تقرير رسمي: المغرب يجني 178 مليارا من عائدات الضرائب والشركات تتصدر قائمة الملزمين
بلغ إجمالي العائدات الضريبية الصافية ما يناهز 178.1 مليار درهم سنة 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 في المائة، مقارنة بسنة 2021، التي وصلت فيها العائدات إلى 153.5 مليار درهم، وذلك بحسب معطيات التقرير السنوي لأنشطة المديرية العامة للضرائب برسم سنة 2022، والذي كشف أيضا عن تحقيق نسبة تقدر بـ 109 في المائة من الأهداف المحددة في قانون المالية لعام 2022.
وأوضح التقرير أن الضريبة المفروضة على الشركات تصدرت حصة هذه العائدات بحوالي 65.66 مليار درهم، أي ما يعادل 37 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، متبوعة بالضريبة على الدخل بمبلغ 50.84 مليار درهم (29 في المائة)، تليها الضريبة على القيمة المضافة بـ29.1 مليار درهم (16 في المائة)، ثم رسوم التسجيل والطوابع بمبلغ 22.06 مليار درهم (12 في المائة).
وأضاف التقرير أن المداخيل الصافية من الضريبة على الشركات سجلت ارتفاعا بنسبة 39 في المائة، بينما نمت عائدات الضريبة على الدخل بـ7 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 12 في المئة، في حين تراجعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة.
وفيما يتعلق بتحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2022، أوضح التقرير أن نسبة الانجاز وصلت إلى 120 في المائة فيما يخص الضريبة المفروضة على الشركات، و111 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل، و83 في المائة للضريبة على القيمة المضافة، فيما حققت رسوم التسجيل والطوابع نسبة انجاز بلغت 120 في المائة.
من جانب آخر، كشف التقرير أن إجمالي العائدات الناتجة عن الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بلغت ما يناهز 3.89 مليار درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2021، مشيرا إلى أنه تم تحصيل 97 في المائة من هذه العائدات عبر شبكة الشركاء، وهو ما يعادل 3.7 مليار درهم، في حين تم تحصيل الثلاثة في المائة المتبقية من طرف قباضات المديرية، وهي النسبة التي تمثل 125.12 مليون درهم.
وسجل التقرير السنوي لأنشطة المديرية العامة للضرائب استمرار المنحى التصاعدي لقيمة تسوية ملفات استرجاع واسترداد الضرائب، وأوضح أنه خلال سنة 2022 زادت نسبة هذه التسوية بـ 31 في المائة، حيث ارتفعت من 13.48 مليار درهم سنة 2021 إلى 17.70 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز تصل إلى 157 في المائة.
وبشأن أنواع الضرائب، أكد التقرير أن استرداد الضريبة على القيمة المضافة يمثل الحصة الأكبر من النفقات بنسبة تصل إلى 94 في المائة، بينما تبلغ حصة استرداد ضريبة الشركات وضريبة الدخل نحو 3 في المائة و2 في المائة على التوالي.وبخصوص حصيلة المنازعات القضائية، كشف التقرير عن تقديم 1218 طعنا على مستوى المحاكم الابتدائية، بقيمة مالية متنازع عليها بلغت حوالي 1.4 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم على مستوى محاكم الاستئناف، تقديم 583 طلب استئناف خلال سنة 2022 مقابل 739 في 2021، مما يمثل تراجعا بلغت نسبته 21 في المائة. في حين ارتفع المبلغ الإجمالي المتنازع عليه بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1.16 مليار درهم.
وفيما يخص بالمنازعات الإدارية، كشف التقرير عن تلقي المديرية أزيد من 93 ألف شكاية خلال 2021، 48 في المائة منها همت رسم السكن والخدمات الاجتماعية والضريبة والضريبة المهنية والضريبة على الدخل.
وخلص التقرير السنوي إلى أن المديرية العامة للضرائب قامت خلال سنة 2022 بتحديد 149 ألف و601 ملزما جديدا، يشكل الأشخاص الذاتيون منهم 59 في المائة (88 ألف و220 فردا)، فيما تمثل نسبة الأشخاص المعنويون 41 في المائة (66 ألف و381).
لكن ليس ظلما وعدونا على المواطن البسيط يتم استخلاص الضرائب خارج المساطر القانونية ودون احترام الإجراءات القبلية المنظمة لهذه العملية. حبذى لو تكرمتم بالجواب على شكايات المواطنين حتى يتعرفوا حقوقهم بالموازاة مع واجباتهم.
لكن ليس ظلما وعدونا على المواطن البسيط يتم استخلاص الضرائب دون احترام الإجراءات القبلية المنظمة لهذه العملية. حبذى لو تكرمتم بالجواب على شكايات المواطنين يعرفوا حقوقه بالموازاة مع واجباتهم.