بعد “فضيحة الدلاح”.. حماية المستهلك بسوس تتهم “أونسا” بالتقصير وتطالب بتقنين بيع الأدوية الفلاحية

تفاعلا مع الجدل الذي خلفته مراسلة وجهها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى أحد فروع الفضاءات التجارية الكبرى “مرجان” في مدينة أكادير، لوقف بيع البطيخ الأحمر “الدلاح”، بسبب احتوائه على مواد مضرة بصحة الإنسان، طالبت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بضرورة المراقبة في المناشئ والضيعات وتقنين بيع الأدوية الفلاحية، متهمة “أونسا” بالتقصير.

وقال رئيس الجامعة، عبد الكريم الشافعي، إن المبيدات التي تم رصدها في عينات من البطيح الأحمر “الدلاح” تباع بأكادير، غير مرخصة ولا تخضع للمعايير المعمول بها لا وطنيا ولا دوليا، مبرزا أن مادتي “الفلونيكاميد” و”الترياديمينول”، تصنف ضمن المبيدات الخطيرة والتي قد تسبب أمراضا خطيرة، على غرار “السرطان والارتعاش والشلل النصفي، والتي غالبا لا تظهر أعراضها بشكل فوري بل مستقبلا”، بحسب تعبيره.

وتابع في تصريح مصور لجريدة “مدار21” الإلكترونية، “لا يمكن أن ننقل الدلاح من الضيعات ونسمح ببيعه للمواطنين، وفجأة نقول إنه يحتوي على مبيدات”، مشددا على ضرورة توفر أصحاب الضيعات على وثائق تتبث سلامة منتوجاتها وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من المبيدات الممنوعة.

وسجل رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك أن المواطن المغربي ليس لديه طريقة معينة لتبين سلامة الدلاح من عدمه “المغربي مضارب غير باش يعرف الدلاحة واش طايبة ولا لا، ولا يمكنه يعرف واش أيضا سليمة”، مبرزا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية وحده المخول له معرفة ما إذا كان الدلاح سليم أم لا، لأن من اختصاصاته المراقبة.

وشدد على ضرورة مراقبة “الدلاح” في المناشئ والضيعات قبل بيعه للمواطن، “وليس بعد بيعه واستهلاكه ننجز تحاليل ونقول إنه تم رصد مبيدات وغير صالح للأكل”، مؤكدا في المقابل أن دور جمعيات حماية المستهلك يتمثل أساسا في التحسيس والتوعية، “وهذا ما نحاول فعله عبر إيصال المعلومة للمستهلك ونوصيه بعدم شراء الدلاح، ببساطة لأنه لا يمكنه التفريق بين الدلاح الصالح للأكل وغير الصالح”.

واتهم الشافعي “أونسا” بالتقصير في اتخاذ الإجراءات عند ثبوت رصد مادة مسمومة في أي منتوج، الدلاح أو غيره، داعيا لتقنين عملية بيع الأدوية الفلاحية (المبيدات) “ليس من هب ودب يبيع المبيدات، لأن مثلها مثل الأدوية التي تباع في الصيدليات، وكلها تهم صحة المستهلك”.

واعتبر أن عدم التقنين والسماح باستمرار الفوضى “تقصير في حماية صحة المستهلك المغربي”.

وكان البرلمان المغربي قد دخل على خط ضجة “البطيخ السّام” الذي خلف ذعرا وخوفا كبيرين في صفوف المواطنات والمواطنين، داعيا القطاعات الحكومية المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف تسويق هذا المنتوج من مختلف أسواق المملكة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنات والمواطنين، وتكثيف حملات المراقبة القبلية والبعدية للمواد الواسعة الاستهلاك لتحقيق الأمن الصحي للمواطن بشكل عام.

وكشفت مراسلة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن وجود كميات من المواد الكيميائية السامة ضمن شحنة من البطيخ الأحمر الذي يتم تسويقه وبيعه داخل إحدى الأسواق التجارية الممتازة بأكادير.ووفق مراسلة صادرة عن رئيس قسم المنتجات النباتية بالمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة سوس ماسة، فإن العينات التي جرى أخذها من أسواق مرجان بأكادير بتاريخ 1 غشت 2023 أظهرت أن البطيخ يحتوي على مواد كيميائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت الوثيقة ذاتها، أن تحليل العينات المأخوذة أظهر وجود مكونات نشطة غير معتمدة في المغرب، ويتعلق الأمر بمادتي “الفلونيكاميد” و”الترياديمينول”، موجودة في شحنة البطيخ .ودعت المراسلة إلى سحب هذا البطيخ الأحمر بالفضاء التجاري المذكور، إلى حين إجراء المزيد من التحقيقات، وإتاحة إمكانية تتبع الشحنة والكميات التي لا تزال مُخزنة.

