بنسعيد يحدد موعد تعيين مدير جديد للمركز السينمائي المغربي ويمنع المهنيين من الترشح

بينما يستمر المركز السينمائي المغربي بدون مدير عام منذ انتهاء فترة ولاية صارم الفاسي الفهري، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل أن عملية تعيين المدير العام الجديد ستتم عن طريق فتح باب الترشيحات، الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في بداية الدخول المقبل ويكتمل في ديسمبر 2023.

ويتولى إدارة المركز السينمائي المغربي منذ ما يقرب عامين مدير بالنيابة، في حسن لايزال يُنتظر تعيين مدير عام جديد، الذي كان من المفترض أن يتم في نهاية عام 2022. غير أن يتم هذا التعيين يرتقب أن يتم بعد اعتماد مشروع قانون يهدف إلى إصلاح هذه المؤسسة.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في تصريح لموقع “ميديا24” الناطق بالفرنسية، أن التأخير في تعيين المدير العام الجديد يرجع إلى عقبات تشريعية أبطلت تبني إصلاحات للمركز السينمائي المغربي، وهو شرط أساسي قبل تعيين مدير جديد.

وطُرح مشروع القانون في أكتوبر 2021، وينتظر أن يتم تأكيده أولاً من قبل الأمانة العامة للحكومة، حيث تم تقديمه حديثا، ثم يتم اعتماده من قبل مجلس الحكومة، ومن ثم ينتقل للاعتماد البرلماني.

وأفاد الوزير أنه سيتم الانتهاء من هذه العملية بحلول بداية الدورة البرلمانية المقبلة في سبتمبر، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن طلب للترشيحات عن طريق الصحافة لاستقبال ملفات المرشحين المؤهلين لشغل منصب المسؤولية هذا.

وبعد ذلك، سيتم الانتظار لمدة أربعين يومًا ليتمكن المرشحون المختلفون من تقديم ملفاتهم مع الوثائق المطلوبة، وبعد ذلك ستجتمع لجنة تتألف من كتاب عامين لعدد من الإدارات العمومية لدراسة كل ترشيح.

وستقوم اللجنة بتحديد الثلاثة مرشحين الأفضل وسترسل القائمة إلى الوزير، الذي سيرسل اسم المرشح المقترح للمجلس الحكومي، الذي سيتعين عليه إقرار تعيينه.

وأضاف الوزير “سواء كان الأمر سينتهي بالتوافق أو تكليف رئيس الحكومة في حالة التردد، فإننا سنبذل قصارى جهدنا لأن يكون للمركز السينمائي المغربي مدير عام جديد بحلول نهاية ديسمبر”، يؤكد الوزير. ويرى أن التأخير الحاصل في تعيين مدير المركز السينمائي يمنع على الأقل الاتهامات أو حالات تضارب المصالح.

وبينما يمكن لأي موظف تقديم ترشيحه، سيتم استبعاد المهنيين الذين شغلوا مناصب مخرج أو منتج في قطاع السينما من الاختيار النهائي، وذلك بهدف تجنب أي اتهامات بالتحيز فيما يتعلق بدعم الإنتاج.

وأوضح الوزير “نفضل الآن المرشح ذو الخبرة الإدارية والذي لا يملك أي صلة بقطاع السينما، لأنه من غير المقبول أن نجد أنفسنا متورطين في توزيع الدعم على أساس التفضيل لبعض المخرجين الذين قد لا يكونوا راضين عن عدم حصولهم على تمويل لإنتاج أفكارهم التي قدموها للمركز السينمائي المغربي”.