المغرب يؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار الغابون بعد الانقلاب وثقته في حكمة الأمة الغابونية

أكد المغرب أهمية الحفاظ على استقرار الغابون الشقيق وطمأنينة ساكنته، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد صباح اليوم الأربعاء عقب إعادة انتخاب علي بانوغو، رئيس لولاية ثالثة.

وشدد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج على أن المغرب يثق في حكمة الأمة الغابونية، وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية، للسير قدما نحو أفق يتيح العمل من أجل المصلحة العليا للبلد، وصون المكتسبات التي تحققت والاستجابة لتطلعات الشعب الغابوني الشقيق.

وأعلن جنود متمردون في الغابون، اليوم الأربعاء، “إنهاء النظام القائم” بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعيد فيها انتخاب علي بونغو رئيسا للبلاد، ليممد استحواذه على السلطة منذ 55 عاما لعائلة بونغو.

وأكدت مفوضية الانتخابات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا (64 عاما) في الانتخابات بحصوله على نسبة 64 بالمئة من الأصوات، لكن طموح ولاية ثالثة تبخّر.

وحصل المنافس الرئيسي لبونغو، ألبير أوندو أوسا، على 30,77 بالمئة من الأصوات فيما تقاسم 12 مرشحا آخر ما تبقى من أصوات.

أوسا كان قد تحدث عن “عمليات تزوير أدارها معسكر بونغو” قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع السبت وأكد فوزه بالانتخابات.

وطالب أوسا معسكر بونغو الاثنين “لتنظيم تسليم السلطة من دون إراقة دماء” استنادا إلى فرز للأصوات أجراه مدققوه ومن دون أن ينشر أي وثيقة تثبت ذلك.

مباشرة بعد إعلان علي بونغو رئيسا للبلاد لولاية ثالثة، سمع دوي إطلاق نار وسط العاصمة، ليبروفيل، وظهر بعد ذلك عشرات الجنود، الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي، على شاشة التلفزيون الحكومي صباح الأربعاء وأعلنوا الاستيلاء على السلطة.

وقال متحدث باسم المتمردين، وبينهم عناصر من الدرك والحرس الجمهوري وفصائل أخرى من قوات الأمن: “نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم”.

وأضاف “لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 آغشت 2023 فضلا عن نتائجها، مؤكدا “التعهد باحترام التزامات الغابون تجاه المجتمع الوطني والدولي”.

وبحسب المتمردين، فإن تنظيم الانتخابات “لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني” منددين بـ”حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى”.

وشدد المصدر ذاته على أن “كل المؤسسات حلت، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. ندعو المواطنين إلى الهدوء” مؤكدا إغلاق حدود البلاد “حتى إشعار آخر” وقال: “قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم”.