موظفون بجماعة الرباط يهددون بالتصعيد بعد تنقيلهم “تعسفيا” من طرف مقاطعة اليوسفية

عبّر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عن رفضه “التنقيلات التعسفية” بمقاطعة اليوسفية بالرباط، مطالبا رئيس المقاطعة، إبراهيم الجماني، بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح لا سيما في سياق التهديد الموجه للموظفين من طرف مدير المصالح، ملوحا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأضافت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضمن بلاغ احتجاجي، أنها، تتفهم “طبيعة العمل الجماعي وضروريات تقديم خدمات القرب للمواطنين بشكل منصف بين ملحقات مقاطعة اليوسفية، إلا أنه من مبدأ الإنصاف المطالبة بضرورة تبني مبدأ الشراكة في القرارات التي تهم الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين، لكيلا تتحول هذه الآلية إلى شبهة ممارسة ممنهجة للتنقيل التعسفي للموظفين والشطط في استعمال السلطة الإدارية”.

واحتجت النقابة بشدة على “محاولة الاستفراد بالموظفين المعنيين بإعادة الانتشار، دون القبول بمؤازرتهم من طرف مكتبنا النقابي، في استخفاف بأدبيات التواصل والمحاورة، قبل أن يكون استخفاف بالدور الذي بوَّأَه دستور 2011 للمؤسسة النقابية”.

وأكدت النقابة ذاتها أن “الأصل النقابي يتأسس على مبدأ التفاوض والتشاور المنظم والمسؤول لتنظيم العلاقات المهنية، وأن الحوار الاجتماعي الجاد والهادف يُشكل أحسن السبل، وأكثرها فاعلية لمعالجة النزاعات الاجتماعية”.

ورفضت “القرارات الموقعة من طرف مدير المصالح المؤدية إلى فرض الأمر الواقع، والقاضية بالتنقيل التعسفي، دون التفاوض المسؤول مع ممثلي الموظفين قصد الوصول إلى حلول مناسبة للجميع”، مطالبة رئيس مقاطعة اليوسفية بـ”التدخل العاجل لكبح تعسف مدير المصالح الذي لا يراعي حقوق الموظفين، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، عبر معالجة الإشكاليات المستعجلة مع مؤسستنا النقابية، ولا سيما إعادة التشاور حول الحالات الاجتماعية التي تضرر منها بعض الموظفون نتيجة القرار الانفرادي الخاص بإعادة الانتشار”.

وفي هذا الصدد، قال خالد الأملوكي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن الأمر يتعلق بالتنقيل التعسفي لأزيد من 24 موظفة وموظف دون سابق إنذار، ذلك أن أغلبهم كانوا في فترة عطلة فتفاجؤوا بعد عودتهم بنقلهم إلى الملحقات الإدراية.

وأكد أن التنقيل تم تحت تقديم حجة أن هناك خصاص بالنسبة لموظفي مجالس المقاطعات، خاصة مجلس مقاطعة اليوسفية، مضيفة أنه سبق أنه توصل بطلب استشارة من المقاطعة، موضحا أن المنطقي هو أن تكون الاستشارة قبل القرار وليس بعده، مشيرا إلى أنه لم يتم فتح باب النقاش معنا رغم أننا الأكثر تمثيلية.

ولفت الأملوكي إلى أنه التقى برئيس المقاطعة من أجل الاستفسار حول الخطوة، مؤكدا أن هؤلاء الموظفين، هم موظفون بجماعة الرباط موضوعون رهن إشارة مجالس المقاطعات، لكن مدير المصالح بالمقاطعة بات يهدد الموظفين باتخاذ عقوبات في حق المتخلفين عن الالتحاق بعملهم، مشيرا إلى أن ذلك يمثل شططا في استعمال السلطة.

وأردف الأملوكي أن هناك استياء وسط الموظفين الجماعيين، ذلك أن منهم من اقترب من التقاعد، وهناك من لديهم ظروف  اجتماعية لا تسمح لهم بالتنقل من مصلحة إلى ملحقة إدارية، مفيدا بأنه كان من الواجب أن يتم التواصل مع النقابة، لأن هذه الأخيرة لن تكون ضد الصالح العام.

وأفاد أن الموظف بمجلس جماعة الرباط محروم من كثير من الحاجيات، منها التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة خلال السنة الماضية، وبالتالي لا يمكن أن نضيف قرارات مثل هذه خلال هذه الظرفية”، مضيفا أن الموظف الجماعي “ينبغي أن يعاد له الاعتبار”.

وتابع خالد الأملوكي أنه “يجب على الأقل ترك الاختيار للموظفين للذهاب أو البقاء، مع البحث عن صيغة توافقية، بدل أن يخرج الموظف عطلة ليجد نفسه في الملحقة”، مردفا أن “هذا الأمر يمثل شططا في السلطة”، منبها إلى أنه سيتم التصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطالب الموظفين.