“الغش كان مسموحا”.. نتائج امتحان المحاماة تشعل فتيل أزمة جديدة بطلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي

عاد الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، لتوجيه انتقادات “لاذعة” واتهامات لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة دورة 09 يوليوز 2023.

واجتمع أعضاء التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لتدارس آخر المستجدات التي عرفها ملف ضحايا امتحان المحاماة لدورة 4 دجنبر 2022.

وقالت الهيئتان في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إن وزارة العدل أظهرت مرة ثانية “تخبطها وضربها العشوائي في طريقة إجراء الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم”.

كما أشارت إلى أن “الغش كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح، وإعلان النتائج كان بعد شهر وبشكل مفاجئ والتي تضمنت على عكس تصريحات السيد وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية في خرق سافر للقانون والذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد”.

وجدت الهيئتان، وفق المصدر ذاته “موقفها الثابت تجاه فضيحة امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر 2022؛ ورفضنا لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال”.

وعبرت عن أسفها حيال عدم احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان.

واستنكرت عدم احترام المطالب المشروعة التي عبرت عنها التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ملفهم المطلبي ومن خلال بلاغاتهم والمتعلقة بكيفية إجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة رفض طريقة التنقيط الكندي المعتمدة (1+ للجواب الصحيح و1- للجواب الخاطئ).

وأكدت أن ذلك كان موضوع المراسلة الأخيرة التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية بعد إجراء الامتحان مباشرة لكل من وسيط المملكة ورئيس الحكومة وكذا وزارة العدل، مستغربة عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها.

كما تساءلت عن أسباب عدم وضع المنصة الإلكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم، ومنتقدة فرض الوزارة لسياسة الأمر الواقع وإصرارها على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في هذا الامتحان، ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين.

واتهمت الهيئتان في بلاغ شديد اللهجة وزارة العدل باعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد “وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”.

وعبرت عن رفضها “لإقصاء الممنهج للمناضلين والوجوه البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022”.

واعتبرت أن “الإصرار على تجاهل مطالبهم المشروعة وتكرار نفس الخروقات بطرق مختلفة والتي ترمي إلى شرعنة الفساد وفرض سياسة الأمر الواقع وتوريث الوظائف والمهن التي تشرف عليها الوزارة أن يخلق جوا من عدم الثقة والاطمئنان لدى أبناء هذا الوطن الذين يقبلون على هذه الوظائف والمهن بحس وطني مسؤول”.

وأكدت التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ختام بلاغها على “تشبثهما بمواقفها الثابتة وتأكيدهما على الاستمرار في محاربة الفساد ورفع الظلم الذي لحق المرسبين والخوض في سبيل ذلك كل الأشكال النضالية المشروعة والقانونية. كما نحمل وزارة العدل وكافة المتواطئين معها تبعيات هذا الملف”.