مجلس المستشارين ينادي بإشراك الشباب في الحياة السياسية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة

قال محمد سالم بنمسعود، محاسب مجلس المستشارين، إن الاهتمام بقضايا الشباب لا ينبغي أن يكون وقتيا أو مرتبطا بمناسبات عابرة، بل يجب أن يكون عنوانا بارزا للسياسات العمومية وفق منهجية مبنية على التدبير بالأهداف والجودة والنجاعة، مطالبا بالعمل بأسلوب مبتكر على مساعدة الشباب في تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، والذي لا يمكن أن يتم، من دون تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاستماع إليهم باستمرار وبلورة تصوراتهم على أرض الواقع.

وأكد بنمسعود، في مداخلة له خلال أشغال الجلسة الإختتامية للدورة التشريعية الخامسة للبرلمان المغربي للشباب، أن مجلس المستشارين منفتح على كل المبادرات الجادة التي من شأنها المساهمة الفعالة في الديناميات الوطنية لخدمة الشباب وضمان حقهم في التعليم والتدريب والصحة وغيرها من القطاعات المرتبطة بالشباب. لأننا على يقين تام أن مدخل الرفاه والازدهار في المستقبل هو الاهتمام بالشباب في الحاضر، والاستثمار فيهم والاستفادة من قدراتهم على الابتكار والابداع.

واعتبر محاسب مجلس المستشارين، برلمان الشباب، فرصة مهمة للشباب المغربي من أجل الاطلاع على العمل البرلماني والتكوين في المجالات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والديبلوماسية الموازية، مضيفا “هي تعبير فعلي على التزام المجتمع المدني بالبلاد من أجل تطوير نماذج جديدة ومبتكرة لضمان الحق في المشاركة لكل الشباب..ومثل هذه المبادرات الجادة، ستمكن من تكوين أجيال جديدة قادرة على مواكبة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة الملك محمد السادس، وستساهم في إنتاج الأفكار وتطوير أساليب جديدة لمساهمة الشباب في بناء المستقبل”.

وسجل أن موضوع الشباب، يشكل أحد أهم أبعاد الرؤية التنموية للملك محمد السادس، حيث عملت المملكة خلال العقدين الأخيرين على تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تجعل الشباب في طليعة اهتماماتها، وذلك من خلال تطوير قدرات الجامعة المغربية وتعزيز التوطين الترابي للتعليم الجامعي والبحث العلمي، وكذلك تطوير نموذج جديد للتكوين المهني القادر على الاستجابة لسوق الشغل وتوفير الفرص للشباب.

وفي سياق متصل، ذكر محمد سالم بنمسعود بتعزيز المنصات الخاصة بمواكبة وتأطير الشباب على غرار المركبات السوسيو رياضية وفضاءات التكفل بالشباب والفضاءات الموجهة للتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، بجانب تقوية آليات المصاحبة والتمويل المتعلقة بتعزيز روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب والأنشطة المدرة للدخل، وتم وضع الشباب في قلب ديناميات النموذج التنموي الجديد، الذي يشكل الإطار العالم للتحول التنموي في أفق سنة 2035، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية، والذي خلال خطابه بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب على “ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد”

وتؤكد مجموعة من التقارير الوطنية والدولية، بحسب ما جاء في مداخلة بنمسعود، على أن الثروة الحقيقية للأمة المغربية هي شبابها، حيث يشكلون ثلث مجموع سكان البلاد، معتبرا هذا المعطى يتيح إمكانية الاستفادة من “العائد الديمغرافي” خلال السنوات المقبلة. وذلك من خلال الاستثمار في الشباب، عبر تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والاستفادة من الدينامية الكبيرة التي أحدثتها مبادرة مدن المهن والكفاءات في ميدان التكوين المهني، بجانب تطوير صناديق استثمار موجهة للمواكبة المالية والتقنية لمشاريع الشباب وكذلك ملاءمة مسارات التكوين مع توجهات “الثورة الصناعية الرابعة” خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتيك وتكنولوجيات التمويل(FinTech) وتقنيات سلاسل الكتل البلوكتشاين(Blockchain)، وغيرها من أنشطة ذات القيمة المضافة والمردودية العالية.

واستشهد المتحدث بالتقارير الدولية والوطنية وخاصة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق ب “التكنولوجيا والقيم، التأثير على الشباب”، التي تؤكد أن الشاب المغربي هو شاب مبدع ومبتكر وقادر على المنافسة القوية عالميا في المهن الجديدة.

ودعا بنمسعود للعمل على بناء سياسة مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله وتعزيز قدراته على الابتكار والابداع والمساهمة في التحول التنموي الكبير الذي تعرفه البلاد، “لأن الشباب المغربي سيكون هو المحرك الأساسي لديناميات التقدم والازدهار في بلادنا. كما ينبغي التفكير في إطلاق برامج تتيح لشبابنا الانفتاح أكثر على العالم من خلال المساهمة في الأنشطة الجمعوية القارية والدولية، والتطوع في المبادرات الانسانية الوطنية والدولية، وكذلك في المساهمة في تنظيم الأحداث العالمية التي يساهم المتطوعون في تنظيمها”.

وأردف :كما يجب العمل على وضع تشريعات ملاءمة في هذا المجال، خاصة على مستوى “صفة متدرب”(statut de stagiaire) ليستفيد شبابنا من ظروف جيدة للتدريب المقاولاتي وطنيا ودوليا. لأن الرهان الأبرز في المستقبل هو توفير كل السبل والظروف لشبابنا من أجل النجاح في تكوينهم وتطوير مهاراتهم المهنية، وذلك انسجاما مع المنطوق الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 2018، مستشهدا بمقطف من خطاب الملك حيث قال “لا يمكن أن نطلب من الشاب القيام بدوره وبواجباته دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك، علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك، ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل…”.

وطالب بالتفكير في إطلاق جيل جديد من المبادرات الوطنية الخاصة بتطوير الكفاءات ومصاحبتها تقنيا وعلميا، من أجل ضمان استفادة بلادنا من قدرات شبابه من جهة، والعمل على بناء منظومة مقاولاتية مبتكرة من جهة أخرى. والعمل على إشراك مجالس الجهات والجماعات الترابية في مسارات تقوية قدرات الكفاءات الوطنية، من خلال تمكينها من الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع خاصة بتقوية وتتمين مهارات الشباب المغربي، مثل الحاضنات الخاصة بالمقاولات المبتكرة(incubateurs des start-up) وفضاءات توطين المقاولات الخاصة بالشباب على المستوى الحضري والقروي. وذلك من أجل تشجيع الشباب على العمل المقاولاتي وتقوية قدرات بلادنا على توفير شروط تأسيس وتطوير المقاولات المبتكرة ذات المردودية الاقتصادية العالية.