دراسة: 45 في المئة من المغاربة غير راضين عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد
أظهرت نتائج دراسة حديثة أن 45 في المئة من المغاربة المستجوبين أبدوا عدم رضاهم بخصوص جهود الحكومة في مكافحة الفساد.
وجاء في خلاصات التقرير التي أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات أنه “غالبا ما ينظر للفساد على أنه وجه مـن أوجه الحكامة السيئة ومـن شـأنه أن يشـوه عمليات صناع القرار، كما أنه يقوض سيادة القانون ويضعف المؤسسات الديمقراطية، ويمس بالعقد الاجتماعي بين المواطنين والحكومة”.
وبحسب التقرير نفسه فإن “الفساد قد يخلق انطباعا بالظلم واللامساواة، حيث أنه يستنزف الموارد والفرص لتحقيق مكاسب شخصية بدلا من تخصيصيها للصالح العام، مما من شأنه أن يؤدي إلى شعور بالظلم وفقدان الثقة في قدرة المؤسسات على خدمة مصالح المواطنين”.
وتراجع المغرب بسبع درجات في الترتيب العالمي لسنة 2022 الخاص بمؤشر الشفافية ومحاربة الفساد، بعد احتلاله الرتبة 94 من أصل 180، بإجمالي نقاط 38 نقطة من أصل 100.
وبينت النتائج التي تم تقديمها مؤخرا، أن أكثر من 80 في المئة من المواطنين المغاربة المستجوبين، يرون أن الرشوة منتشرة بالمغرب، مقابل أكثر من 60 في المئة يذهبون إلى أنها منتشرة جدا.
وكشفت نتائج الدراسة، أن 83 في المئة من المغاربة يقرون بأن الرشوة منتشرة بالمغرب، في حين يرى 61 في المئة منهم أنها منتشرة كثيرا، و22 في المئة يذهبون إلى أنها منتشرة إلى حد ما.
وكان التقرير الموضوعاتي المتعلق بـ”التبليغ عن الفساد”، الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد كشف بأن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة سجل ما مجموعه 51881 مكالمة، بمعدل 100 مكالمة يوميا.
وأوضح التقرير أن الخط المباشر قد أفضى إلى تسجيل 164 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل تجـاوز حالـة واحدة كل أسبـوع، مبرزا أن الأمر يتعلق برشاوى تتراوح بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درهما ومبالغ مهمة بلغت في إحدى الحـالات 300.000 درهم.
وفي معطى ذي دلالة مهمة، يضيف التقرير، تم تسجيل تفاوت واضـح بـين عـدد المتابعات الرائجة لدى المحاكم العادية مـن أجل جريمـة الرشـوة لوحدها التـي بلغـت 9088 متابعـة حسـب تقريـر رئاسـة النيابـة العامـة برسم 2018، في حين لم يتجـاوز عـدد القضايـا التـي تـهم جرائم الفساد التـي تبلـغ أو تزيـد عـن 100 ألـف درهم والمعروضة لدى أقسام الجرائم المالية المختصة، 700 قضية برسم 2019.
وأبرز المصدر نفسه، أن هذه الأرقام تعكـس حقيقة أساسية مؤداها أن جرائـم الفساد ذات العائدات الإجرامية الكبرى، لا تعـرف نفـس دينامية التبليـغ التـي تميـز جريمـة الرشـوة، والتـي تبقـى عائداتها هزيلة في جميع الأحـوال.
ما أوضح أن التباين يعزى إلى كون الكشـف عن هذه الجرائم يظـل منوطا بارتفاع معدلات التبليـغ عنها من طرف أشخاص تسمح لهم مواقعهم الوظيفية برصد واستكشاف هـذه الأفعال التـي تـتسم بالتعقيـد وبتعـدد أوجـه تمظهراتها، والتواطؤ وتلاقي مصالح مجموعة من الفاعلين فيها.
