إدارية أكادير توقف تفويت مربد دون صفقة عمومية والغلوسي يطالب بالتحقيق مع شخصية نافذة

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بتاريخ 15غشت 2023، بإيقاف تنفيذ قرار جماعة أكادير القاضي بتفويت مربد بيجوان دون الإعلان عن صفقة عمومية تتيح إمكانية مشاركة المتنافسين، وهو القرار الذي بموجبه تم تفويت المربد المذكور لشركة بعينها وعللت الجماعة ذلك بأن أحداثا طارئة فرضت ذلك.

وقضى الحكم بإيقاف تنفيد قرار جماعة أكادير استنادا إلى مقتضيات المادة  24 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية إلى حين البث في طلب إلغاء القرار الإداري الصادر عن جماعة أكادير.

وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه يتضح من حيثيات الحكم أن “طلب الإلغاء مؤسس على أسس وجيهة وأن المحكمة الإدارية ستقضي لامحالة بإلغاء هذا القرار”.

وأشار إلى أن هذا الحكم القضائي يفتح أعيننا على شركة، يقال أنها استفادت من قرار جماعة أكادير موضوع الحكم أعلاه، مضيفا أن الشركة المذكورة “تستفيد من كراء الأسواق والمجازر ومواقف السيارات بكل من أكادير وإنزكان لسنوات طويلة واحتكرت هذا المجال دون منافس بحيث أن صاحب الشركة يعرف جيدا كيف يعبد  الطريق “ذهن السير يسير” وله شبكات علاقات أخطبوطية في كل المرافق والمؤسسات”.

وتابع رئيس جمعية حماية المال العام أن “الأخطر من ذلك أن صاحب الشركة يتحكم في تدبير بعض الجماعات ومنها جماعة إنزكان وهو الآمر والناهي الحقيقي، ويقال بأنه حصل من أعضاء تلك الجماعة على شيكات على بياض لضمان ولائهم وهو الممول للحملات الانتخابية”.

وأردف الغلوسي أن الشخص المذكور “راكم ثروات خيالية بفضل استيلائه وهيمنته على كراء الأسواق، الباركينغ، المجازر، وكل القرارات والصفقات تفصل على مقاسه ويقوم بكل الأساليب بما فيها تلك القذرة لإبعاد المنافسين من دائرته، وتمكن أخيرا من أن يحصل على عقار عمومي بمساحة شاسعة بأيت ملول وشيد فوقه محطة للوقود، استغلال للنفوذ، امتيازات، رشاوى، علاقات أخطبوطية مكنت الرجل من بناء ثروة هائلة ويقوم بتبييضها  الآن!! دون ان يكون تحت أنظار الرقابة “.

وتساءل الغلوسي عمن يحمي هذا الشخص، المعروف بأكادير وإنزكان ونواحيهما وامتدت علاقاته إلى ربوع الوطن، ويتستر على سلوكاته.

وطالب محمد الغلوسي من المفتشية العامة لوزارة الداخلية “إرسال لجنة من أجل البحث في تجاوزات الرجل الذي يتخفى خلف بعض الشركات ويحرص جيدا على مد علاقات “الصداقة ” مع بعض المسؤولين الذين يغدق عليهم بالنعم والزرود”.

وأبرز الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام “بصدد استجماع العديد من المعطيات المتعلقة بالموضوع ونطلب من كل الغيورين مدنا بما يتوفرون عليه من وثائق ومعطيات لوقف نزيف الفساد والرشوة”.