مجتمع

بسبب التحرش ضد الأطفال.. مطالب بتشريعات صارمة وافتحاص توزيع مقاعد البرنامج الوطني للتخييم

بسبب التحرش ضد الأطفال.. مطالب بتشريعات صارمة وافتحاص توزيع مقاعد البرنامج الوطني للتخييم

على ضوء تنامي جرائم  التحرش  والاغتصاب والعنف ضد الأطفال، دعا ائتلاف اليوسفية للتنمية، إلى وجوب سن تشريعات قانونية صارمة، مطالبا بافتحاص مقاعد البرنامج الوطني للتخييم من الانحرافات عبر تفويتها إلى مؤسسات عمومية وخاصة.

وسجل ائتلاف اليوسفية للتنمية، اليوم الإثنين بالرباط، في بيان له “بقلق شديد تنامي حالات الاغتصاب والتحرش بالأطفال الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامتهم وصحتهم النفسية، بما يجعل حماية الأطفال مسؤولية كبيرة على عاتق الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة وتعزيز التوعية لدى الأطفال على وجه الخصوص حول الظاهرة من أجل حماية أنفسهم إلى جانب تعزيز القوانين والعقوبات الرادعة للمعتدين، وتنفيذها بشكل صارم، وتوفير دعم نفسي واجتماعي للضحايا”.

وندد ائتلاف اليوسفية للتنمية “ببشاعة جريمة التحرش على طفل بشاطئ الجديدة من طرف بيدوفيل يستغل الأطفال تحت جبة الغطاء الجمعوي، والذي تم توثيق مظاهر جريمته الشنعاء من جانب مواطنتين قامتا بواجبهما لحماية الأطفال من خطر مجرم  أظهر نزواته بشكل علني”، منوها بتدخل الأمن والنيابة العامة على خط هذه القضية.

ودعا الائتلاف السلطات العمومية إلى “تعزيز المراقبة على المخيمات والرحلات التي تتم خارج المساطر القانونية وتتسم بالفوضى والعشوائية والتي تفرض على الآباء أن يتحققوا بدورهم من الوضعية القانونية”، مقترحا في هذا السياق “تشديد شروط تنظيم الرحلات الخاصة بالأطفال من أجل محاصرة ما يطبعها من عشوائية وفوضى”.

وتتم عملية التشديد وفق المنتدى من خلال “توفير جملة من المعطيات لدى السلطات المختصة من أجل الحصول على الترخيص من جملتها الملف القانوني للجمعية  أو الشركة، ولوائح المسجلين في الرحلة وهواتف الآباء، والتزام موافقة الآباء، موقع الرحلة ومكان مركز الإقامة مصحوب بتقنية التحديد الجغرافي، ورقم هاتف السائق، مدار الرحلة، ملف الإطار التربوي، هاتف رئيس الجمعية وهواتف الأطر التربوية، تشديد المراقبة الأمنية على الناقلات السرية التي تحمل الأطفال والتي تشكل تهديدا على سلامتهم”.

وتساءل الائتلاف في هذا الإطار “عن مآل التقارير  المسجلة في حق بعض الجمعيات من طرف الجهات المختصة التي رصدت بشأنها عدم احترام  أساسيات التخييم تربويا وأخلاقيا وإداريا”.

ودعا ائتلاف اليوسفية للتنمية “لجان الافتحاص المختصة إلى تدقيق وضعية المقاعد الموزعة في التخييم على الجمعيات، والتي قد تعرف بعض الانحرافات بتحويلها إلى مؤسسات عمومية أو قطاع خاص مما تشكل إجهازا على حقوق الأطفال من الأسر الفقيرة وفئات اجتماعية هشة، وذلك بتحريك المسطرة القانونية ضد المتلاعبين بحقوق الطفولة في التخييم”.

ومن أجل ترسيخ شفافية مقاعد التخييم، اقترح ائتلاف اليوسفية للتنمية “إحداث منصة إلكترونية للبرنامج الوطني للتخييم تحت إشراف الوزارة المختصة ولجنة بين وزارية للقطاعات المتدخلة في البرنامج، موجبة للتسجيل الإجباري الإلكتروني للأطفال المشاركين في البرنامج الوطني للتخييم وكذا الجمعيات المشرفة على عملية التأطير بطاقمها التربوي لتعزيز المراقبة وحكامة  المقاعد الموزعة”.

ودعا ائتلاف اليوسفية إلى تعزيز التوعية حول قضايا التحرش والاغتصاب والعنف من خلال حملات إعلامية، وورشات عمل تثقيفية في المدارس ودور الشباب وفي مضامين التداريب التي تشرف عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وكذا تعزيز التربية الجنسية بتضمين تعليم الأطفال والشباب بشكل مناسب حول مفاهيم الحدود والاحترام والتواصل الصحيح فيما يتعلق بالقضايا الجنسية.

ومن جهة ثانية، طالب الائتلاف بتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالاغتصاب والتحرش بالأطفال، وتحيين القوانين لضمان تنفيذها بصرامة، وكذا تعزيز الرصد والإبلاغ بتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها وتوفير وسائل آمنة وسرية للإبلاغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News