سِجال الجواهري والحليمي.. مجلس المنافسة يُنهِي الجدل ويؤكد أن التضخم خارجي بالأساس

أكد مجلس المنافسة أن خطر تحول المكون الداخلي إلى المصدر الرئيسي للتضخم يظل ضعيفا بالمغرب، لكون الاقتصاد الوطني لم يسجل “حالة اشتداد الفوران، ولم تحدث دوامة في الأسعار والأجور”، منهيا الجدل الذي دار بين والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي.

والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، كان قد عبّر عن غضبه واستيائه من التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، والتي رفض فيها الأخير ربط ارتفاع معدل التضخم بتقلبات الأسعار على مستوى الأسواق الدولية، مؤكدا أن التضخم أصبح عاملاً هيكليًا في الاقتصاد المغربي وعلينا التعود على التعايش معه.

وردّ الجواهري في تصريحات أخرى بأن “كل واحد يحلل ويقول ما يريد”، متسائلا “لكن هل هناك دراسات مستوفية وتصل لهذه النتائج التي يتحدث عنها المندوب السامي للتخطيط؟”.

وفي هذا السياق، كشف مجلس المنافسة، في تقريره السنوي لـ2022 الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، أن الآليات المؤججة للتضخم بالمغرب “اتخذت أساسا طابعا خارجيا، فأرخت بظلالها على التدفقات الاعتيادية للواردات من جهة، وعلى المنتجات التي لجأ المغرب إلى استيرادها لتغطية كمياتها غير الكافية بسبب الجفاف من جهة ثانية”.

وأشار التقرير إلى أن “جموح التضخم شكل السمة البارزة للضغوط التضخمية التي شهدها المغرب سنة 2022، إذ علاوة على ارتفاعه الشديد، فقد اتخذ طابعا شبه معمم، وصعُبت إمكانية التحكم فيه نسبيا، كما صاحبه تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين”.

وشدد على أنه “رغم تراجع الطلب الداخلي المقرون على العموم بمستوى كاف للعرض، فمستويات التضخم استفحلت، وأتت في طليعتها المنتجات المتضررة من الاضطرابات المسجلة في أسواق السلع العالمية، والتي قفزت أسعارها عند الاستيراد إلى مستويات قياسية واستثنائية”.

وسجل مجلس المنافسة أن “تحول التضخم، الذي تفاقم بتراجع الدرهم مقابل العمات الرئيسية الأجنبية بنسبة 1.7 في المئة بالقيمة الإسمية و3.2 في المئة بالقيمة الحقيقية وفقا لمعطيات بنك المغرب، إلى تضخم لتكاليف الإنتاج اضطر من خلاله الموردون والمنتجون إلى إسقاط الزيادات في أسعار الاستيراد على الأسعار المحلية.

وحذّر المجلس من أن تواصل هذا التضخم المؤثر على تكاليف الإنتاج، فقد يفضي إلى تحريك “دوامة تضخمية” بمجرد أن يعقب الارتفاع المعمم للأسعار زيادة كثيفة في الأجور.

وأقر المجلس الذي يرأسه أحمد رحو بأن التضخم المرصود خلال السنة المنصرمة يقترن كذلك بمصادر داخلية وذاتية، لكنها “أقل حدة مقارنة بالمصادر الخارجية”، وترتبط بالأساس بقنوات تموين الأسواق وتوزيع السلع على المستهلك النهائي.

ونبّه التقرير السنوي إلى أن إمكانية “حدوث تضخم نقدي قائمة بالنظر لعدم استقرار العرض، لاسيما إذا كان في مستوى أقل من الطلب”، بسبب تزامن تمدد التضخم مع تصاعد وتيرة التداول النقدي.

وبهذا الصدد، أوضح مجلس المنافسة أن “حاجيات البنوك من السيولة ارتفعت من 64.6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2022 إلى 87.8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأخير من السنة، ما اضطر بنك المغرب إلى الرفع من وتيرة ضخه للسيولة لتلبية هذه الحاجيات، منتقلة من 83.4 مليار درهم إلى 102.5 مليار درهم”.

وبخصوص التدابير المتخذة للتخفيف من وطأة التضخم، أشار المجلس إلى أن الحكومة وبنك المغرب اتخذا إجراءات ترمي إلى التخفيف من وطأته ونطاقه الزمني، إذ حصرت السلطات العمومية أربعة مجالات للتدخل، استهدفت ضبط التضخم عبر العمل على مستوى العرض والطلب على حد سواء، ودعم بعض المنتجات الأساسية عبر تحمل الارتفاع المسجل على مستوى أسعار السلع المدعمة من طرف صندوق المقاصة، ودعم بعض المهن المتضررة من تصاعد تكلفة الطاقة، خاصة مهنيي النقل الطرقي، بينما هم المجال الأخير، الذي يشرف عليه بنك المغرب، إعادة ترسيخ توقعات التضخم بقيمة منخفضة بعد أن عرفت فترة الأزمة الصحية تفعيلا لأسعار فائدة رئيسية جد منخفضة.