الاتحاد الاشتراكي يرفض “تغوّل” الحكومة ويحذّر من خطر هيمنتها على عمل البرلمان

انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عدم قدرة الحكومة على الرفع من إيقاع العمل الحكومي لمواكبة التحولات التي تشهدها المملكة، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الدولة الاجتماعية.

وسجل عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب ضمن ندوة صحفية عقدها الفريق الاشتراكي اليوم الثلاثاء بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، أن الحكومة ظلت سجينة اختياراتها الليبرالية وانحيازها للسياسات القائمة على مبدإ الموازنات المالية بدل انتصارها لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين.

ونبّه شهيد إلى  عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع نسب التضخم رغم التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الدولي، منتقدا فشلها الذريع في حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وفي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وفقدان مناصب الشغل وتعثر العديد من البرامج والمشاريع الاجتماعية.

وشدد شهيد على أن فريقه حرص على تقديم العديد من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي، والتي كان ليصبح لها تأثير إيجابي على الطبقات الهشة والمتوسطة، والتصدي الحازم للمضاربات والاحتكار، وترسيخ العدالة الضريبية، قبل أن يستدرك “لكن للأسف، لم تتفاعل الحكومة إيجابيا مع مقترحاتنا البناءة، وفضلت الرضوخ لمنطقها الأغلبي المكرس للتغوّل والهيمنة السياسية التي طبعت ولادتها منذ البداية”.

وأعربت المعارضة الاتحادية عن قلقها الشديد من “امتداد منطق الهيمنة السياسية ليشمل الحياة البرلمانية في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز أدوار البرلمان في المشهد السياسي وضمان التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي وتقوية دور المعارضة البرلمانية”.

وسجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب “أننا أمام خرق جلي لمنطوق وروح الدستور، ينضاف إليه تعطيل واضح لقواعد النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضرب في الصميم العمل البرلماني والمهام والوظائف الموكولة حصرا للمعارضة البرلمانية”، لافتا في السياق ذاته إلى استمرار مجموعة من “الاختلالات التي طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية، كما طبعت طريقة عمل المؤسسة البرلمانية”.

ونبّه شهيد إلى إصرار الحكومة على سياسة عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، فضلا عن غيابها غير المبرر للعديد من أعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، وعدم إجابة الحكومة على عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجه.

وانتقد الفريق الاشتراكي عدم تجاوب الحكومة مع العديد من طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة المخصصة للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين طبقا للفصل 102 من الدستور.

وانتقد شهيد استخفاف الحكومة بمقترحات القوانين، خاصة تلك المقدمة من طرف المعارضة البرلمانية، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

كما سجل الفريق الاشتراكي تقاعس مجلس النواب عن تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور، منبها إلى تعطيل اجتماعات ندوة الرؤساء التي تتقدم باقتراحات تهم تنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس وتتداول حول أشغال اللجان والبرمجة الزمنية لأشغال المجلس، طبقا لمقتضيات الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي أنه على الرغم من هذه الاختلالات المسجلة، بادرت المعارضة الاتحادية إلى استثمار كل الآليات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل تطوير العمل البرلماني وتقوية آليات مراقبة العمل الحكومي والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية.

وأكد أن دور الفريق الاشتراكي خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية لم ينحصرا في تشخيص أعطاب العمل الحكومي وتقديم الانتقادات لمظاهر عجزه وقصوره، بل كان مثالا حيا للقوة الاقتراحية التي بادرت إلى اقتراح الحلول الواقعية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المغاربة.

وعلى المستوى التشريعي، أبرز شهيد أن فريقه تقدم بـ11 مقترح قانون تهم إحداث مجلس للجالية المغربية بالخارج، ومراجعة مدونة الشغل والقانون المتعلق بالحالة المدنية ومجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وغيرها.

كما تقدم الفريق الاشتراكي خلال هذه السنة التشريعية بما يقارب 500 تعديل على 22 نصا تشريعيا تهم على وجه الخصوص مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالمنظومة الصحية التي تندرج في إطار الإصلاحات الكبرى، مسجلا أنه بالرغم من جدية وواقعية هذه التعديلات وأهميتها في تحسين وتجويد هذه المشاريع القوانين، فإن الحكومة اختارت عدم التفاعل التجاوب الإيجابي مع معظمها.

أما على المستوى الرقابي، فقد كانت مساهمة المعارضة الاتحادية “متميزة ونوعية” حسب رئيس الفريق الاتحادي، حيث تقدم بـ 590 سؤالا شفهيا، و1761 سؤالا كتابيا و13 طلبا للتحدث في موضوع عام وطارئ، إضافة إلى 51  طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة و5 طلبات للقيام بالمهام الاستطلاعية.