“فضيحة تذاكر المونديال”..دفاع الحيداوي: لم يقترف أي جريمة ولا مبرر لمتابعته في حالة اعتقال

طالب دفاع رئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي باستدعاء شهود في القضية المتابع فيها موكلهم على خلفية ما أصبح يعرف إعلاميا بـ”فضيحة بيع تذاكر المونديال”، مع تمتيعه بالسراح المؤقت نظرا لانتفاء الحاجة إلى الاعتقال لأن عقوبة التهم المتابع فيها لا تتعدى الغرامة المالية.

وقال يوسف الخالدي، عضو دفاع الحيداوي، زاول اليوم الأربعاء، عقب تأجيل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أولى جلسات الملف إلى يوم الجمعة المقبل، إنه “تم تقديم ملتمسين للمحكمة، يتعلق الأول باستدعاء الشهود، الذي قررت المحكمة بإرجاء البت فيه إلى حين مناقشة القضية، وملتمس ثان من أجل السراح المؤقت، على اعتبار أن محمد الحيداوي شخصية عامة له كافة ضمانات الحضور”.

وأوضح الخالدي بهذا الصدد أن الحيداوي “يسير شركة، وله مداخيل قارة، وهو نائب برلماني ورئيس نادي أولمبيك آسفي، ورئيس جمعية دار البحار بآسفي، مما يعني أن المجتمع يحتاجه وأسرته تحتاجه”، مضيفا أنه تم التماس تمكين المتهم من السراح ولو بكفالة مالية، والمحكمة حجزت الملف للمداولة للبث فيه.

وأبرز الخالدي أنه “سبق ووضحنا للمحكمة بأن محاولة النصب ليست بفعل خطير أو جنحة خطيرة جدا وتبقى المحكمة سيدة القرار، ونحن نثق في القضاء ونتمنى أن تتم الاستجابة لمطالبنا”، وبخصوص شهادة الشهود فقد صرح الخالدي قائلا “لا يمكن الاعتماد على شهادة الشهود إلا بعد أداء اليمين، والمحكمة لم ترفض هذا الطلب، بل إنها أرجأت البت فيه ونتمنى أن تأخد المحكمة هذه المعطيات بعين الاعتبار.

وتابع: ” التماسنا من المحكمة إطلاق السراح ولو بكفالة وبالمبلغ الذي تحدده المحكمة مهما كان لأن مصالح الحيداوي معطلة والنادي بحاجة إليه، وبحاجة إلى انتدابات،إلى دفع أجور المستخدمين وإلى إنجاز برنامج النادي، خصوصا وأننا مقبلون على انطلاق البطولة الوطنية”.

بدوره، أكد محمد بن مالك، عضو هيئة دفاع الحيداوي، أن الأفعال المتابع بها موكله “لا تشكل أي فعل جرمي، لأنه لا وجود لنصب ولا وجود لضحية، وأركان جريمة النصب المادية والمعنوية غير متوفرة”.

وتابع موضحا “الحيداوي لم يبع أي تذاكر، فقط استُعمل هاتفه في عملية البيع التي لم تتم، لأن الشخص الذي اتصل به كانت له نية مبيتة لتسجيل الحيداوي لغرض هو يعلمه ولا يعلهم أحد”، مضيفا “حتى البيع لا يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن، لأن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون في الجرائم المتابع فيها المتهم بعقوبة سجنية، لكن التهم الموجهة للحيداوي فيها فقط غرامة من ألف إلى 10 آلاف درهم”، مشددا على أن “لا مبرر لمتابعته في حالة اعتقال”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء قد أرجأت، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة رئيس فريق أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، وصحافي بإذاعة وطنية، المتهمين في قضية التلاعب في تذاكر مباريات المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم “قطر 2022”.

وأمهلت المحكمة دفاع المتهم الثاني في الملف حتى يوم الجمعة المقبل من أجل إعداد الملف لبدء جلسات المحاكمة، بعدما تقدم بملتمس من أجل الإعداد.

وأوقف البرلماني محمد الحيداوي في 26 يوليوز الماضي على خلفية قضية التلاعب والاتجار في تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم الأخيرة التي أجريت بدولة قطر، وتم إيداعه سجن عكاشة بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، بينما توبع الصحافي، المتهم في الملف ذاته، في حالة سراح.

ووجهت للمتهمين تهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات التي وضعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رهن إشارة الجماهير المغربية مجانا، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.