محطات الوقود ترمي التهاب الأسعار بملعب شركات المحروقات ومهنيون يتوعدون الحكومة بـ”الاحتقان”
في تطور جديد للجدل المثار بشأن المنحى التصاعدي الذي عرفته أسعار المحروقات بالمغرب خلال الأسابيع الأخير، خرجت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، لتتبرأ من موجة الغلاء الجديدة، وترمي كرة التهاب الأسعار بمعلب الشركات باعتبارها المسؤولة عن تحديد أثمنة البيع للعموم.
بعد فترة من استقرار أسعار المحروقات بالمغرب، عادت محطات الوقود من جديد منذ مطلع غشت الجاري إلى الرفع من أثمنة البيع للعموم بمقدار 49 سنتيما بالنسبة للبنزين و27 سنتيما بالنسبة لأسعار الغازوال، وهي الزيادة المرشحة للارتفاع حسب أرباب مسيري محطات الوقود بالمغرب بفعل التقلبات العالمية الناجمة عن خفض إنتاج النفط
وأكدت الجامعة أن الزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الغازوال والبنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية، خلال الأسبوعين الأخيرين، مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها، مضيفة أن مسألة تسعير الكازوال والبنزين خارج اختصاصات محطات الوقود كمهنيين، وأن أرباب المحطات يقتنون هذه المنتوجات من الشركات، التي تبيعها لهم بأثمان محددة وغير قابلة للنقاش.
وشددت جامعة أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، أن الهامش الربحي المحدود جدا لا تأثير له على الإطلاق على الأثمان بالسوق المغربية، مسجلة أن أرباب ومسيري المحطات هم أكبر متضرر من الزيادات التي تشهدها الأسعار، “ففي ظل كل زيادة نجد أنفسنا مضطرين لاقتناء نفس شحنة الوقود لكن بتكلفة أكبر بكثير دون أن ينعكس ذلك على الهامش الربحي الثابت”.
وفي ظل تكرر مشكل ارتفاع أسعار الوقود، طالب المصدر ذاته الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، بعقد جلسات للحوار والنقاش تضم كل المتدخلين في العملية بدءا من الشركات للناقلين، الموزعين وكذا ومسيري المحطات إلى جانب كل المتدخلين المؤسساتيين “من أجل “قتراح حلول فعلية تساهم ولو جزئيا في خفض الأسعار والتخفيف من معاناة كل المتضررين وعلى رأسهم طبعا المستهلك.
وأثارت عودة أسعار المحروقات بالمغرب إلى منحاها التصاعدي، قلق مهنيي النقل خاصة بعد تعليق الحكومة الدعم الاستثنائي الذي أقرته في وقت سابق لتطويق أزمة الغلاء ومواجهة تكاليف المواد البترولية، مما ينذر بأزمة جديدة مرشحة للاندلاع بين الحكومة والمهنيين بفعل أسعار المحروقات، وسط مطالب بتفعيل الدور الدركي لمجلس المنافسة، سيما بعد إقراره مؤخرا بوجود ممارسات منافية للمنافسة بسوق المحروقات بالمغرب.
وتوعدت نقابات النقل الطرقي الحكومة بإضراب وطني يشل حركة النقل خلال شتنبر المقبل تزامنا مع الدخول الاجتماعي الجديد بفعل التهاب أسعار المحروقات من جديدة بالأسواق المغربية، مؤكدة أن المهنيين يرفضون العودة نظام الدعم الاستثنائي بوصفه حلا ترقيعيا و توظيفا في غير محله الغرض منه تهدئة الأوضاع وامتصاص غضب المهنيين .
وسجل منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي ضمن تصريح لـ”مدار21″، أنه أمام غياب دعم حقيقي دائم لمادة الكازوال المهني، وانعدام حلول واقعية من طرف الحكومة للحد من مخاطر الأزمة، لم يعد أمام مهنيي النقل من حل سوى التصعيد ضد الحكومة التي اختارت سياسة الصمت وتجاهل المطالب المشروعة لتسقيف أسعار المحروقات.
وأضاف المسؤول النقابي قائلا: “لقد بلغ السيل الزبى وبات مهنيو النقل الحلقة الأضعف وسط دوامة الأزمة الناجمة عن صراع شركات المحروقات ومحطات الوقود في غياب سلطة المراقبة، مشددا على أنه “إذا لم تتدخل الحكومة والدولة للحد من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات فإن ذلك ينذر باحتقان اجتماعي لا تحمد عقباه”.
وأشار منير بنعزوز إلى أن الحكومة التزامت في أعقاب قرار تحرير المحروقات بالتدخل لضبط الأسعار عندما تتجاوز أثمنة بيع الوقود 10 دراهم” وهو الأمر الذي ظل حبرا على ورق، بسبب تنصل الحكومة من التزامتها”، مسجلا أن ذلك يعتبر “تلاعبا بمصالح المهنيين الذين يوجد عدد كبير منهم على حافة الإفلاس خاصة بعد رفع الدعم الاستثنائي الذي عمق من أزمة القطاع بسبب الاختلالات التي شابت عملية توزيعه”.
في غضون ذلك، أعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل رفضه القاطع لهذه الزيادات المتتالية لمادة الكازوال، وطالب بتسقيف أسعار المحروقات ، وبدعم الكازوال المهني لقطاع النقل البري كما هو الشأن بقطاع الصيد البحري و قطاعات أخرى.
وحمل سيدي خالد الحمداني الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، “كامل المسؤولية للحكومة لما آلت إليه الأوضاع داخل الوسط المهني بسبب الارتفاع الملحوظ للمحروقات وضعف القدرة الشرائية للمواطن والمهني بعد تحرير أسعار المحروقات.”
ودعا الحمداني إلى فتح باب الحوار تجاه هذا الدعم المقبور لصالح السائق المهني المزاول، محذار في المقابل “ما سيؤول إليه الوضع المهني من احتقان اجتماعي عن التماطل و التأخير في إصدار حلول و قرارات فورية و جادة لإصلاح منظومة النقل البري بكل أطيافه”.
وحذرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، من تأثير الارتفاع المهول لمادة الكازوال على الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من المهنيين خصوصا بعد انقطاع الدعم الذي قدمته الحكومة لأجل التخفيف من حدة الأزمة.
واعتبرت المنظمة النقابية أن هذه الزيادات المتتالية لمادة الكازوال التي ليس لها أي تبرير مقارنة مع استقرار السعر العالمي لن تزيد إلا في تعميق الأزمة وخلق مشاكل حقيقية مشاكل معيشية، اجتماعية تزامنا مع نهاية العطلة الصيفية و الدخول المدرسي وما يتطلبه من مصاريف تنهك جيوب عموم المواطنين بصفة عامة والسائق المهني بصفة خاصة.
