استنزاف المياه يُكلّف المغرب 29 مليار درهم والحكومة تستعد لتزويد المدن الساحلية بمياه البحر
أكد وزير التجهيز والماء، نرار بركة، أنه بحكم التفاوتات الهيدرولوجية المتسمة بتراكمات الظواهر القصوى من فيضانات وجفاف، تتم مواصلة إنجاز السدود لتخزين المياه، وضمان استمرارية تعبئة المياه، مشيرا إلى أن 18 سدا كبيرا توجد قيد الإنجاز، وستمكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية بـ5,7 ملايير م3 وبكلفة تناهز 29 مليار درهم.
وكشف بركة في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “مستجدات السياسة المائية”، أن الوزارة عبأت خلال هذه السنة حوالي 60 مليون م3 ستمكن من تزويد ساكنة أكدز حاليا وزاكورة في شتنبر المقبل من الماء الصالح للشرب وسقي الأراضي المتواجدة بالسافلة والتي تبلغ مساحتها 26000 هكتار كما سيمكن من الحد من استنزاف المياه الجوفية بالمنطقة والتي تعد موردا استراتيجيا.
وبلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة إلى غاية يوليوز الجاري حوالي 3,7 ملايير م3، وهو ما يشكل عجزا يقدر بـ67 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.
وأوضح بركة أن وضعية الواردات هاته، انعكست على نسبة الملء الوطنية للسدود، حيث بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود إلى غاية 20 يوليوز 2023 حوالي 4,87 ملايير م3 أي ما يعادل 30,2 بالمئة كنسبة ملء إجمالي مقابل 29 بالمئة سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز السدود، أكد الوزير أن المصالح المختصة للوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات مع الشركات المكلفة بإنجاز السدود لمراجعة برنامج الأشغال مما أفضى إلى تقليص مدة الإنجاز وربح 6 أشهر إلى 14 شهرا لإنهاء الأشغال وبالتالي الشروع في ملء حقينات السدود.
وكشف وزير التجهيز والماء عن برمجة إنجاز 8 سدود كبيرة في الفترة الممتدة بين 2023 و2027 ومن بينهم سد بوخميس بحوض أبي رقراق وسد بوعيدل بحوض تانسيفت، مشيرا إلى أن الوزارة تطلق سنتي 2023 و2024 طلبات العروض لإنجاز أشغال بناء 5 سدود متوسطة بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 63 مليون م3.
ولفت بركة إلى أنه تم إبرام اتفاقية إطار وشراكة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية وكذا وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تمويل المرحلة الأولية من البرنامج 20-27، التي تضم في المرحلة الأولى 129 سدا صغيرا تم تحديدها حسب الأولويات بكلفة 4,27 ملايير درهم، مسجلا أنه سيتم إنجازها من طرف الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع أو من طرف مصالح وزارة التجهيز والماء كصاحب مشروع منتدب.
وأعلن الوزير أن مصالح وزارة التجهيز باشرت المواكبة التقنية للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة الشرق، وجهة كلميم-واد نون، وجهة بني ملال-خنيفرة، وجهة درعة-تافيلالت، وتم التوقيع كذلك على اتفاقية شراكة بين الوزارة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة من أجل إنجاز السدود المتواجدة بالجهة، مؤكدا في السياق ذاته أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لإنجاز 8 سدود صغرى عن طريق التنفيذ المباشر.
وفي سياق متصل، أوضح بركة أنه تفاديا لضياع الماء للبحر تم بإنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع الربط البيني بين أحواض سبو وأبي رقراق انطلاقا من سد المنع إلى سد سيدي محمد بن عبد الله. وتتلخص مكونات هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 6 مليار درهم، حسب بركة في منشأة أخد المياه من سد المنع سبو ومحطتين لضخ المياه و66,5 كلم من أنابيب الصلب بقطر 3200 ملم لنقل حجم من المياه تتراوح بين 300 و400 مليون م3/السنة.
ويدخل هذا المشروع الذي من المرتقب أن يتم الشروع في استغلاله أواخر هذا الصيف، في إطار المشروع الإجمالي لتحويل فائض مياه حوض سبو لحوضي أبي رقراق وأم الربيع الذي من المتوقع إنجازه على المدى القريب بـ350 كلم لنقل ما بين 500 و800 مليون م3/السنة إلى سد المسيرة.
ومن البرامج المهمة التي نعمل عليها الاقتصاد في الماء عبر برامج مهمة تهدف للرفع من مردودية شبكات توزيع مياه الشرب لكي تصل إلى 80 % سنة 2027، وفيما يخص اقتصاد الماء في القطاع الفلاحي تم تحويل سقي 750000 هكتار إلى السقي بالتنقيط.
وضمن مشاريع تحلية مياه البحر، كشف الوزير أنه تمت مراجعة برنامج تحلية مياه البحر المندرج في البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 الذي تم تحيينه. ويهدف هذا برنامج الذي يعد “نقطة تحول حاسمة في السياسة المائية”، وفق بركة إلى الرفع من القدرة الإنتاجية التي تقدر حاليا ب 179,3 مليون م3/السنة إلى حوالي 1 مليار م3/السنة سنة 2027 مع استعمال الطاقات المتجددة.
وأعلن المسؤول الحكومي أنه سيتم تزويد جل المدن الساحلية بالماء الصالح للشرب انطلاقا من مياه البحر المحلاة كما سيتم إحداث دوائر سقوية جديدة على غرار مشروعي أكادير والداخلة لتعزيز المنتوج الوطني من المنتوجات الفلاحية والتخفيف من الراهنية بالتساقطات المطرية.
وستمكن هذه المشاريع كذلك، وفق ما أوضح بركة من تخصيص المياه الاعتيادية للمناطق الداخلية والجبلية لسدّ الحاجيات المائية لضمان مياه الشرب ولسقي المساحات الفلاحية المهيأة وبذلك سيتم تحقيق العدالة المجالية المائية وتحقيق الأمن المائي بالمملكة والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية.
