انتحال صفة الصحافيين يصل البرلمان ومطالب تستعجل تطويق “صحافة الاسترزاق بشكل عشوائي”
وسط بروز عدد من التجاوزات على مستوى أخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الصحفية، نبّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تناسل كبير جدا لممتهني “صحافة الاسترزاق بشكل عشوائي” عبر مواقع إلكترونية تنشأ خارج الضوابط القانونية المعمول بها، مسجلا أن هذه المواقع “لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة”.
وأوضح حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن قانون الصحافة والنشر “يحدد تعريفا دقيقا للعمل الصحفي وضوابط الممارسة الصحفية والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة، قصد تولي قطاع الإعلام والصحافة لأدواره الطلائعية في بناء مجتمع منفتح وعصري”.
وقال أومريبط إن “الساحة الصحفية تعرف بروز بعض المنابر والوجوه والقنوات والصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية التي لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة، بإنشائها خارج الضوابط القانونية المعمول بها وممارستها العلمية لأنشطتها واسترزاقها باسم العمل الصحفي، دون الاطلاع والتمكن من الرهانات الإعلامية والوطنية، مع الافتقار إلى التدقيق والتمحيص كآليات ضرورية في أي عمل صحفي”.
وحذر عضو فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، من تناسل جامعي وناشري الأخبار “بشكل عشوائي، والذين أصبحت منشوراتهم، خصوصا الإلكترونية، تحظى بمتابعة واسعة”، واعتبر أومريبط أن “التساهل مع هذه الوسائط والأشخاص جعل الممارسة الصحفية النبيلة مهنة من لا مهنة له، وهو ما ينطوي على تهديد حقيقي للصحافيين المهنيين الذين راكموا تجارب علمية ومهنية طويلة جدا، وعلى موضوعية ومصداقية ونزاهة المحتويات الإعلامية المنشورة”.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزارة الوصية على قطاع التواصل بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها، بتنسيق مع باقي الهيئات والمؤسسات المختصة، لضبط ممارسة مهنة الصحافة، وأيضا الآليات التي ستعتمدها لمواجهة منتحلي صفة الصحافي.
يأتي ذلك، في وقت عبرت قوى المعارضة بمجلس النواب عن رفضها المطلق لمشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مؤكدة أنه يشكل “تَراجعا خطيرا وغير مسبوق في المجال الإعلامي”.
وقال حسن أومربيط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن هذا المشروع يعتبر “التفافاً حكوميا غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة”، مسجلا أن الحكومة “تريد صحافة على المقاس لصناعة جوقة للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة التي لن تخدم التطور الديمقراطي والسياسي والحقوقي لبلادنا في شيء، في مواجهة صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة وجادة”.
وفي سياق متصل، دعا أومريبط وزير الثقافة والشباب والتواصل إلى الكشف عن ظروف وسياق حصول غريبين عن الجسم الصحفي المهني على اعتماد تغطية مونديال السيدات بأستراليا ونيوزيلاندا، مطالبا بالإفصاح عن الآليات التي ستعتمدنها الوزارة لتقوية حضور الصحافيين المهنيين للفعاليات الرياضية الدولية.
وقال أومريبط في سؤال كتابي منفصل إن الحصول على اعتماد تغطية الملتقيات الرياضية الدولية، يمثل وضعا اعتباريا لا ينحصر دوره فقط في متابعة ونقل أطوار المباريات وسياقها، وإنما التعريف المشرف بمؤهلات المملكة العزيز ومنجزاته وتطوراته، مضيفا “وهو ما يستدعي التمحيص الجيد في مؤهلات وتجربة الصحافيين المرشحين والتوافق مع الهيئة الممثلة لهم”.
ولفت البرلماني إلى “تفاقم” مشكل عدم وضوح آليات انتداب الصحافيين المغاربة لتغطية فعاليات المنافسات الرياضية الدولية في كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلاندا، “إذ تفاجأ الصحافيون الرياضيون بإدراج إسمين ضمن الطاقم الحاضر في فعاليات هذا الكأس، خارج الضوابط والمساطر والأعراف المتعارف عليها في هذا الشأن”.
وأشار عضو فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أنه تم اعتماد أشخاص لا حضور لهم في ساحة الصحافة الرياضية المهنية ببلدنا، مما يعد انتهاكا لأخلاقيات المهنة وللقيم الرياضية، ويهدد جودة التغطية الصحفية للمنافسات الرياضية.
ولفت أومريبط إلى أن الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، كهيئة ممثلة للصحافيين الرياضيين وكطرف فاعل في الشأن الرياضي الوطني، وكشريك أساسي للوزارة والجامعات الرياضية والعصب والأندية، أكدت جهلها ظروف حصول غريبين عن الجسم الصحافي لاعتماد تغطية كأس العالم للسيدات 2023.
وتابع و”هو ما يعد مسا بحقوق الصحافيين المهنيين والمتمرسين الذين راكموا تجربة واسعة في تغطية مثل هذه الفعاليات، والذين ساهموا ويساهمون بكل جد تفان ونكران للذات في الرقي بالرياضة الوطنية وتطوير الدبلوماسية الموازية”.
