خلافات حكومية وراء تعثّر القانون الجنائي ووهبي يتوعد بإلغاء جرائم “ما أنزل الله بها من سلطان”

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الاثنين بالبرلمان، عن أسباب تعثر إخراج مشروع القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة من البرلمان منذ أكثر من سنتين، مشيرا إلى وجود خلافات حكومية بشأنه صيغته النهائية مما أخر إحالته على مسطرة المصادقة، لكنه التزم في الآن ذاته، بإحالة مشروع قانون الجنائي على أنظار البرلمان في أقرب الآجال.

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أوضح وهبي أنه تم إجراء 52 قراءة على مشروع القانون الجنائي ولحد الآن ما تزال هناك خلافات بشأنه، مضيفا “هذا هو الشعب المغرب كل شخص لديه وجهة نظره ويتعين آخذه بعين الاعتبار، لأن الوزير لا يقرر لوحده بل يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء ويسعى إلى محاولة اعتمادها”.

يأتي ذلك، في وقت أكدت فيه فاطمة التامني البرلمانية عن فدرالية اليسار، أن هناك نقاشا وجدلا عموميا يعرفهما المجتمع المغربي حول مواد القانون الجنائي ومدونة الأسرة ومطالب بإصلاح شامل في ظل تصريحات وزير العدل بهذا الشأن من حين لآخر، متسائلة عن أسباب انتظار الحكومة لطرح مسودتي القانون الجنائي ومدونة الأسرة للبرلمان لكي يقوم بمهامه في المناقشة والتشريع.

وسجل وزير العدل بالمقابل، أن هناك تغييرات كبيرة أدخلت على مجموعة القانوني الجنائي، وكشف أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع، قبل أن يتقرر إعداد صيغة جديدة خلال شهر غشت القادم بهدف توسيع التعديلات مع استحضار التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم خاصة في بعض الدول الأوروبية، فضلا عن جرائم مستحدثة، مسجلا بالمقابل أن هناك “جرائم ما أنزل الله بها من سلطان يتعين إلغاؤها من القانون الجنائي”.

وتابع الوزير قائلا: “نعمل على الآخذ بكل هاته العناصر”، وأوضح أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أحيل على رئيس الحكومة ومشروع المسطرة المدنية أحيل على المانة العامة للحكومة، مردفا أنه ستتم إحالة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة على أنظار البرلمان باعتبار الأخيرة الأساس المسطري للقانون الجنائي بوصفه قانونا موضوعيا.

وفي معرض ردها على جواب وهبي، سجلت التامني، أنه من المفروض أن تتحلى الحكومة بالشجاعة اللازمة لطرح المسودتين المعنيتين وتجاوز التأخر الحاصل والحد من هدر الزمن السياسي والتشريعي، مضيفة أن الحكومة مطالبة بأن تتحلى بالجرأة أكثر لملامسة القضايا الهامة التي أطرتها قوانين صيغت بعقلية منغلقة وجعلت تخضع لايديولوجية أصبحت لا تواكب التحولات التي يشهدها العصر والتطورات التي يعيشها المجتمع.

وتساءلت التامني عن الحاجة إلى دستور لا يتم احترامه ولا تتم ملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع مقتضيات دستور المملكة الذي ينص على المساواة و الحريات في الوقت الذي يسجل فيه غياب المقاربة الحقوقية في اعتماد الملاءمة مع المواثيق الدولية ومع الدستور المغربي؟ منبهة إلى أن “هناك ارتكانا للدوائر المغلقة وللمزايدات المتجاوزة”.

في مقابل ذلك، رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي،  محاسبته عن عدم امتلاك الجرأة لإحالة  مشروع القانون الجنائي على أنظار البرلمان، واعتبر أن السؤال المطروح هو هل هناك قوة مجتمعية يمكن أن تساندة هذه الجرأة وما هي القوة المجتمعية والتنظيمية لليسار والحداثيين، من أجل الدفاع عن قناعته بشأن التعديلات المرتقبة على مشروع القانون الجنائي.

وقال وهبي، “أنا أحاول أن أجتهد لأن القانون الجنائي قانون الدولة وليس قانون وهبي أو وزارة العدل مما يتعين معه إرضاء جميع أطراف الدولة، لكي يحصل التوافق بشأنه، مردفا ” أما نبقى غير كنشيّر لا ..نشير في الهضرة ولكن الكتابة حاجة أخرى”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي التزم بإحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان في أبريل الفائت وهو الوعد الذي لم يفي به الوزير، وكشف المسؤول الحكومي، في معرض جواب على سؤال سابق لـ”مدار21“، أن “هناك تعديلات في القانون الجنائي ولن نعود إلى ما قبل 2011، بل سنتجاوز 2023، لأننا نسير إلى الأمام و لا نعود إلى الوراء وسنقوم بتغييرات كبيرة بحيث تمت مراجعة العقوبات وفي طبيعة التعامل مع بعض الجرائم”.

وتابع وزير العدل، “خلقنا نصوصا جديدة لبعض الجرائم التي أحدثتها المرحلة لاسيما ما يتعلق بحماية الناس في حياتهم الحميمية والأسرار والصور الشخصية إلى غير ذلك من النصوص، قبل أن يضيف أعرف أن الصحافة متشوقة لهذا القانون ولكن أنا أتلذذ بتعذيبها على” حد تعبيره.