الحكومة تُشجع الطاقة النظيفة باستثمار 23 مليار درهم إضافية لتقوية شبكة الكهرباء الوطنية

أكدت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن الانتقال الطاقي يعتبر عنصرا مهما لتزويد الاقتصاد الوطني بطاقة نظيفة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنه تم إنجاز مجموعة من المشاريع توجد في طور الاستغلال تراكم قدرتها الإجمالية حوالي 4,6 جيغاواط، حيث تم استثمار ما يقارب 55 مليار درهم.

وكشفت بنعلي في معرض جوابها على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب حول “تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة”، أنه خلال الفترة 2021-2023، تم تشغيل قدرة إضافية تناهز 203 ميغاواط من مصادر متجددة، إضافة إلى  الترخيص لعدة مشاريع جديدة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، “وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد” حسب الوزيرة.

وأعلنت المسؤولة الحكومية أنه تمت بلورة مخطط للتجهيز الكهربائي، يوجد في طور المصادقة من طرف المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سوف يكون انطلاقة جديدة خصوصا في تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، حيث تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009ـ2022.

وسجلت وزيرة الانقال الطاقي والتنمية المستدامة،  مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من حوالي 4 مليار درهم في السنة ما بين 2009 و2022 إلى استثمار سنوي يناهز في المعدل 14 مليار درهم ما بين 2023 و2027، مؤكدة أن شبكة النقل الكهربائية تلعب دورا محوريا في تسريع الانتقال الطاقي لبلادنا، حيث الوزارة تولي أهمية قصوى لتقوية وتطوير هذه الشبكة.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة بنعلي عن بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، خلال الفترة 2023ـ2027، بكلفة إجمالية تقدر على الأقل ب 23 مليار درهم أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنويا، مقابل 1 مليار درهم سنويا خلال الفترة 2009-2022، والذي تتم دراسته في إطار لجنة الاستراتيجية والاستثمارات، في انتظار المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب.

فضلا عن ذلك، أشارت المسؤولة الحكومية إلى  بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، منها تنفيذ برنامج يهدف إلى تزويد جميع المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة ذات قيمة تنافسية، بحيث تم منح الترخيص لمشروعين لتزويد المناطق الصناعية بكل من القنيطرة وطنجة بقدرة تناهز 150 ميغاواط.

وبخصوص الجانب التشريعي والقانوني، ذكرت الوزيرة  بإصدار مشروعين خلال هذه السنة، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي يهدف إلى تمكين المواطنين بما فيهم أصحاب المنازل والمقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى الطاقات المتجددة ذات التكلفة المنخفضة، والتحكم بشكل أفضل في استهلاكهم الطاقي.

وأضافت أنه  تم أيضا إصدار قرار كان يعرف تأخرا وهو القرار المحدد لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية، مما سيمكن من تطوير مشاريع من الحجم المتوسط والصغير، إضافة إلى الفتح الفعلي للشبكة الوطنية ذات الجهد المتوسط، حيث تم إصدار القرار المتعلق بالأظرفة التي تهم جميع مسيري شبكات التوزيع الكهربائي على الصعيد الوطني.

وتتجلى الإجراءات التحفيزية لتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي بالأساس، وفق ما أوضحت وزيرة الانقال الطاقي، في إعفاء المواد التي تدخل في صنع الألواح الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب الإﻋﻔﺎء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وفي السوق الوطنية، بالنسبة ﻟلمضخات اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ وﺑﻜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.