هل يوجد تناقض بين إرجاء حسم النظام الأساسي ودخوله حيز التنفيذ شهر شتنبر؟

إثر إعلان النقابات التعليمية الأربع خلاصات الاجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن نتائج اجتماع 23 غشت، وتأكيدها قبول الوزارة بعض مقترحاتها مع إرجاء الحسم النهائي إلى 20 شتنتبر، مع الالتزام بتنفيذ النظام الأساسي مع بداية الشهر المقبل، طُرحت أسئلة حول ما إذا كان ذلك يطرح تناقضا.

وتساءل مهتمون حول “التناقض” ما بين الشروع في تنفيذ النظام الأساسي، وإرجاء الحسم فيه إلى ما بعد اجتماع 20 شتنبر، مستفسرين حول ما إن كانت الوزارة ستشرغ في تنفيذ نظام لم يتم التوافق النهائي حول مضامينه كما لم لا يعرف موعد عرض مراسيمه على الحكومة والمصادقة عليها بعد.

في هذا الإطار، قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن “الجميع تابع الحوار الماراطوني منذ 14 يناير وما تميز به من كولسة وسرية، والأن توج باجتماع  23 غشت، الذي كان الداعين له يروجون بأنه اجتماع للحسم بشكل نهائي في النظام الأساسي وعدد من الملفات، لكن تبين أن الهاجس الذي حضر بشكل قوي في موقف الوزارة هو إنجاح الدخول المدرسي وتأجيل الحسم”.

ويضيف اغميمط، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “الأمور تبدو محسومة بالنسبة للوزارة حول ما يهم في النظام الأساسي، إذ ليس حوله أي خلاف، وذلك ما يتضح من خلال المسودة المسربة والعروض المقدمة من طرف النقابات”، مضيفا أن الخلاف الذي كان هو مع الجامعة الوطنية للتعليم التي رفضت التوقيع أما الأطراف الحاضرة فهي متوافقة.

وأشار إلى أن “الملفات التي وردت في الحوارات لم يتم التجاوب معها من طرف الوزارة، التي يتأكد بأن المقاربة المالية حاضرة لديها بقوة، وبالتالي فالأمر ينطوي على تناقض كبير، إذ كيف يمكن تنزيل نظام أساسي سيتم عرض مرسومه بالمجلس الحكومي بعد 20 شتنبر؟”، موضحا أن هذا “يظهر أن الأطراف الحاضرة في الاجتماع متفقة مع الوزارة على مضامين المرسوم، وأن اجتماع 20 شتنبر يتعلق فقط بتعديلات صغيرة لن تؤثر على جوهر المخرجات”.

ومن جانبه رفض يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المشاركة بجلسات الحوار، القول بوجود تناقض، موضحا أن “النقابات الأربع قدمت يوم 27 يوليوز 15 مقترحا تعديلي مشتركة مرتبطة بمرسوم النظام الأساسي، من بينها 12 مقترحا تم التوافق بشأنها، خلال اجتماع يوم أمس، وبقيت 3 نقاط لديها ارتباطات بالكلفة المالية، وهذا يعني أننا ننتجه في مسار متقدم لإنهائه خلال اجتماع يوم 20 شتنبر، الذي يفصلنا عنه شهر كامل تقريبا”.

وأوضح علاكوش، في حديثه مع جريدة “مدار21″، أنه “خلال هذه المدة سيستمر الاشتغال على أساس أن يتم عرض، خلال 20 شتنبر، المسودة النهائية للنظام الأساسي التي تتضمن المقترحات التعديلية التي طرأت بعد انعقاد المجالس الوطنية للنقابات، وذلك بعد الرجوع للقطاعات الحكومية المعنية”.

وأكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أنه “تم الاتفاق مع الوزارة أن يتم الانتهاء من هذه الأشغال، في جميع الحالات، في الموعد المحدد الذي هو شتنبر، وهذا قرار اللجنة العليا المشتركة”، مشددا على أن “الشروع في التنفيذ لديه تاريخ مفعول هو شتنبر 2023، بغض النظر عن موعد تسليم المسودة النهائية للنظام الأساسي، وحتى لو خرج في شهر أكتوبر فمفعوله سيكون في شهر شتنبر 2023، لأن هذا هو الاتفاق الذي تم توقيعه والأن ننتظر فقط مساطر المصادقة في المجلس الحكومي”.

دخول مدرسي فاشل

وعاد اغميمط ليشدد على أن الرأي العام التعليمي “لا ينتظر شيئا من هذا الحوار”، مضيفا أنه “الأن هناك استياء عام وسط نساء ورجال التعليم ورفض لمقاربة الوزارة وأحساس بـ”الحكرة” والتمييز تجاه هذا القطاع والعاملين فيه من طرف الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية، ما يؤشر على أن الدخول المدرسي سيكون فاشلا، خاصة أمام ملاحظة الأساتذة لوجود قطاعات عديدة عرفت زيادة للأجور وحل للمشاكل في حوارات محدودة”.

ولفت الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم إلى أن ما يعرفه قطاع التعليم يؤكد بأن الدولة لديها إرادة لإذلال القطاع والعاملين به وتكريس كل معالم الفشل والضعف والتراجعات، وفي ذلك ترجمة فعلية لاختيارات البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، وههذا ليس مرتبط بهذه المرحلة بل منذ عقود والدولة تنزل إصلاحات متتالية، ما جعلنا اليوم أمام قطاع يعيش الموت الإكلينيكي وحادثة سير مميتة.

وتشبث اغميمط بموقف نقابته قائلا إنه “لا رهان على هذا الحوار وعلى مخرجاته وبأنها يمكن أن تنعش الإحساس الجمعي بنساء ورجال التعليم”، مؤكدا أن “هذه المخرجات لن تكون إلا ذلك المسمار الذي سيضرب في نعش المدرسة العمومية ونعش النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بمكتسابتهم السابقة وحقوقهم، لتستمر بذلك المأساة داخل القطاع”.