حكومة أخنوش تتعهد بتهيئ ظروف إعداد ملف متكامل لتنظيم “نسخة تاريخية” للمونديال
تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتهيئ ظروف إعداد ملف متكامل لتنظيم “نسخة تاريخية” لمونديال 2030، في أعقاب تقديم المغرب لملف ترشيح مشترك، مع إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
وقال أخنوش ضمن منشور وجهه إلى الوزراء بمناسبة إعداد قانون المالية برسم 2024، أنه “تنفيذا للقرار الحكيم للملك محمد السادس، بتقديم ملف ترشيح مشترك، مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، فإن الحكومة ستعبئ كل الإمكانيات وتهيئ كل الظروف لضمان إعداد ملف متكامل يرقى لطموحات الملك بأن تكون هذه الكأس تاريخية، على جميع المستويات”.
وقال الملك محمد السادس إن بلدان “المغرب وإسبانيا والبرتغال تتطلع من خلال ملفها المشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم عام 2030 لجعل هذه النسخة تاريخية على جميع المستويات”، مؤكدا أن التنظيم المشترك يحمل طموحات وتطلعات شعوب المنطقة للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم.
وأوضح الملك، في خطاب الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش، أن الملف المشترك مع البلدين الإيبيريين “ترشيح غير مسبوق، يجمع بين قارتين وحضارتين، إفريقيا وأوروبا، ويوحد ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويحمل طموحات وتطلعات شعوب المنطقة، للمزيد من التعاون والتواصل والتفاهم”.
وفي سياق ذلك، شدد أخنوش على أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي، وذلك للارتقاء بمسار المملكة التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة.
وسجل أن الحكومة عازمة على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز مناعة بلادنا في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها، عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة، تقوم على تعزيز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية، إلى جانب تعزيز التدابير التحفيزية ذات الطابع البيئي، واتخاذ التدابير الرامية لتشجيع الأدوات المالية الخضراء بالتشاور مع بنك المغرب والمؤسسات المالية المختصة.
وقال أخنوش إن حكومته وضعت هدف إرساء أسس الدولة الاجتماعية على رأس أولويات البرنامج الحكومي، وذلك وفق رؤية تجمع بين ترصيد المكتسبات التي راكمتها المملكة في المجال الاجتماعي، وتقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري.
ومن هذا المنطلق، أعلن أخنوش، أن الحكومة ستواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث مكنت المجهودات التي بذلتها، في ظرف وجيز، من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى انتقال المستفيدين سابقا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك ابتداء من فاتح دجنبر 2022.
وأضاف “وهو ما منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بغلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم”.
والتزم أخنوش بإطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، مؤكدا أنه ستتم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف.
