المحروقات تستدعي وزيرة المالية للبرلمان والمعارضة تطالب بإنهاء “فوضى نهْب جيوب المغاربة”
انتقدت المعارضة استمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة، وترك قطاع المحروقات في يد شركات التوزيع بالرغم من صدور تقارير لمجلس المنافسة تؤكد من خلالها وجود حجج تفيد ارتكاب هذه الشركات الموزعة للمحروقات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، مسجلة أن “تطبيق الزيادات في أثمان المحروقات يكون بوتيرة أسرع من تطبيق التخفيضات”.
وبعد فترة من استقرار أسعار المحروقات بالمغرب، عادت محطات الوقود من جديد، منذ مطلع غشت الجاري، إلى الرفع من أثمنة البيع للعموم بمقدار قرابة درهمين بالنسبة للبنزين و1.6 درهم بالنسبة لأسعار الغازوال، وهي الزيادة المرشحة للارتفاع حسب أرباب مسيري محطات الوقود بالمغرب بفعل التقلبات العالمية الناجمة عن خفض إنتاج النفط.
ودعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، لتدارس ومناقشة موضوع “تحديد مستوى الترابط بين أسعار المحروقات السائلة وطنيا ودوليا، ورصد تجليات تتبع السوق الوطنية للسوق الدولية في تطبيق الزيادات والتخفيضات في أثمان المحروقات”.
وسجل الفريق الاشتراكي ضمن طلبه الموجه إلى رئيس لجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان، الذي اطلع عليه “مدار21″، أن شركات توزيع المحروقات السائلة عمدت إلى زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف عشرة أيام فقط، متجاوزة للعرف الذي كان سابقا يقضى بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل خمسة عشر يوما.
عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أكد أن المعارضة الاتحادية تطلب تفسيرات من الحكومة حول أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية بمقدار 1.6 درهما، خاصة أن أي زيادة في أثمنة بيع الوقود ينبغي أن تكون مبررة وقانونية تحت طائلة الوقوع في التواطؤ وممارسات منافسية لقانون المنافسة.
ودعا البرلماني الاتحادي ضمن تصريح لـ”مدار21″، وزارة الاقتصاد والمالية إلى تقديم توضيحات حول الارتباط ما بين الأسعار الوطنية والدولية بحيث أن الارتفاع ينعكس بـ”سرعة البرق” على مستوى السوق الداخلي ولا يقابله نفس الأمر عندما يتعلق بتراجع الأسعار على الصعيد الدولي.
وسجل مجلس المنافسة ضمن تقرير سابق له حول سوق المحروقات بالمغرب، أن تطبيق الزيادات العلانية في السوق الوطنية يكون بوتيرة أسرع من تطبيق الانخفاضات، وطلب المجلس من الفاعلين الاقتصاديين في الميدان احترام نفس الوتيرة، بحيث إذا كانت تسارع إلى تطبيق الزيادة بعد أيام قليلة فعليها تفعيل نفس الأمر عندما يتعلق بالانخفاضات.
وقال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن المجلس يتابع ملاحظات المواطنين بشأن عدم انعكاس انخفاض أثمنة المحروقات في السوق الدولية على المستهلك المغربي خلافا للزيادات التي تعرفها أثمنة الوقود، لكن الأمر يتطلب دراسة دقيقة مبنية على واقع ومعطيات واضحة، لافتا إلى أن المجلس قدم تقريره وتضمن تحليلا للسوق الوطنية خلال سنتي 2021 و2022، حيث سيعمل المجلس على تحيين المعطيات الواردة في التقرير المذكور للتأكد من مدى تحسين تطبيق وتيرة الزيادة والنقصان في أسعار المحروقات منذ شهر شتنبر الماضي إلى اليوم.
ويرى البرلماني عبد القادر الطاهر أن الزيادات المتتالية لأسعار بيع المحروقات بمحطات الوقود التي بلغ حجمها الإجمالي درهم و60 ستنيما “لا مبرر لها خاصة إذا علمنا أن أسعار البرميل في السوق الدولية ارتفعت فقط بـ4 دولارات، ما يعني أن نسبة الارتفاع في السوق المغربية لا ينبغي أن تتعدى 0.21 ستنيما، بغض النظر عن استعمال المخزون المشترى بأثمنة منخفضة.
وسجل الناب البرلماني أن الحكومة مطالبة بتقديم تفسيرات للبرلمان وللرأي العام الوطني حول العلاقة القائمة ما بين تغيّر الأسعار في ارتباطها بتركيبتها على المستوى الدولي، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن مجلس المنافسة نبه إلى وجود تواطؤات في بيع الوقود في السوق الوطنية إضافة إلى تأكيده أن وتيرة الزيادة في الأسعار تكون أسرع من الانخفاضات.
وانتقد عضو الفريق الاشتراكي “صمت الحكومة الرهيب” إزاء الزيادات المتتالية التي ألهبت جيوب المغاربة تزامنا مع عطلة الصيف وقرب حلول الموسم الدراسي، مُفسرا هذا الصمت بكونه قد يرتبط بأن خزينة الدولة تستفيد من ارتفاع الأسعار بحيث أن الزيادة تنعش عائدات الضرائب المتأتية من المحروقات، ولفت إلى أن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للمحروقات حققت 35 مليارا سنة 2022 دون احتساب عائدات الضريبة على الاستهلاك الداخلي.
وشدد الطاهر على أن الضرائب المفروضة على المحروقات، يتعين ألا تظل ثابتة وأن تكون متحركة بحيث أن فرضيات الحكومة ضمن القوانين تبنى على حوالي 80 دولارا للبرميل بالنسبة للغازوال وهو ما يفرض أن يتم إقرار تدابير تؤدي إلى تقليص الضرائب بشكل تلقائي عندما ترتفع أسعار الوقود على مستوى السوق الدولية، مضيفا “وهو ما يعني أنه عندما تتجاوز أسعار بيع المحروقات في السوق المغربية عتبة 11 درهما، فينبغي أن تنخفض الضرائب إلى ما دون 2.40 سنتيما في حين أن العكس هو الذي يحصل”.
وبخصوص مقترحات المعارضة للتعاطي مع موجة غلاء أسعار المحروقات بالأسواق الوطنية، قال البرلماني الاتحادي إن القوانين المنظمة لقطاع المحروقات بالمغرب تعاني من قصور لمعالجة الاختتلات التي يشهدها قطاع تدبير المواد البترولية السائلة سيما ما يتعلق بالتواطؤات المحتملة ما بين الشركات، مردفا “وهو ما يستدعي تغيير القوانين المنظمة لإصلاح القطاع والحد من فوضى الزيادات المتتالية التي تستغل حرية الأسعار لنهب جيوب المغاربة”.
