مجلس المنافسة “يُعرّي” عراقيل تطوير سوق التأمين ويوصي بالانفتاح على الاستثمارات الأجنبية
دعا مجلس المنافسة إلى تخفيف شروط دخول وخروج مختلف الفاعلين في هذا السوق من خلال إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين، مشددا على إلزامية تجويد عرض التأمين بالمغرب.
وأوصى مجلس المنافسة في تقرير حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، بمراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات، إذ عد الشروط القانونية للحصول على الاعتماد الذي يتيح ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين؛ المتمثلة في التوفر على 50 مليون درهم كرأسمال اجتماعي بالنسبة لشركات المساهمة، و50 مليون درهم كرأسمال تأسيسي وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10.000 شخص بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين، بمثابة “حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين”.
ودعا المجلس في رأيه الذي اتحذه بمبادرة منه طبقا طبقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، إلى إدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، موضحا أن غياب هذا المقتضى على مستوى الإطار القانوني المنظم لقطاع التأمينات يشكل حاجزا من حواجز الدخول إلى السوق بالنسبة للمستثمرين الراغبين في وضوح الرؤية بشأن منظومة منح الاعتماد والشفافية والسلامة القانونية.
وشدد المجلس الذي يرأسه أحمد رحو على أهمية “إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين”، كوْن المنظومة الحالية لمنح الاعتماد لوسطاء التأمين “تعتريها عدة ثغرات تؤثر على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الراغبين في الولوج إلى هذه السوق على حد سواء”.
وأوضح مجلس المنافسة أن المراجعة يجب أن تشمل بالأساس الامتحان المهني الذي “يعد عقبة قانونية تحول دون تطوير الاستراتيجية التجارية من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتعيق ولوج المترشحين مباشرة إلى السوق”.
وأضاف أن اشتراط الحصول على دبلوم مسلم من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها “يشكل عائقا يحد من ولوج الأشخاص، المتوفرين على أنواع أخرى من الديبلومات إلى السوق”، مشيرا إلى أن اشتراط توفر الأشخاص الاعتبارين على 50 في المئة من الرأسمال المغربي “يحرم السوق من الاستثمار الأجنبي والمهارات التي يمكن لها استقطابها”.
بهذا الصدد، سجل مجلس المنافسة أن سوق التأمين تخضع لتنظيم شديد بواسطة ترسانة قانونية وتنظيمية ومعيارية، تتكون من مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات، بالإضافة إلى منشورات تصدرها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مؤكدا أنه رغم هذا التأطير، تم فتح سوق التأمين في وجه المنافسة منذ دخول القانون رقم 06.99 حول حرية الأسعار والمنافسة حيز التنفيذ، وذلك من خلال تحرير نسب العمولة التي يتقاضاها الوسطاء سنة 2001 وتعريفة جميع فروع التأمين سنة 2006.
وأشار إلى أن سوق التأمين يتميز بعمليات بمستوى متزايد من التركيز، نظرا لعمليات الدمج والضم التي اتسم بها طيلة السنوات الأخيرة، مبرزا أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتولى تنظيم وتأطير سوق التأمين وتسهر على السير الطبيعي للقطاع.
واعتبر المجلس أن سوق التأمينات تعتبر “سوقا صاعدة بدينامية منمو مستمرة”، إذ بحسب معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن قطاع التأمينات وإعادة التأمين، حقق سنة 2022، رقم معاملات بلغ 57,5 مليار درهم، ونموا نسبته 9,7 في المائة مقارنة بسنة 2021، مواصلا بذلك أداءه الجيد الملحوظ خلال العقد الماضي.
وارتفع حجم نشاط التأمين على الحياة، خلال سنة 2022، الذي يمثل 44,17 في المئة من السوق، بنسبة 10,7 في المئة، ليصل إلى 25,4 مليار درهم، وتعززت هذه الزيادة بالادخار الذي سجل نموا بلغ 12,4 في المئة.
وحقق التأمين على غير الحياة، الذي يمثل 49,39 في المئة من سوق التأمين، حجما بقيمة 28,4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 6,6 في المائة، مقارنة بالسنة المالية الماضية، ومدفوعة أساسا بالأداء الذي سجله التأمين على العربات ذات محرك، والذي بلغ حجم أقساطه 13 مليار درهم.
أما في ما يتعلق باختلالات السوق، أبرز المجلس وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع الولوج إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، سواء بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا الوسطاء.
ولفت الرأي إلى غياب الرؤية بخصوص أجل معاجلة طلبات الاعتماد التي تسمح بممارسة عمليات التأمين من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا شروط الخروج التي تخول “سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية “، إضافة إلى وجود “نظام اعتماد هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي”.
وبخصوص العرض، أبرز المجلس أن “عرض التأمين غير مبتكر بما يكفي”، مع وجود فروع تأمين هشة وإمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي.
وأوصى المجلس بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط سحب الاعتماد من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مبرزا أن مدونة التأمينات تنص على أنه “يمكن لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”.
وطالب “مجلس رحو” بتحديد المقصود من مفهوم “المصلحة العامة” بشكل دقيق، وتقليص ملامحه بغية إمداد الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من الرؤية والسلامة القانونية.
وركز مجلس المنافسة في رأيه على إلزامية تجويد عرض التأمين بالمغرب يإجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، عن طريق فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، وتطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين.
وأوصى المجلس بتعزيز التنافسية في قطاع تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، وسن إلزامية الأداء المباشر للقسط لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتجويد تقنين القطاع وتأطير مهام المجموعات المهنية، و تعزيز حماية مستهلكي التأمين.
