“ثلاجة” البرلمان “تحتجز” 18 مقترح قانون والحكومة تتبرأ من تعطيل المبادرات التشريعية

أحصت الحكومة بمناسبة اختتام السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، 18 مقترح قانون ما تزال محتجزة داخل “ثلاجة البرلمان”، مؤكدة أنه رغم موافقة الجهاز التنفيذي عليها لم يتم عرضها على مسطرة التصويت بعد أن تجري عملية برمجتها من طرف اللجن البرلمانية المختصة طبقا لأحكام المادة 186 من النظام الداخلي لمجلس النواب

وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الفرق البرلمانية قدمت خلال السنة التشريعية الحالية 164 مقترح قانون بمجلس النواب و32 بمجلس المستشارين من ضمنها 6 مقترحات قدمت خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة و3 خلال السنة الثانية منها.

وأوضح بايتاس بمناسبة تقديم حصيلة تفاعل الحكومة مع البرلمان، أن مجموع مقترحات القوانين التي توجد قيد الدراسة بمجلسي البرلمان يصل إلى 301 مقترحا منها 22 مقبولة من طرف الحكومة مع سحب 7 والمصادقة على 4 بصفة نهائية بينما لا تزال هناك 288 مقترحا لم تحدد الحكومة بعد موقفها بشأنها.

وسجل الوزير حرص الحكومة على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وأكد أن الحكومة حددت موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترح قانون (أي ما نسبته 70.93 بالمئة من عدد مقترحات القوانين) فضلا عن موافقة مجلسي البرلمان على (02) مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانية.

ولفت بايتاس إلى أن الحكومة تقوم بفحص ما إذا كان المقترح يدخل في مجال التنظيم أم التشريع، والتأكد مما إذا كان المقترح يحمل تصورا مماثلا لقطاع حكومي حول نفس الموضوع على غرار مبادرة تشريعية تقدم بها في وقت سباق فريق التجمع الوطني للأحرار حول المجال السياحي ومقترح آخر تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول الوكالة الوطنية للدم.

وكشف الوزير أن الحكومة الحالية عقدت 17 اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين البرلمانية مقابل 5 اجتماعات عقدتها حكومة العثماني السابقة، وهو ما يعني حرص الجهاز التنفيذي حسب بايتاس على التعاطي الإيجابي مع المبادرات البرلمانية والرفع من مستوى التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار أن هناك مقترحات قوانين جاءت “مهمة وكانت في غاية الدقة” من قبيل مقترح القانون المرتبط بإصلاح الفراغ القانوني لعقد الجموع العامة لشركات المساهمة، حيث انتبهت نائبة برلمانية لهذا الفراغ، وأوضح أنه أثناء مناقشة هذا الموضوع داخل الحكومة “نوه جميع الوزراء بنباهة النائبة وتمت الموافقة عليه، لكن للأسف لم تتم برمجته على مستوى اللجنة المعنية”.

وسجل المسؤول الحكومي أن مقترحات القوانين التي وافقت عليها الحكومة تصل إلى 22 مقترحا، وتساءل: “لماذا تم فقط برمجة أربعة فيما لا تزال 18 مبادرة تشريعية للبرلمان موجودة داخل المؤسسة التشريعية وافقت عليها الحكومة وكان يجب أن تعرض على مسطرة المصادقة وهو ما لم يتم لحدّ الساعة؟”.

في المقابل، رحبت الحكومة بانتقادات المعارضة وقال بايتاس إن الأخيرة “يجب أن تتكلم وتنتقد وتعمل على تحفيز الحكومة للتجاوب مع البرلمان بشكل أكبر وهو عمل يدخل في صميم أعمالها”، قبل أن يستدرك “لكن الأرقام معبرة بحيث أن 17 اجتماعا تم عقده على مستوى الحكومة خصصت لدارسة 240 مقترح قانون وعبرت الحكومة عن موقفها منها وكاتبت النواب المعنيين بشأنها”.

ويرى المسؤول الحكومي أن اللجوء إلى آلية الكتابة للتعبير عن مواقف الحكومة من مقترحات البرلمان ليس جديدا بل كان موجودا منذ الحكومات السابقة ويتم اعتماده بالنظر إلى أن مداولات مجلس الحكومة سرية، فضلا عن كون الاجتماعات المخصصة لدراسة المبادرات التشريعية للبرلمان تكون منفصلة عن الاجتماعات الأسبوعية للحكومة ولا يتم تضمين مخرجاتها في البيانات الصادرة عن اجتماعات الحكومة.

وأشار إلى أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان “يقدم مقترحات القوانين التي تدارستها اللجنة التقنية والحكومة لا تأخذ بالضرورة مواقف هذه اللجنة، بل يمكنها التغيير في حال ظهرت الحاجة إلى ذلك بعد الدراسة السياسية للمقترح بحيث يظل رأي اللجنة التقنية للاستئناس وينحصر على دراسة الآثر المالي وتحديد مدى احترام المقترح لمجال القانون، لكن على المستوى السياسي، تدرس الحكومة هذه المقترحات من جديد ويمكن تغيير المواقف التي عبرت عنها اللجنة التقنية”.

وأكد بايتاس أن الحكومة درست موضوع المقترحات وانتبهت إلى أنه لا يمكن تجاهل أكثر من 300 مقترح قانون تقدم بها البرلمان، وأورد: “قررنا أن نتنازل عن المشروع الذي تعده الحكومة لصالح المبادرة التشريعية البرلمانية من قبيل مقترح جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاعات الوزارية الذي تقدمت به نقابتان بمجلس المستشارين، خاصة أن الموضوع يهم فئة واسعة من موظفي الإدارات العمومية”.