وقال خالد الشناق عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن الرأي العام المحلي بأكادير تفاجأ برسالة من رئيس مصلحة مراقبة الخضراوات والمنتجات النباتية ONSSA موجهة إلى إدارة المركز التجاري “مرجان” بأكادير، تخطره فيها بأن منتوج البطيخ الأحمر” الدلاح” المزروع بمنطقتي العوامرة والغرب غير صحي لكونه يحتوي على مكونات كميائية نشطة غير معتمدة بالمغرب.

وسجل الشناق ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن الأمر “خلف ذعرا وخوفا كبيرين في صفوف المواطنات والمواطنين بأكادير، الذين نتساءل معهم عن حقيقة هذا التحذير؟ ومدى خطورة المواد المكتشفة على صحة وسلامة المستهلكين؟ وعن المدى الذي بلغه هذا المنتوج وتسويقه”؟

وتساءل البرلماني الاستقلالي عما إذا كان هناك تتبع لحالات المواطنين المستهلكين لهذا النوع من الفواكه الواسعة الاستهلاك في صفوف المواطنين خلال فصل الصيف، ولماذا لم تكن هناك مراقبة قبلية لهذا المنتوج الذي تبث أنه ملوث قبل عرضه للبيع، داعيا في السياق ذاته وزير الفلاحة إلى الكشف عن خطة الوزارة لتتبع هذا الاستهلاك ورصد آثاره في حالات حدوثها؟

وطالب الشناق وزارة الفلاحة، ضمن سؤاله المتمحور حول سحب البطيخ الأحمر ” الدلاح” من مخزون المركز التجاري “مرجان”، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تسويق هذا المنتوج من مختلف أسواق المملكة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنات والمواطنين، وتكثيف حملات المراقبة القبلية والبعدية للمواد الواسعة الاستهلاك لتحقيق الأمن الصحي للمواطن بشكل عام.

من جانبه، نبه سعيد باعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى أن مراسلة موجهة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ( ONSSA) – رئيس قسم مراقبة المنتجات النباتية وذات الأصل النباتي – بأكادير، إلى مدير مؤسسة الأغذية “مرجان” بأكادير، تحت رقم 296/ONSSA/DR6/SCPVOV/AGA وتاريخ 07 غشت 2023، مفادها ضبط تسويق بطيخ غير صحي للمستهلك، بعد التأكد من ذلك انطلاقا من القيام بتحاليل مخبرية.

وضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول “تسويق منتجات زراعية غير صحية للمستهلك”، أوضح باعزيز أن هذه المراسلة التي تم تداولها على نطاق واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن طلب المصلحة الإدارية المعنية بالتوقف المباشر لبيع هذا المنتوج الزراعي فورا.

وسجل البرلماني الاتحادي أن مهمة تنسيق وتتبع جميع الملفات ذات الطابع الاقتصادي، أنيطت بوزارة الداخلية على مستوى مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية، بما في ذلك تنسيق أعمال مراقبة الأسعار وجودة المنتجات والسلع والخدمات وإعداد استراتيجيات مراقبة وتتبع توزيع السوق الوطنية بالمنتجات والسلع، مشددا على أن الوزارة المعنية مطالبة بالوقوف على حقيقة المراسلة المذكورة، وتفعيل القانون بشأنها.

ودعا باعزيز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة مضمون المراسلة المشار إليها، مع إطلاع البرلمان عن الإجراءات التي ستتخذ لحماية المستهلك من هذه التصرفات المُخالفة للقانون؟

وضمن سؤال كتابي آخر موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب حول “حماية المواطنات والمواطنين من العواقب الصحية للمنتجات الزراعية الفاسدة”، أكد سعيد باعزيز عن المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الوقاية القبلية، وحماية المواطنات والمواطنين من الأمراض التي قد تلحق بهم، نتاج تناولهم لمواد استهلاكية فاسدة، مهما كان نوعها، يتطلب تدخل وزارتكم قصد وقفها، ومتابعة المتورطين في ذلك.

ودعا النائب باعزيز وزير الصحة إلى إطلاع المؤسسة البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذ الوزارة لحماية صحة المواطنات والمواطنين من العواقب الصحية الخطيرة للمواد الاستهلاكية الفاسدة، مطالبا في السياق ذاته، بالكشف عن الإجراءات المتخذة في حق المخالف بشأن شحنة البطيخ الفاسد؟

كما البرلماني الاتحادي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ضمن سؤال كتابي حول مآل ملف عملية ضبط تسويق بطيخ غير صحي، إلى الوقوف على حقيقة المراسلة المذكورة، وتفعيل القانون بشأنها، خاصة أن الأمر يتعلق باختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ( ONSSA).

وطالب المصدر ذاته، وزير الفلاحية بالكشف عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للوقوف على حقيقة مضمون المراسلة المشار إليها والتدابير التي ستتخذ لحماية المستهلك من هذه التصرفات المُخالفة للقانون، داعيا في الإطار ذاته إلى الإفصاح عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ الحكومة لتفادي تكرار مثل هذه الأفعال.