أخنوش يتفقد استعدادات تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمراكش، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، بحضور مرتقب لـ14 ألف مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة.
كما قام رئيس الحكومة مرفوقا بأعضاء اللجنة، بجولة في الفضاء الذي سيحتضن الاجتماعات، وذلك للوقوف بشكل فعلي على تقدم الأشغال، والاضطلاع على مدى جاهزية الفضاء لاستقبال المشاركين في أفضل الظروف.
وسلط أخنوش بالمناسبة الضوء على الإشعاع، الذي باتت تكتسيه المملكة بتنظيمها لتظاهرات عالمية ذائعة الصيت، مستحضرا الإنجازات والبنيات التحتية والمشاريع الهيكلية، التي تم تنفيذها تحت قيادةملك محمد السادس.
وأكد عزيز أخنوش أن اختيار المغرب من أجل احتضان لقاء عالمي من مستوى الاجتماعات السنوية العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تنعقد بعد كل 3 سنوات في قارة مختلفة، يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المالية الدولية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد مناسبة سانحة للمغرب، لإسماع صوت القارة الإفريقية لدى المجتمع الدولي.
ودعا رئيس الحكومة، خلال الاجتماع مختلف الجهات المعنية، من وزارات وسلطات محلية بمدينة مراكش، لبذل قصارى الجهود من أجل إنجاح هذا الحدث المهم، واستقبال المشاركين في أفضل الظروف.
وحضر الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، إضافة إلى عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وكريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، وفؤاد يازوغ السفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعادل الفقير مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، قد كشفت أن المغرب وبمناسبة الاجتماعات السنوية، يبني قرية مخصصة للاجتماعات السنوية تحترم مبادئ الاستدامة (بنايات خشبية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وما إلى ذلك) »، موضحة أنه “التزام مهم، لأنه يمهد الطريق لبلدان أخرى في القارة الإفريقية لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة أحداث بهذا الحجم”.
وتتعلق محاور اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنها مراكش، بـ 6 مواضيع رئيسية هي: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والتعايش.
وفي أكتوبر 2018، تم تعيين المغرب رسميا لاستضافة الاجتماعات السنوية لسنة 2023، وهو ما أشر على عودة هذه الاجتماعات السنوية إلى إفريقيا بعد انعقادها لأول مرة في نيروبي (كينيا) سنة 1973. ويأتي اختيار المغرب لاستضافة هذه اللقاءات ليتوج عملية طويلة لتقييم ملفات الترشيح المقدمة من قبل 13 بلدا، وليكرس ثقة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على إنجاح تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.
وستنعقد نسخة 2023 من الاجتماعات السنوية في مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر. ومن المتوقع أن يلتقي تحت مظلتها لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.
