نقابات تُحمِّل الحكومة مسؤولية تعثّر إصلاح التقاعد وتُحذِّر من الإجهاز على حقوق الأجراء

حمّلت نقابات الحكومة مسؤولية تعثر إصلاح صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، مُحذّرة في المقابل من توجهها نحو الإجهاز على حقوق الموظفين والأجراء، وذلك في أعقاب توقف أشغال اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح التقاعد، التي ترأستها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

ودقّت مؤسسات وطنية ناقوس خطر تأخر إصلاح أنظمة التقاعد، وقال والي بنك المغرب إن التأخر المسجل في استكمال إصلاح منظومة التقاعد لا يؤدي إلا إلى رفع تكلفة هذا المشروع، وبالتالي إلى زيّادة تحفظ الشركاء الاجتماعيين على مواصلته وتفاقم صعوبات الحوار الاجتماعي.

وحذّر المجلس الأعلى للحسابات، من المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية وإشكالية ديمومتها، والتي ما زالت تعاني من اختلالات متفاقمة حيث بلغ العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد مع متم سنة 2022 ما يناهز 5.12 ملايير درهم، بينما تراجعت احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم بانخفاض يقدر بـ10.7 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2019.

وارتفعت مطالب نقابية للحكومة باستعجالية إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب والتي تعرف “خللا بنيويا” سيؤدي إلى استنفاذ احتياطات الصناديق الثلاثة الرئيسية المكونة للنظام إن لم يتم التدخل الفوري عبر مباشرة إصلاحات بنيوية، حيث لا يتوقع أن يتجاوز أمد استدامة الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2028، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2038 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 2052.

عبد الحق حيسان، ممثل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، قال إن نقابته فوجئت بإيقاف اجتماعات اللجنة المشتركة يوم 22 فبراير من السنة الجارية في الوقت الذي تم الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية على أن يتم تشخيص الوضعية الحقيقية للصناديق قبل الشروع في مناقشة السيناريوهات الحكومية لمعالجة وضعية الصناديق المهددة بالإفلاس.

وأوضح حيسان ضمن تصريح لـ”مدار21″، أنه في آخر اجتماع طلبت النقابات من ممثلي الحكومة مدّها بمعطيات ووثائق أخرى مع تحديد التاريخ المقبل لاجتماع اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، قبل أن يستدرك “لكن لم نتوصل لحد الساعة بأي وثائق ولم يجري تحديد أي تاريخ لهذا الاجتماع، وبالتالي فإن الحكومة هي المسؤولة على تعثر إصلاح أنظمة التقاعد”.

وبخصوص كلفة تأخر الإصلاح ارتباطا بتحذيرات مؤسسات رسمية من الأزمة التي تتهدد صناديق التقاعد، أكد المسؤول النقابي أن “ما تقوله المؤسسات الرسمية لا يمكن رفضه مطلقا، ولكن لا يمكن بالمقابل تصديق كل ما تقوله هذه المؤسسات بشأن وضعية صناديق التقاعد دون تمحيص”.

وتابع حيسان “ما زلنا ننتظر مدّنا بالوثائق والمستندات المتعلقة بالتشخيص الحقيقي لوضعية الصناديق لأن النقابات باعتبارها ممثلة للأجراء ينبغي أن تطلع على الوضعية الحقيقة لهاته الصناديق”، مسجلا أن ممثلي النقابات يعرفون الوضعية من جوانب أخرى من قبيل أن الصندوق المغربي للتقاعد ما تزال الدولة مدينة له بملايين الدراهم وأن صندوق الضمان الاجتماعي ما يزال ينتظر التوصل بديون في ذمة “الباطرونا “.

وأكد القيادي بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الصندوق المغربي للتقاعد يواجهة مشاكل عويصة بحكم سوء التدبير الماضي، قبل أن يضيف “لكن ما نستغربه هو كيف أوقفت الحكومة دون سابق إنذار ومن جانب واحد اجتماعات اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد”، وزاد: “ما زلنا ننتظر ولا نعلم الأسباب الحقيقية لذلك ولم نتلق أي اتصالات لشرح الدوافع وراء هذه الخطوة”.

وبخصوص توجّس آلاف الموظفين المقبلين على التقاعد بشأن السيناريوهات المتوقعة لإصلاح أنظمة التقاعد، كشف حيسان أن “الحكومة مصمّمة على الرفع من سن التقاعد وعلى الزيادة في نسبة الاقتطاعات”، مشددا في المقابل على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تؤكد أنه “لا يمكن أن يتم الإصلاح على حساب الأجراء سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأعمار أو امتد إلى المس بأموالهم”.

وقال المسؤول النقابي ذاته “إذا كان لا بد من الإصلاح فعلى الدولة أن تؤدي ما بذمتها لصناديق التقاعد وأن تفرض تطبيق القانون على المؤسسات التي تصرح بعمالها على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، داعيا في السياق ذاته إلى استئناف اجتماعات اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد من أجل التوصل إلى توافق بين الحكومة والنقابات حول ما يمكن أن نقوم به لأجل إصلاح أنظمة التقاعد.

هذا، ولمواجهة خطر نفاذ السيولة الذي يتهدد أنظمة التقاعد في غضون السنوات المقبلة، تتجه الحكومة ضمن السيناريوهات المقترحة لإصلاح الصناديق المهددة بالإفلاس، إلى مراجعة العديد من الإجراءات في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة.

ويأتي توجه الحكومة الذي عرضته على النقابات الأكثر تمثيلية ضمن أول اجتماع للجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد والتي ترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية الخاصة بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.

ووفق معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه اللجنة كانت قد أوصت كذلك برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل تدريجي بمعدل 6 أشهر سنويا، بما في ذلك القطاع الخاص، مع رفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص بنسبة 4 نقاط.