“حاملو الشهادات” يطالبون بالترقية ويتوعدون بنموسى بالتصعيد
نددت تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات العليا بتماطل الوزارة الوصية و تقاعسها في تسوية ملفاتهم العالقة، في إشارة إلى ملف الترقية وتغيير الإطار، مؤكدين على دخولهم في “أشكال نضالية نوعية” ابتداء من بداية الموسم الدراسي المقبل.
عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بيان تحصلت جريدة “مدار21” على نسخة منه، عن استيائها، من التأخير غير المفهوم في إصدار المذكرة المتوافق عليها في 18 يناير 2022 مع النقابات الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة، والاتفاق المرحلي 14 يناير 2023 الذي ينص بدوره على إخراج المذكرة في شهر يونيو 2023.
وسجلت التنسيقية، تجاوز الوزارة الوصية على القطاع، للآجال المحددة واخلالها بالاتفاق المبرم مع النقابات مشيرا إلى “زيف شعارات الحكومة” من قبيل “الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة و الوزارة”، مؤكدة انعدام إرادتها لإيجاد حلول منصفة تقضي بترقية وتغيير الإطار لجميع المعنيين والمعنيات وحل هذا الملف.
وتنبأت التنسيقية الوطنية “بموسم دراسي مشحون بالتوتر” نتيجة السياسات الحكومية تجاه قطاع التربية والتعليم، وتجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، مؤكدة على أن المشهد التعليمي يعيش ظروف مقلقة تشير إلى تداعيات وخيمة و تصاعد للتوتر والاحتقان.
وجدد الأساتذة من حاملي الشهادات، تأكيدهم على مطالبهم التي قاموا بالنضال عليها لما يزيد عن سبعة سنوات، والمتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع المعنيين، معبرين عن رفضهم المطلق “لسياسة التسويف المنتهجة” من طرف الوزارة الوصية.
وأكدت التنسيقية على ضرورة التزام الوزارة الوصية بإخراج المذكرة المتوافق حولها و التي ستمكن جميع الأساتذة حاملي الشهادات موظف وزارة التربية الوطنية من الاستفادة من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة.
وأشار البيان ذاته، إلى رفض التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا أي حل داخل النظام الأساسي الجديد كونه لا يرقى إلى تطلعات هذه الفئة التي ظلت تطمح إلى تسوية هذا الملف الذي عمّر منذ 2015، مطالبا كافة الإطارات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وإيلائه الأهمية التي يستحقها.
