البيجدي لمزور: الفساد يقضّ مضجع مرتفقي الإدارة وتعقّد المساطر يُفسد فرحة عودة الجالية  

أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن استمرار مظاهر الفساد والرشوة بالإدارات العمومية المغربية رغم الجهود الحكومية للحد منه، يفاقم معاناة المرتفقين ويقض مضجعهم، منهبة في السياق ذاته إلى تعقد المساطر الإدارية يفسد فرحة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العودة إلى أرض الوطن.

وسجلت عضو المجموعة النيابية للبيجدي هند بناني الرطل، في معرض تعقيب لها ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب لمساءلة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور أن المرتفق لا زال يعاني من الفساد والرشوة ومن المحسوبية والزابونية و استغلال النفوذ وتضارب المصالح و القرارات التعسفية وتعقيد المساطر.

وأضافت بناني الرطل أن الجالية المغربية تعيش معاناة حقيقية مع تعقد المساطر الإدارية وزادت: “الناس كتدخل فرحانة لبلادها باش تصلح غير باب وكيصطدموا بتعقد المساطر”، مشيرة إلى المعاناة المستمرة للمواطن المرتفق سواء في الإدارات العمومية أو في القنصليات بالنسبة للجالية المغربية المقمية بالخارج.

وتساءلت البرلمانية في السياق ذاته، عن مرسوم 2012 المتعلق بإحداث المقاولة بطريقة إلكترونية الذي مر عليه سنة ونصف مرت دون أن يخرج إلى حيز الوجود، منبهة في سياق متصل إلى مشكل الخدمات بالمقابل، رغم تحذيرات رئيس مجلس المنافسة الموجهة للشركات الوسيطة بما فيها البنوك لاقتناء مقابل الخدمات المقدمة، مردفة: باغيين الخير لهذه البلاد ولكن يجب أن نتعاون عليه”.

وعلى التمويلات الحكومة المخصصة لترسيم استعمال الأمازيغية في الإدارات العمومية، سجلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه في كل سنة ترصد لها الملايين ولكن لا أثر لها على أرض الواقع، بل بالعكس نرى أن هناك مجموعة من الإدارا تالمغربية ما تزال مصرة على اعتماد اللغة الفرنسية في المراسلات الإدارية الرسمية في ضرب صارخ لمقتضيات الدستور.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، إن الإدارة يجب أن تسهر على تقديم خدمات عمومية بسيطة وسهلة وشفافة للمواطن، مشيرة إلى اعتماد “منظومة الشكايات “والمرسوم رقم 2.17.265 المتعلق بتحديد كفيات تلقي ملاحظات المرتفقين والشكايات، إضافة إلى بوابة “شكاية” الالكترونية لتسهيل عملية تلقي الشكايات و معالجتها، “وهي البوابة التي تشهد انخراط جميع الوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية” تقول الوزيرة.

وذكرت المسؤولة الحكومية، بمجموعة من البرامج الإصلاحية التي تباشرها الحكومة على غرار ميثاق اللاتمركز الإداري الذي تعمل الحكومة على تسريع تنزيله وورش تبسيط و رقمنة المساطر الإدارية منها مسارات المستثمر و المرتفق بصفة عامة، إضافة إلى ورش الاستقبال الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمرتفق ومعالجة كل طلبات في أحسن الظروف.

في مقابل ذلك، نوهت هند بناني الرطل، بما تم التأسيس له من “عمل جاد” لتبسيط المساطر الإدارة و تحسين مناخ الأعمال، “وهو ما لا يمكن لعاقل انكاره”، بحسبها من قبيل قانون تبسيط المساطر وميثاق المرافق العمومية وميثاق اللاتمركز الإداري  وتحسين ترتيب المغرب في مناخ الأعمال بعدما انتقل من 110 إلى التربة 53 عالميا.

وعبر البرلمانية عن المجموعة النيابية للبيجدي، عن تثمين حزبها ما جاءت به الحكومة الحالية من قبيل مرسوم تحديث الآجالات وتفعيل مبدأ الاشهاد بالسكوت، إضافة إلى تنويهه بإصدار الحكومة لحوالي 20 قرارا في إطار اللامركزية وتفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.