مجلس المنافسة يُخلِي مسؤوليته من ارتفاع أسعار المحروقات ويرفض اتهامه بـ”التواطؤ” مع الشركات

بعد الجدل الذي رافق عودة أسعار المحروقات بالمغرب إلى منحاها التصاعدي، خرج مجلس المنافسة ليبرّئ ذمته من موجة الغلاء التي اجتاحت محطات بيع الوقود بالمملكة وأثارت استياء المغاربة تزامنا مع عطة الصيف التي تشهد ارتفاع استهلاك الوقود.

وأخلى أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، مسؤولية المجلس من ارتفاع أسعار المحروقات، معبرا في المقابل عن رفضه الاتهامات الموجهة ضده بـ”التواطؤ” مع الشركات على حساب القدرة الشرائية للمستهلكين.

وبعد فترة من استقرار أسعار المحروقات بالمغرب، عادت محطات الوقود من جديد منذ مطلع غشت الجاري إلى الرفع من أثمنة البيع للعموم بمقدار 50 سنتيما بالنسبة للبنزين و28 سنتيما بالنسبة لأسعار الغازوال، وهي الزيادة المرشحة للارتفاع حسب أرباب مسيري محطات الوقود بالمغرب بفعل التقلبات العالمية الناجمة عن خفض إنتاج النفط.

وأوضح رحو ضمن تصريح خاص لـ”مدار21″، أن القراءة المتعلقة باختصاصات المجلس انطلاقا من مسؤوليته يتعين أن تكون في إطار القانون، مشيرا إلى أن الأسعار في المغرب حرة وليست هناك سلطة لمجلس المنافسة لمراقبة الأثمنة إلا في حالة التخزين غير المشروع وبعض الممارسات التي يمنعها القانون والمحددة على وجه الحصر.

وردّا على الاتهامات الموجهة لمجلس المنافسة بشأن “التواطؤ” مع شركات المحروقات لرفع الأسعار، أكد رحو أن دور المجلس ليس مراقبة الأسعار بل يتعلق بالتحقيق في وجود تواطؤات حول الأسعار، وأن تقلبات الأسعار صعودا أو نزولا تخضع لتغييرات السوق، لافتا إلى أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية عرفت ارتفاعا حيث وصلت الأثمنة إلى 17 درهما قبل أن تعود إلى 12 درهما وهذا يرتبط بمنطق العرض والطلب.

ويرى رئيس مجلس المنافسة أن تأكيد التواطؤ يحتاج إلى حجج وقرائن ثابتة بعد إجراء التحقيقات والتحريات المطلوبة، مشيرا إلى  أن جدل ملف المحروقات يعود إلى نهاية 2018، والتي تم البت في الشكاية المتعلقة به، والآن المجلس أبلغ المؤاخذات المتعلقة بوجود ممارسات منافية للقانون لتسع شركات للمحروقات وينتظر ردها من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد رئيس مجلس المنافسة أنه لدى الفاعلين الاقتصاديين الحق للدفاع عن أنفسهم وفق ما يكفله الدستور والقانون فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم حول شبهات التواطؤ في توزيع المحروقات بالمغرب، موضحا أن مسطرة التحقيق تستغرق وقتا أطول بالنظر إلى أنها قد تتطلب اتخاذ عقوبات في حال تأكيد مخالفات منافية للقانون، وشدد على أن مسطرة التحقيق ستذهب إلى أبعد مدى في ترتيب المسؤوليات والجزاءات الضرورية.

وذكر رحو بأن تقرير سابق للمجلس صدر خلال السنة الماضية، بيّن أن المجلس يلاحظ بأن أثمنة المحروقات بالمغرب تتبع السوق الدولية بحيث أن كل المواد الطاقية مستوردة، لكنه سجل أن تطبيق الزيادات العلانية في السوق الوطنية يكون بوتيرة أسرع من تطبيق الانخفضات، وطالب المجلس من الفاعلين الاقتصاديين في الميدان باحترام نفس الوتيرة، بحيث إذا كانت تسارع إلى تطبيق الزيادة بعد أيام قليلة فعليها تفعيل نفس الأمر عندما يتعلق بالانخفاضات.

وقال رحو إن مجلس المنافسة يتابع ملاحظات المواطنين بشأن عدم انعكاس انخفاض أثمنة المحروقات في السوق الدولية على المستهلك المغربي خلافا للزيادات التي تعرفها أثمنة الوقود، لكن الأمر يتطلب دراسة دقيقة مبنية على واقع ومعطيات واضحة، لافتا إلى أن المجلس قدم تقريره وتضمن تحليلا للسوق الوطنية خلال سنتي 2021 و2022، حيث سيعمل المجلس على تحيين المعطيات الواردة في التقرير المذكور للتأكد من مدى تحسين تطبيق وتيرة الزيادة والنقصان في أسعار المحروقات منذ شهر شتنبر الماضي إلى اليوم.

وسجل رئيس مجلس المنافسة أن القانون يلزم المجلس باحترام مسطرة التحقيق في وجود شبهات لممارسات منافية للمنافسة في السوق والذي تحتم عليه إرسال المؤخذات إلى الفاعلين الاقتصاديين الذي يملكون فترة معينة لتقديم الجواب قبل إعداد تقرير نهائي يقدم للأطراف، من أجل إبداء الرأي بشأنه حيث يجتمع مجلس المنافسة إثر ذلك لإصدار القرار النهائي.

وخلص رحو إلى أن المجلس كان ينتظر استكمال الترسانة القانونية من أجل إعادة فتح الملف من جديد، وبمجرد صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة شرع المجلس في مباشرة التحقيق في شبهات وجود تواطؤات في سوق المحروقات بالمغرب في احترام تام للمسطرة القانونية الجاري بها العمل التي تجعل أي قرار يتخذه المجلس موجبا للإلغاء من طرف القضاء في حالة عدم احترام مقتضياتها.