عاصفة استقالات تضرب تعاضديتي “أمفام” و”مسفام” ومصادر تكشف الخلفيات وتطالب بتدخل آيت الطالب

ضربت عاصفة من الاستقالات المكتبين المسيرين لتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “أمفام”، وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “مسفام”، وذلك بشكل مفاجئ دون تحديد الأسباب داخل جمع عام أو داخل تركيبة المجلس الإداري وأمام المناديب الذين تم إنتخابهم ليمثلوا المنخرطين.

وأنهى المدير المكلف بتصريف الأعمال داخل “مسفام” إلى علم أعضاء المجلس الإداري أنه توصل، يوم الثلاثاء، باستقالة عزيز العلمي من رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية وبستة طلبات أخرى للاستقالة من عضوية المكتب. وبدورها كشفت المديرة بالنياية داخل “أمفام” أنها توصلت باستقالة عزيز العلمي، واستقالات لعشرة أعضاء للمكتب أخرين، وفق بلاغين إخباريين توصلت بهما جريدة “مدار21”.

وكشفت مصادر مطلعة من داخل التعاضدية لجريدة “مدار21″، أن الأمر يتعلق بصراعات نقابية حول المناصب داخل التعاضديتين، وأن اللجوء إلى هذه الاستقالات ما هي إلا لعبة لخلط الأوراق من جديد، إذ سيعود نفس الأشخاص، خلال نهاية الأسبوع (السبت)، إبان الانتخابات المرتقبة لعد هذه الاستقالة إلى توزيع المناصب وتبادل الأدوار فيما بينهم.

وتتم عملية الانتخاب أعضاء المكتب داخل التعاضدية عادة من خلال  نتخاب المناديب، الذي يتم كل ست سنوات، وبعدها يتم انتخاب أعضاء المجلس الإداري، هذا الأخير الذي ينتخب من بينه مكتبا مسيرا للتعاضدية، ما يعني أن المجلس الإداري نفسه سيعيد الاختيار بين الأعضاء أنفسهم في من سيكون بالمكتب، بعد استقالات الأغلبية.

وأفادت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن الأمر يتعلق “بتطاحنات وصراعات” داخل هذه المكاتب بين توجهات نقابية حول المناصب ومن سيسير في قادم الأيام، إذ يرتقب عودة نفس الوجوه مع إعادة انتخاب المكتب من بين الأشخاص أنفسهم من طرف المجلس الإداري، يوم السبت المقبل.

واعتبر المصدر أن الأمر يتعلق بالرغبة في التموقع إلى مناصب أعلى داخل مكتبي التعاضديتين، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور ستضر بسمعة التعاضدية، خاصة وأن من يقودها راكم سنوات في العمل النقابي والتعاضدي.

ويعيش أغلبية أعضاء المكتبين المسيرين للتعاضديتين في الأسابيع الأخيرة، وفق المصادر نفسها، على وقع غياب الانسجام وتبادل الاتهامات وترويج الإشاعات، واستعمال مجموعة من الأساليب لإبعاد كفاءات كانت قوية ومتواجدة  بالمكتب المسير خدمة للمرتفقين وسرقة مناصبها بطرق غير مشروعة، ما سيضر  بدور التعاضدية وما حققته لمنخرطيها بمختلف فئاتهم، بالإضافة إلى المستخدمات والمستخدمين بها، الذين يزيد عددهم عن 555 إطار، موزعة ما بين الإدارتين الرئيسيتين والإدارات الفرعية التابعة لها بأقاليم وجهات المملكة.

ويطالب غالبية المناديب والمندوبات بجانب المستخدمين، وفق المصادر، بتدخل عاجل من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحكم أنها الجهاز الوزاري الوصي عن التعاضديتين “لوقف ما يقع بالتعاضدية ومصالحها مستقبلا، جراء إستقالات اعضاء المكاتب المسيرة الذين سيعودون للترشح من جديد للبحث عن مناصب أكبر في الجمع الذي سيعقده المجلس الإداري نهاية الأسبوع، وسينتخب أعضائه “أعضاء المكتب المسير” وهو يعتبر تناقضا”.

وأبرزت المصادر أن أعضاء نقابتين يهيمنون لأزيد من عقد من الزمن على جزء من المكتب المسير والمجلس الإداري للتعاضدية، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام كبرى ومسألة التداول في المهام التطوعية في الشق الاجتماعي والتعاضدية بشكل عام.

هذا ومن المتوقع أن تتدخل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجانب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي، لإيفاد لجنة مركزية مشتركة للوقوف على مدى صحة وقانونية الجمع الذي سيبقى محدودا بعدد أعضاء المجالس الإدارية.