الطالبي يتعهد بتشجيع البحث العلمي ويحثّ على التسلح بالمعرفة الأكاديمية لتجاوز قصور الممارسة البرلمانية
أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن تحقيق نجاعة العمل البرلماني كأحد القواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل 69 من دستور المملكة لسنة 2011، أصبح يستلزم إحاطة الفعل البرلماني بالمعرفة العلمية والأكاديمية الرصينة، من أجل تجويد أساليب وإجراءات الممارسة البرلمانية بالشكل الذي تصبح معه المعرفة مواكبة للعمل البرلماني.
وأوضح الطالبي اليوم الخميس خلال حفل تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في دورتها الثالثة، أن مجلس النواب بادر إلى إحداث المركز البرلماني للأبحاث والدراسات، كبنية إدارية مهمتها مواكبة المجلس ودعم جميع مكوناته.
وأشار رئيس مجلس النواب، أنه تم عقد اتفاقية شراكة للتعاون العلمي مع الجامعات العمومية، غايتها تعزيز انفتاح المجلس على المحيط العلمي والأكاديمي، وتشجيع الأبحاث والدراسات المتخصصة التي تعنى بالعمل البرلماني، والتشجيع أيضا على خلق مسالك للتكوين ومختبرات للبحث في هذا الحقل العلمي الذي أصبح يعرف تطورا كبيرا.
وتحقيقا للربط العملي بين الفعل البرلماني والبحث العلمي، أكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب يحرص على إشراك العديد من الأساتذة الباحثين والخبراء في الكثير من الأنشطة العلمية التي ينظمها، مبرزا أن الهاجس في ذلك هو تحقيق التكامل بين الفاعل والمسؤول السياسي من جهة، والباحث العلمي والأكاديمي المتخصص من جهة ثانية، لجعل التشريعات والسياسات أكثر استجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل المواطنين.
وسجل الطالبي أن مجلس النواب واعٍ تمام الوعي بأهمية الانفتاح على المحيط المجتمعي، وبأهمية التواصل البرلماني مع مجموع الفاعلين، وأوضح أنه” تحقيقا لذلك فقد عمل مجلس النواب على بلورة استراتيجية جديدة لمأسسة البرلمان المنفتح، وهذا ما تحقق بفضل المبادرات التي اتخذناها سواء على مستوى الرقمنة وإتاحة المعلومات، أو على مستوى التفاعل والتواصل، أو ما يتعلق بالحوار والتشاور وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وما يرتبط أيضا بتقوية الشراكة والتعاون”.
وشدد على مجلس النواب سيظل مجسداً لهذا التوجه، منفتحًا ومتفاعلاً مع محيطه، مبادراً إلى إطلاق الحوارات البناءة والمبادرات الجادة والهادفة، وتفعيل المبادئ والقيم الدستورية، والانفتاح على المبادئ الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتكريس قيم المواطنة الحقة، والتجاوب مع المتطلبات المجتمعية.
وخلص إلى أن المجلس متشبث بنهج تثمين وتشجيع المعرفة العلمية، وجعل البحث العلمي أكثر ارتباطا بعمل المؤسسات وبصناعة القرارات والسياسات، مؤكدا أنه سيتم العمل على تطوير هذه الجائزة، من خلال تعزيز التعاون مع مختبرات ومراكز الأبحاث المتخصصة بالجامعات، وإطلاق مجموعة من المبادرات الخاصة بالتكوين ورفع قدرات الباحثين الشباب في مجال العمل البرلماني.
هذا، وتم منح الجائزة التقديرية الخاصة بأطروحات الدكتوراه لفاطمة الزهراء أعرج، عن أطروحتها بعنوان “جودة النصوص القانونية.. التشخيص والتحديات”، فيما فاز عبد الرزاق الحنوشي بالجائزة التقديرية الخاصة بالمؤلفات المنشورة عن كتابه “البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات”.
أما الجائزة التشجيعية الخاصة بأطروحات الدكتوراه فمنحت للطفي علاي عن أطروحته عن “ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. المداخل القانونية لتدبير النزاع بين الكونية والخصوصية.
وتهدف الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، إلى تشجيع الأبحاث العلمية المتميزة المتعلقة بالعمل البرلماني، سواء كانت عبارة عن أطروحة لنيل الدكتوراه تمت مناقشتها، أو عبارة عن كتاب منشور، وتمنح طبقا لمقتضيات المادة 350 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
