الاعتقال الاحتياطي يُكلف 100 مليار ومطالب برلمانية تنادي بإقرار “عقوبات صديقة للحرية”

تزامنا مع الجدل الذي أثاره ملف اكتظاظ السجون، حذر نواب برلمانيون من الكلفة المالية الباهضة للاعتقال الاحتياطي والتي تبلغ 100 مليار سنتيم سنويا، تدفعها من المال العام، لأشخاص في وضعية مخالفة للقانون، داعين في المقابل الحكومة إلى الإسراع بإقرار عقوبات صديقة للحرية للحد من معظلة الاكتظاظ التي ترهق المندوبية العامة لإدارة السجون.

وسجل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ضمن المناقشة العامة لمشروع القانون المنظم للمؤسسات السجنية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان  أن كل سجين يكلف الدولة 80 درهما في اليوم، “بينما كان ينبغي توظيف المجرمين المحكوم عليهم في خلق الثروة عبر تقديم خدمات عمومية كضريبة على اعتدائهم على القانون”.

وانتقد الفريق التجمعي بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي الاعتماد المفرط على عقوبة السجن بالنسبة إلى المخالفات والجنح البسيطة، والتي قال إنها أثبتت “فشلها في القيام بدورها الردعيّ والإصلاحيّ، لاسيما أن التقارير الرسمية تؤكّد أن من يقضون هذه العقوبة الحبسية في قضايا بسيطة لا سيما من الأحداث، قد يكونون أكثر عدوانية تجاه المجتمع بعد خروجهم إلى الحياة العامّة.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن معضلة الاعتقال الاحتياطي، “تحتاج إلى جرأة وشجاعة التشريع بغض النظر عن ردود فعل الرأي العام من القرار الذي ستتخذه المؤسسة البرلمانية الممثلة للأمة”، متسائلا: “لماذا يتم اعتقال المحامين والبرلمانيين مع وجود ضمانات تقتضي تمتيعهم بحالة السراح المؤقت؟”.

وكشف وهبي أنه يستقبل باستمرار شكايات المطالبين بالحق المدني، وهناك من يتهمه بالتدخل لدى القضاء من أجل إطلاق سراح بعض المعتقلين بسبب النسب أو الجاه أو المال، بينما هو لا يعرف حتى القاضي الذي أصدر هذا الحكم أو ذاك، مشيرا إلى يحرص كلما سنحت له الفرصة لمناشدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية و النيابة العامة بترشيد الاعتقال الاحتياطي وجعله استثناء وليس قاعدة.

ولفت الفريق النيابي إلى ما تحققه العقوبات البديلة من مزايا لكل من المتهم والمجتمع، حيث تجنب هذه العقوبة المتهم إيداعه في السجون وآثارها السلبية على نفسيته وأسرته وعمله وما تخلفه من اكتظاظ غير مقبول بمؤسساتنا السجنية، مضيفا أن هذه العقوبة تعمل على تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم وتأهيلهم في المجتمع، بدلا من إبعادهم عنه من خلال الإيداع بالسجون بجانب مجرمين خطيرين

ويرى فريق “الأحرار” أن مشروع العقوبات البديلة ينطوي على آثار نفسية وتربوية إيجابيّة، لاسيما أن عقوبة السجن لها آثار نفسيّة عميقة، قد تدفع من يتعرّض لها إلى الانعزال عن المجتمع، معتبرا أن بدائل الخدمة المجتمعيّة والسوار الالكتروني التي يطرحها المشروع الجديد أسلوب حضاري من شأنه مواجهة هذه الآثار النفسيّة.

من جانبه، دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى  تعبئة شاملة بهدف التحسين بهذه “العقوبات الصديقة للحرية”، عبر مراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي والمصادقة عليه، بالموازاة مع المسطرة الجنائية، قبل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار رؤية واضحة للسياسة الجنائية.

ولكون الاصلاح له تكلفته المالية، طالب الفريق النيابي، بإقرار إجراءات مواكبة قادرة على جعل هذا الإطار القانوني الجديد يأخذ مساره المسطر له ويحقق الأهداف والمرامي المتوخاة منه، ويسفر عن الآثار والنتائج الإيجابية كما أرادها المشرع.

ونبه المصدر ذاته إلى إشكالية التعارض مع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبة وجهاز النيابة العامة، وشدد على أنه لا يجب تمديد صلاحية إدارة السجون إلى خارج أسوار هذه المؤسسات، مع ضرورة العمل على ملاءمة مشروع العقوبات البديلة مع العديد من أحكام القانون:

ودعا فريق الاستقلال إلى ملاءمة مشروع العقوبات البديلة مع نظام الوضع تحت المراقبة القضائية، ومع المقتضيات الناظمة للإفراج المقيد، و أحكام تحصيل الديون العمومية والاكراه البدني، إضافة إلى إعادة ضبط العقوبات البديلة ومشكلة نظام الاكراه البدني، مع وضرورة التنصيص على عدم تضمين الإدانة في السجل العدلي.

من جهته، أكد فريق التقدم والاشتراكية أن إيجاد الحلول لهذه الوضعية غير المقبولة لا يتوقف فقط على إقرار العقوبات البديلة، من خلال اعتماد المقاربة القانونية، لأنها وضعية تُساءل السياسات العمومية برمتها، لافتا إلى أن ارتفاع الساكنة السجنية تتحكم فيه عوامل كثيرة ومختلفة، مما يتطلب مراجعة شاملة لمجموع السياسات العمومية، بما فيها السياسة الجنائية.

ودعا فريق “الكتاب”، إلى فتح نقاش واسع وعميق حول السياسة الجنائية برمَّتِها، خاصة فيما يتعلق بحماية الحريات، وتقديم عناصر أجوبة عن الأسئلة المجتمعية الراهنة، معبرا عن تطلعه إلى تجاوز تخلف القانون عن واقع المجتمع، وأن يكون التشريع قاطرة لتأطير وتنظيم سلوكاتٍ وممارساتٍ فردية وجماعية تسيرُ نحو الأفضل.