواره ومسؤولياته كمؤسسة دستورية رقابية للحكامة والمساهمة في تخليق تدبير الشأن العام و فرض سيادة القانون.

واعتبر تقرير جمعية وسطاء ومستثمرين التأمين بالمغرب، أن “المجلس بتركيبته الحالية وطريقة اشتغاله يقدم نفسه على أنه عاجز عن التدخل بشكل حازم ضد الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة في السوق”، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات الأبناك، “لا زالت مستمرة في نهج التحالفات والتواطؤات فيما بينها لتحقيق أرباح فاحشة وبطرق غير مشروع تناهز ملايير الدراهم سنويا في القطاع منذ 20 سنة”.

وكشف التقرير أنه رغم توصل المقرر العام للمجلس بهاته المعطيات إلا أنه لم يتخذ أي اجراء واقعي أو قانوني لحماية الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة وملايين المستهلكين، مسحلا أن رأي مجلس المنافسة تضمن “مصطلحات مبهمة” وفي غير محلها وتغالط الواقع بالإضافة إلى أن معطياته المتضمنة في تقريره بشأن قطاع التأمين لا تعكس حجم الخروقات التي يعرفها القطاع.

وانتقد المصدر نفسه تجاهل مجلس المنافسة لتضارب المصالح وأوجه التركيز الاقتصادي في السوق والممارسات المنافية بمبادئ المنافسة الشريفة لاحتكار الثروة الانتاجية في يد أشخاص بعينهم والاغتناء على حساب المجتمع وتدمير لألاف من الأسر والفاعلين وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول نجاعة هاته المؤسسة في لعب أدوارها وكشف الخروقات وفرض سيادة دولة القانون في المجال الاقتصادي في ظل ما يتوفر عليه المجلس من امكانيات وصلاحيات جد هامة

وخلصت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إلى إن رأي مجلس المنافسة “لم يحترم العديد من المقتضيات الدستورية والضوابط الشكلية والموضوعية في انجاز هذا الرأي وأن عدد من التوصيات لا تتماشى مع التنمية المستدامة لهذا القطاع واخرى خارج اختصاصاته و لاتفيد المصلحة العامة، مشددا على أنه “يجب أن يخضع المسؤولون عن انجازه للمسائلة والمحاسبة القانونية بشأنه”.