نقابة تستنكر اقصائها من طرف ميراوي وتنتقد تصريحاته المتناقضة بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي

انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشدة إقصاء النقابة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، من الحوار القطاعي لصياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي.

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي للتداول في المستجدات والتفاعل مع ما تشهده الساحة الجامعية من تطورات متسارعة ترتبط بمشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.

وأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي في كلمته على حجم انتظارات عموم موظفات وموظفي القطاع “في ظل

وضعية مهنية متأزمة اكتووا بلَظاها منذ سنوات، والتي تستوجب إرادة سياسية حقيقية وتدخلا عاجلا للنهوض بالأوضاع المادية والوظيفية المزرية لهذه الفئة ورفع الحيف عنها في سياق تنامي نهج وتوجه جديد مغلق مبني على سياسة الاقصاء والتجاهل التي يمارسها الوزير الوصي على القطاع بكفاءة عالية”.

واستنكر المكتب الوطني بشدة ما اعتبر أنه “سياسة الإقصاء التي ينهجها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد إبعاد الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بشكل مفاجئ وغير مبرر من الحوار القطاعي بعد لقاء أولي للمكتب الوطني مع مدير الموارد البشرية يوم 16 فبراير 2023”.

واستغربت النقابة نفسها “التصريحات المتناقضة بخصوص مسودة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والتي تبعث على القلق وتنم عن المقاربة السطحية المعتمدة في التعاطي مع مشروع النظام الأساسي من طرف الوزارة الوصية”.

ونبهت النقابة الوزارة الوصية إلى “ضرورة إشراك جميع الهيئات النقابية في إعداد النظام الأساسي المرتقب”، محذرة “من أي “حوار” “فلكلوري” مشلول ومغشوش لا يعتمد التشاركية الحقيقية منهجا، ولا يعبر عن الانتظارات الحقيقية لموظفات وموظفي التعليم العالي”.

كما حذر المكتب الوطني وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار الوصية من “أي مساس بمكتسبات موظف التعليم العالي في إطار النظام الأساسي المرتقب”.

واستنكر المكتب بشدة ما تشهده مجموعة من المؤسسات الجامعية بمختلف جامعات المملكة من “تجاوزات خطيرة في حق موظف القطاع ومن شطط في استعمال السلطة من طرف بعض رؤساء المؤسسات الجامعية ممن سولت لهم أنفسهم تحويل هذه المؤسسات إلى إقطاعيات دون حسيب أو رقيب”.

وفي رسالة لموظفات وموظفي القطاع أكد المكتب أن “دقة المرحلة تقتضي التعبئة الشاملة وتوخي الحيطة والحذر لمواجهة كل محاولات استهداف الموظف في مساره المهني”، داعيا جميع الهيئات النقابية إلى أن “تكون في مستوى اللحظة التاريخية وان تعي حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقها بالانخراط الجماعي الموحد في التصدي لكل مخططات الاجهاز على المكتسبات، بأفق نظام أساسي عادل ومنصف يعيد الكرامة لموظف القطاع”.

هذا وعبر أعضاء المكتب على “تأهبهم واستعدادهم بمعية الغيورين لكل اشكال الاحتجاج والنضال لتحقيق المطالب المشروعة، ووضع كل هيأة نقابية امام مسؤوليتها التاريخية في حالة عدم الانخراط اللامشروط  في تنسيق نقابي جاد من اجل مصلحة كل مكونات هذا القطاع في هذه المرحلة الدقيقة”.