مزور يكشف عن أكثر من 242 ألف عملية مراقبة للأسواق منذ بداية 2026
أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين والأسر المغربية تشكل إحدى أولويات الحكومة، مبرزاً أن هذا التوجه سيترجم من خلال برنامج متكامل يجمع بين تحسين الدخل، وضبط الأسعار، وتعزيز شفافية الأسواق، والتصدي للممارسات التجارية التي من شأنها التأثير على أسعار المنتجات.
وأوضح مزور، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن حماية المستهلك لا تقتصر على مراقبة الأسعار، بل ترتبط أساساً بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والأسر المغربية، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.
وأضاف الوزير أن قانون المالية شرع في تنزيل الدفعة الأولى من هذه التدابير على أرض الواقع، في إطار تفعيل التوجه الحكومي الرامي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.
وعلى مستوى الاختصاصات المباشرة لوزارة الصناعة والتجارة، أبرز مزور أن العمل يتركز على إصلاح منظومة التوزيع، والحد من الهوامش “غير الصالحة” التي قد تثقل كاهل المستهلك، مشيراً إلى اعتماد تدابير جديدة تشمل إحداث منصة للتوزيع، إلى جانب إطلاق شركات جهوية ستساهم في تنظيم هذه المنظومة وتحسين أدائها.
وأكد أن هذه الإجراءات تروم تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، من خلال توضيح الهوامش المعتمدة بين أسواق الجملة والمستهلك النهائي، وبين المنتج والمستهلك، بما يتيح للمواطنين معرفة مكونات الأسعار وتتبع مسار المنتجات عبر مختلف حلقات التوزيع.
وفي سياق مراقبة الأسواق، كشف الوزير عن إنجاز 242 ألفاً و780 عملية مراقبة منذ بداية السنة الحالية، موضحاً أن هذه العمليات تندرج ضمن وتيرة تصاعدية تستهدف تعزيز احترام القوانين المنظمة للمعاملات التجارية، والتصدي للممارسات المخالفة التي قد تمس بحقوق المستهلكين.
كما شدد مزور على أهمية مواكبة الحركة الاستهلاكية وتعزيز الشراكة مع مكوناتها، من اجل دعم جهود الوزارة في حماية حقوق المستهلك، ويساهم في التوعية ورصد الممارسات التجارية التي قد تضر بمصالح المواطنين.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن توجه نحو إعادة صياغة قانون حماية المستهلك، بهدف إدراج حقوق جديدة وتدابير قانونية تستجيب للتحولات التي يعرفها النشاط التجاري، ولاسيما في ظل التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية، وما تفرضه من تحديات جديدة على مستوى حماية المستهلك وضمان حقوقه.
