“أونسا” تؤكد لـ”مدار21″ أن البسكويت الفرنسي “المخدِّر” لا يُسوَّق أو يُستوَرد بالمغرب
ردا على الجدل الذي تسببت فيه شكوك حول بسكويت يباع بالأسواق المغربية، يحتوي على مخدر، رغم منعه في بلدان عدة، نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” وجود “كوكيز بقطع الشكلاتة خالي من الغلوتين” بالمغرب.
وأكد مصدر من داخل “أونسا” لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المكتب قام فور تداول الأخبار المذكورة عن احتواء البسكويت، والذي يحمل علامة التجارة الفرنسية “Gerblé” على مادة مخدرة، بإجراء التحريات اللازمة.
وأوضح المصدر نفسه، أنه وبعد التحريات تبين، وخلافا لما تم تداوله، أنه لم يتم استيراد أي شحنة من هذا المنتج أو تسويقه في الأسواق الوطنية، مشددا في الوقت نفسه، على أن المكتب عزز في المقابل المراقبة على هذا المنتوج عند الاستيراد لضمان عدم دخوله إلى التراب الوطني بأي شكل من الأشكال.
كما سجل مصدر الجريدة، أنه وعند الاستيراد يقوم المكتب بمراقبة تلقائية تشمل المراقبة الوثائقية والمراقبة العينية والتحاليل المخبرية، مشيرا إلى أنه “لا يسمح بالدخول إلى التراب الوطني، إلا المنتجات الغذائية المطابقة لمعايير السلامة الصحية”.
وفي سياق متصل، كانت البرلمانية حنان اتركين، عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد دعت وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى الإسراع في سحب “بسكويت” ملوث بمادة مخدرة خطيرة من الأسواق المغربية.
وقالت البرلمانية ضمن سؤال وجهته إلى محمد صديقي، إن العديد من الأسواق المغربية ما تزال تعرض في رفوفها بسكويت ثبت احتواؤه على مواد مخدرة من طرف الوكالة الإسبانية لسلامة الغذاء والتغذية.
وأوضحت أتركين أن السلطات الإسبانية عمدت إلى سحب “البسكويت” من أسواقها وتحذير كل الدول الأوروبية من الاستمرار في تسويقه بالنظر إلى خطورته على صحة الإنسان، كما نصحت المواطنين الذين يحتفظون بنفس البسكويت في المنزل بالتخلص منه وعدم تناوله.
وأشارت البرلمانية إلى أن السلطات الصحية المغربية لم تتدخل بعد لإخضاع المنتج المذكور للتحليلات اللازمة والوقوف على مدى مطابقته للمعايير الصحية وصلاحيته للاستهلاك، مؤكدة على أنه لا يزال يباع بالعديد من الأسواق الممتازة ولم يتم لحدود الآن تقديم المبررات المستند عليها لاستمرار تسويقه وبيعه بالرغم من الإجراءات المتخذة بخصوصه في دول أجنبية.
وتساءلت أتركين عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لسحب المنتوج من الأسواق المغربية، مطالبة بتقديم المبررات المستندة إلى خبرة طبية في حال الاستمرار في بيع هذا المنتوج بالأسواق الوطنية.
