جائزة المجتمع المدني..الحكومة ترفع الحيف عن الجالية وتُقر شروط جديدة لتحقيق المساواة
أقرت الحكومة تعديلات جديدة على الإطار القانوني المنظم لإحداث الجائزة الوطنية للمجتمع المدني التي تمنح سنويا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية وذلك تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية.
أكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أنه تم حجب صنف جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج للدورة الرابعة لجائزة المجتمع المدني، نظرا لعدم استيفاء الملفات المرشحة في هذا الصنف للشروط والمعايير المنصوص عليها في النصوص المنظمة للجائزة وخاصة تقديم وثائق بلغات أخرى غير اللغة العربية التي ينص عليها النظام الداخلي للجائزة.
وإضافة إلى هذا العائق الشكلي المتعلق باللغة، سجل بايتاس في وقت سابق أمام البرلمان، أن “هناك معيقات أخرى تم الوقوف عليها خلال تقييم هذه الجائزة”، مشددا على أن الوزارة ستعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية على إعادة النظر فيها لتمكين مغاربة العالم من المشاركة.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الذي اعتمدته الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي الأخير، فقد عرف تنظيم جائزة المجتمع المدني على مدى أربع دورات منذ سنة 2017، العديد من الإكراهات والملاحظات التي ي سعى هذا المرسوم إلى تجويدها، وهي الإكراهات والملاحظات التي جاءت كتوصيات للجن التنظيم والتحكيم السابقة.
و أوضح المرسوم الذي أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن أبرز هذه الاكراهات ما نصت عليه المادة 2 من هذا المرسوم من خلال تحديدها لتاريخ تنظيم هذه الجائزة في 15 نونبر من كل سنة، لافتا إلى أن المدة المستغرقة لدارسة الملفات وانتقاء الفائزين من طرف لجن ال جائزة، والترتيبات التنظيمية التي تسبق تاريخ تسليم الجائزة كانت في غالب الأحيان، تحول دون ذلك.
فضلا عن ذلك، سجلت الوزارة أن انفتاحها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج تنزيلا للخطب الملكية السامية، كان من بين الأسباب الرئيسية لإحداث صنف خاص بمنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدة أنه درء للعديد من الإشكالات التي أدت إلى عدم إمكانية منح الجائزة لهذا الصنف منذ إحداثه، تم إحداث صنف جديد خاص بالشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، لتصبح جائزة المجتمع المدني تضم صنفين للشخ صيات المدنية وثلاثة أصناف للجمعيات.
إلى جانب ذلك، أشار المرسوم إلى أن التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم محل نقاش دائم منذ تنظيم النسخة الأولى لجائزة المجتمع المدني، لأن السند القانوني كان يشكل عائقا أمام صرف هذه التعويضات، رغم ما كانت تنص عليه المادة 7 من المرسوم.
وبناء على ذلك، أشارت وزارة العلاقات مع البرلمان إلى أنه تم اقتراح تغيير المرسوم قصد التنصيص على صرف هذه التعويضات بموجب قرار مشترك للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلما ن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
واستحضارا لمبدأ المساواة أمام جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية في تنافسها على نيل جائزة المجتمع المدني فقد تم الاتفاق -حسب نص المرسوم- على ضرورة إضافة شرط جديد ضمن المادة 9 من المرسوم المشار إليه، يتعلق الأمر بتحديد الشروط الواجب على الشخصيات المدنية التقيد بها عند تقديم ترشيحاتها، حيث أضيف شرط عدم قابلية ترشحها لأكثر من صنف، وهو ما سيميز صنفي الشخصيات المدنية.
ويتضمن هذا المشروع (5) تعديلات همت كل من المادة 2 من خلال تحديد الربع الأخير من السنة كفترة لتسليم الجائزة للفائزين، عوض وضع يوم محدد؛ والمادة 4 قصد إضافة صنف خاص ومستقل للشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج مع تحديد القيمة المالية المخصصة له.
وتم تغيير المادة 5 انسجاما مع المادة 4 التي أضيف بموجبها صنف الشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبحت صيغتها تشمل صنفي الشخصيات المدنية عوض الصنف الوحيد الذي كان منصوص عليه سابقا. بالإضافة إلى تعديل المادة 7 لتحديد كيفية صرف التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم؛ وتعديل المادة 9 للتنصيص على شروط عدم ترشح الشخصيات المدنية لأكثر من صنف، لضمان مبدأ المساواة أمام جميع الجمعيات والشخصيات المدنية المرشحة.
وأوضح الوزير بايتاس، أن الوزارة، نظمت لقاءات تشاورية بحضور القطاعات الوزارية المعنية الممثلة في لجنة التنظيم، وهي وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة ووزارة العدل مع لجنتي تنظيم الجائزة ولجنة التحكيم للوقوف على النقط التي يجب تحسينها في هذه الجائزة لجعلها جائزة وطنية رائدة وذات إشعاع وطني ودولي.
وكشف بايتاس بوقت سابق، عن بلورة مجموعة من التدابير بتنسيق مع القطاعات الوزارية المذكورة ستعمل الوزارة على تفعيلها، ومنها إدخال بعض التعديلات على النصوص المنظمة لهذه الجائزة لتجاوز العوائق التي تحول دون مشاركة الجمعيات والشخصيات المدنية، مثل اللغة التي يشترط أن تحرر بها الوثائق المكونة لملف الترشيح، كما ذكرنا سابقا، ومسطرة اختيار الشخصيات المدنية وغير ذلك.
وتم بموجب المرسوم الحكومي الجديد، تحديد الربع الأخير من السنة كفترة لتسليم الجائزة للفائزين عوض وضع أجل محدد في التاريخ الموافق لـ15 نونبر، وتتجلى أسباب هذا التعديل في منح مرونة تنظيمية أكثر للقطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان وللجنتي التنظيم و التحكيم من أجل التمكن من تنظيم هذه الجائزة في أحسن الظروف.
ونص المرسوم على إضافة صنف خاص ومستقل للشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج مع تحديد القيمة المالية المخصصة له مما سيفتح المجال أمام الفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج للترشح والتنافس على هذه الجائزة، فضلا عن كون هذا الصنف سيسهم في تجاوز الإكراهات التي عرفها الصنف الخاص بجمعيات المغاربة المقيمين بالخارج
وتم تغيير المادة 5 من مرسوم إحداث جائزة المجتمع المدني، انسجاما مع المادة 4 التي أضيف بموجبها صنف الشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبحت صيغتها تشمل صنفي الشخصيات المدنية عوض الصنف الوحيد الذي كان منصوصعليه سابقا
كما تم تحديد كيفية صرف التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم، حيث تم تح ديد القرار المشترك كآلية لصرف هذه التعويضات، وذلك من خلال إضافة فقرة ثانية إلى هذه المادة باعتباها سندا قانونية لصرف هذه التعويضات، إضافة إلى التنصيص على شرط عدم ترشح الشخصيات المدنية لأكثر من صنف، لضمان مبدأ المساواة أمام الجمعيات والشخصيات المدنية المرشحة.
